آموزش در یمن

آموزش در یمن (به عربی: تعلیم در یمن) از دهه ۱۹۶۰ میلادی شکل نظام‌مندی به خود گرفت و امروزه زیر نظر سه وزارتخانه اصلی اداره می‌شود: وزارت آموزش و پرورش که بر آموزش عمومی دولتی و خصوصی نظارت دارد، وزارت آموزش فنی و تربیت حرفه‌ای که بر آموزش‌های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی اشراف دارد، و وزارت آموزش عالی که بر دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و مراکز پژوهشی نظارت می‌کند. دولت یمن آموزش همگانی، اجباری و رایگان را برای کودکان ۶ تا ۱۵ ساله تضمین کرده‌است، هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهد که الزام حضور در مدرسه در عمل اجرا نمی‌شود.

وضعیت آموزش در یمن با چالش‌های جدی روبه‌رو است. نرخ بی‌سوادی در مناطق روستایی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد و در شهرها به ۳۸ درصد کاهش می‌یابد، در حالی که روستانشینان ۷۱ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. این کشور در شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ در جایگاه ۱۵۰ از ۱۷۷ کشور و در شاخص توسعه جنسیتی در رتبه ۱۲۱ از ۱۴۰ کشور قرار داشت. در سال ۲۰۰۵، ۸۱ درصد از کودکان در سن مدرسه در مقطع ابتدایی ثبت‌نام کرده بودند که از این میان، ثبت‌نام دختران ۷۴ درصد بود. همچنین در همان سال، حدود ۴۶ درصد از جمعیت واجد شرط در مقطع متوسطه تحصیل می‌کردند که سهم دختران واجد شرط تنها ۳۰ درصد بود.

دولت یمن توسعه نظام آموزشی را از اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده و سهم بودجه اختصاص‌یافته به آموزش در دهه گذشته به‌طور میانگین بین ۱۴ تا ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دولتی بوده‌است. مناقشه مسلحانه‌ای که از سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) در یمن آغاز شد، یک‌سوم زیرساخت‌های آموزشی کشور را از کار انداخت و برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۲٫۴ میلیون کودک در سن مدرسه در یمن از تحصیل بازمانده‌اند.

پیشینه آموزش

دوران کهن

آموزش در یمن از دیرباز با دولت‌های حاکم پیوند داشته‌است. در دوران حکومت ایوبیان بر یمن، نزدیک به ۱۳ مدرسه در شهرهای تعز، زبید، ایب و اَبین بنا شد و ایوبیان در معرفی نظام مدارس به مفهوم نزدیک به مدرن نقش پیشگامانه‌ای ایفا کردند. در عهد دولت رسولیان، حدود ۴۰ مدرسه ساخته شد که علاوه بر مناطق پیش‌گفته، عدن را نیز دربر می‌گرفت.[۱]

در دوران عثمانی نیز برخی مؤسسات آموزشی برپا شد. در دوره والی‌گری حسین حلمی پاشا در سال ۱۸۹۵ میلادی (۱۲۷۳ خورشیدی)، اداره‌ای برای معارف و کتابخانه‌ها، دارالمعلمین و مکتب صنایع تأسیس گردید و پنج مدرسه صنعتی و مدارسی برای یتیمان و دختران در صنعا و اَبها دایر شد.[۱]

پس از آن، پادشاهی متوکلیه یمن با گامی کندتر به توسعه آموزش پرداخت. در عهد امام یحیی حمیدالدین، مدرسه علمی یا دارالعلوم در سال ۱۹۲۵ میلادی (۱۳۰۴ خورشیدی) در میدان تحریر صنعا تأسیس شد که سطح آن به الازهر قاهره نزدیک بود، اما دسترسی به آن تنها برای طبقه اشراف ممکن بود. در همان سال، مدرسه دارالایتام در صنعا نیز گشایش یافت که همتراز مدارس ابتدایی امروزی بود.[۱]

در جنوب یمن، شهرهایی مانند سیئون، تریم و غیل باوزیر از راه نهادهای آموزشی معروف به «رِباط» در گسترش علوم دینی، شریعت اسلامی و زبان عربی نقش برجسته‌ای داشتند. در عدن نیز آموزش آزاد یا کتاتیب رواج داشت که بدون نظارت دولتی اداره می‌شد، زیرا اشغال بریطانیا این شهر را حتی از جنبش‌های آموزشی منطقه جدا کرده بود. در دوره اشغال، آموزش به چند مدرسه و کالج محدود می‌شد که برجسته‌ترین آن‌ها کالج ابنای مشایخ در سال ۱۹۳۷ و کالج عدن (امروزه دبیرستان عدن) در سال ۱۹۵۶ بود.[۱]

پس از استقلال دو بخش یمن، روند آموزشی شتاب گرفت و بر خودکفایی و بومی‌سازی برنامه‌های درسی تأکید شد. دانشگاه صنعا و دانشگاه عدن در اواخر دهه ۱۹۷۰ تأسیس شدند. پس از وحدت یمن در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی)، شمار دانشگاه‌ها و کالج‌ها افزایش یافت و پیش از آغاز هزاره سوم از ده دانشگاه دولتی و خصوصی فراتر رفت.[۱]

امروزه

بر اساس سند راهبرد کاهش فقر یمن در سال ۲۰۰۲، آموزش ابتدایی هنوز برای همه کودکان در سن مدرسه (۶ تا ۱۴ سال) فراهم نیست،[۲] با اینکه قانون یمن آموزش رایگان در همه مقاطع را تضمین کرده‌است.[۳]

نرخ ثبت‌نام در مقطع ابتدایی بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۴ برای پسران از ۷۳ به ۸۷ درصد و برای دختران از ۲۸ به ۶۳ درصد افزایش یافت.[۴] مشکلات اصلی آموزشی در یمن عبارت‌اند از: ضعف نظام آموزشی، پراکندگی جمعیت، کمبود بودجه عمومی، نبود ظرفیت نهادی کافی برای ارائه کارآمد خدمات آموزشی، و نیاز کودکان به کار برای امرار معاش خانواده. عوامل اجتماعی دیگری نیز مانند دوری راه مدرسه، نبود وسیله حمل‌ونقل، مدارس تک‌جنسیتی در روستاها، سطح پایین آموزش و صلاحیت معلمان، و مشارکت ضعیف جامعه از موانع عمده ثبت‌نام، به‌ویژه برای دختران، به‌شمار می‌روند.[۵]

تلاش دولت برای گسترش آموزش از سال ۱۹۶۲ میلادی (۱۳۴۱ خورشیدی) با تأسیس جمهوری عربی یمن آغاز شد. در دهه ۱۹۷۰، آموزش ابتدایی گسترش یافت، اما تفاوت‌هایی میان شمال و جنوب وجود داشت و هر دو بخش تا وحدت در ۱۹۹۰ سیاست‌های آموزشی کاملاً متفاوتی داشتند. شمال یمن پیش از انقلاب ۱۹۶۲ جامعه‌ای بسیار بسته بود و آموزش محدود به مدارس دینی بود که کودکان در آن‌ها قرآن حفظ می‌کردند یا به مدارسی که با ابتکار محلی اداره می‌شدند.[۶]

توسعه آموزش در یمن جنوبی از سال ۱۹۶۷ پس از خروج بریتانیا آغاز شد. در دوران اشغال، آموزش تنها در عدن در دسترس بود. مدارس ابتدایی و راهنمایی در هر بخش کوچک از جمله استیمر پوینت، کریتر و شیخ عثمان وجود داشت. تنها یک دبیرستان دخترانه در خورمکسر و دو مدرسه خصوصی در کریتر و استیمر پوینت موجود بود.[۷]

در دهه ۱۹۷۰، چندین برنامه آموزشی برای جمهوری تازه‌تأسیس تدوین شد. شمال نظام ۶-۳-۳ (۶ سال ابتدایی، ۳ سال راهنمایی، ۳ سال متوسطه) و جنوب نظام ۸–۴ (۸ سال یکپارچه، ۴ سال متوسطه) را پذیرفت.[۸] دانش‌آموزان در مقطع متوسطه می‌توانستند میان آموزش دانشگاهی، حرفه‌ای، فنی یا تربیت معلم انتخاب کنند.

پس از وحدت شمال و جنوب یمن در سال ۱۹۹۰، دو نظام آموزشی ادغام شدند و نظام ۹–۳ (۹ سال آموزش پایه و ۳ سال متوسطه) اتخاذ گردید. همچنین در پایه‌های یازدهم و دوازدهم تقسیم‌بندی به رشته‌های علوم و ادبیات صورت پذیرفت.[۶] یمن متحد با مشکلاتی چون کمبود بودجه آموزشی، ضعف رهبری دولتی، کمبود معلمان یمنی و ناکارآمدی مدیریتی روبه‌رو بود. در همان سال، کنفرانس جهانی «آموزش برای همه» در جومتین تایلند برگزار شد و وزارت آموزش یمن در پاسخ به آن، با همکاری بانک جهانی و کشورهای حامی، چندین راهبرد ملی آموزشی تدوین کرد.[۶]

در سال‌های اخیر، مناقشه مسلحانه که از سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) آغاز شده، یک‌سوم زیرساخت‌های آموزشی یمن را از کار انداخته‌است.[۹]

نظام مدیریت آموزشی

چندین وزارتخانه بر نظام آموزشی در سطوح مختلف نظارت دارند. آموزش عمومی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش است. مدارس حرفه‌ای و کالج‌های اجتماعی توسط وزارت آموزش فنی و تربیت حرفه‌ای اداره می‌شوند. آموزش عالی نیز توسط وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی تنظیم می‌شود. بخش خصوصی کوچکی نیز وجود دارد که در سال ۲۰۰۵ سهمی معادل ۲ درصد از آموزش ابتدایی و متوسطه و ۱۵ درصد از دانشجویان دانشگاهی را داشت.[۱۰]

دولت یمن آموزش دولتی را در همه سطوح یارانه‌ای کرده‌است. بیشتر افزایش هزینه‌ها در بخش آموزش به مقطع پس از متوسطه اختصاص یافته‌است. این افزایش هزینه‌ها به گسترش خدمات آموزشی انجامیده‌است. شمار دانش‌آموزان از ۲۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۰ به حدود ۴٫۳ میلیون نفر در آموزش پایه افزایش یافته‌است. همچنین بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴، ثبت‌نام در مقطع متوسطه از ۳۲۴ هزار به ۵۹۵ هزار نفر و در مقطع دانشگاهی از ۱۰۴ هزار به ۲۰۱ هزار نفر رسید.[۶]

دولت یمن اخیراً ابتکاری برای بهبود ارتباطات و هماهنگی سیاست‌ها میان سه وزارتخانه آغاز کرده تا دیدگاهی یکپارچه‌تر برای آموزش فراهم سازد. دولت همچنین با همکاری دولت‌های هلند، آلمان و بریطانیا و سازمان‌های چندجانبه مانند بانک جهانی، وزارت توسعه بین‌المللی بریطانیا (DFID) و آژانس بین‌المللی توسعه کانادا برای بهبود محسوس نظام آموزشی در همه سطوح تلاش کرده‌است.[۶]

آموزش پایه

300px|تصغیر|دختران در یکی از مدارس صنعا، سال ۲۰۱۳

آموزش پایه در یمن از ۹ سال آموزش اجباری برای کودکان ۶ تا ۱۴ ساله تشکیل می‌شود. دولت در سال ۲۰۰۳ «راهبرد ملی توسعه آموزش پایه» را تدوین کرد که هدف آن فراهم کردن آموزش برای ۹۵ درصد از کودکان یمنی در سنین ۶ تا ۱۴ سال و کاهش شکاف میان دختران و پسران در مناطق شهری و روستایی بود.[۱۱]

[[ملف:UIS Literacy Rate Yemen population plus15 1995-2015.png|thumb|نرخ باسوادی جمعیت بالای ۱۵ سال یمن از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ بر اساس آمار یونسکو]]

برنامه‌های آموزش پایه

برنامه گسترش آموزش پایه (BEEP)

از سال ۱۹۹۷، بانک جهانی و وزارت آموزش و پرورش وضعیت آموزشی یمن را بررسی کرده و راهبردهایی برای گسترش آموزش پایه تدوین نمودند. پس از بحث‌های طولانی، بانک جهانی «برنامه گسترش آموزش پایه» (BEEP) را با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیون دلار آمریکا تصویب و اجرا کرد. این برنامه به‌ویژه به افزایش ثبت‌نام دختران روستایی در شش سال نخست آموزش پایه از طریق بهبود دسترسی، کیفیت و ظرفیت‌سازی پرداخت. برنامه آزمایشی موفق بود و به همه ۲۰ استان کشور گسترش یافت.[۱۲]

طرح توسعه آموزش پایه (BEDP)

در اوت ۲۰۰۰ (مرداد ۱۳۷۹)، بانک جهانی «طرح توسعه آموزش پایه» (BEDP) را که پیگیری و گسترش برنامه BEEP بود، تصویب کرد. این طرح از ژوئن ۲۰۰۴ با همکاری DFID و هلند اجرا می‌شود. BEDP شامل ساخت و نوسازی مدارس (پایه‌های ۱ تا ۹) از جمله سرویس‌های بهداشتی، تأسیسات شستشوی بهداشتی و آب آشامیدنی، دیوارهای محوطه، آزمایشگاه‌ها و خرید تجهیزات آزمایشگاهی (از جمله مواد شیمیایی) برای پایه‌های ۱ تا ۹ است. حجم این پروژه مشترک ۱۲۰ میلیون دلار آمریکا است و هسته اصلی راهبرد توسعه آموزش پایه (BEDS) محسوب می‌شود. در نوامبر ۲۰۰۶ (آبان ۱۳۸۵)، صندوق اعتبار صادرات سوئد (EKN) و DFID یک صندوق اعتماد کمک فنی امضا کردند که برای پشتیبانی از عملیات BEDP، از جمله پروژه‌های آماده‌سازی آموزش متوسطه دختران، اختصاص یافت.[۱۲]

راهبرد توسعه آموزش پایه (BEDS)

در سال ۲۰۰۲، دولت با پشتیبانی شرکای توسعه و ذی‌نفعان مختلف، «راهبرد ملی توسعه آموزش پایه» (BEDS) را تدوین کرد. این پروژه ابتدا در چهار بخش از استان صنعا اجرا شد و سپس به ۵۰ درصد از بخش‌های استان‌های صنعا، عمران، محویت و الضالع گسترش یافت. بعداً به همه ۶۱ بخش در چهار استان توسعه داده شد.[۱۲]

اهداف BEDS عبارت بودند از: افزایش نرخ ثبت‌نام به ۹۵ درصد تا سال ۲۰۱۵، بهبود کیفیت تدریس، ارتقای برنامه درسی، اصلاح مدیریت مدرسه، بهبود مدیریت مالی، تمرکززدایی از مدیریت خدمات آموزشی، گسترش فضای مدرسه برای دختران، استفاده از کلاس‌های خالی، استقرار سیستم دو نوبته، ساخت مدارس جدید بر پایه نقشه‌برداری مدارس، و تقویت مشارکت جامعه. دولت جلسات مشورتی و کارگاه‌هایی با ذی‌نفعان مدنی برگزار کرد. بیش از ۴۰۰ شهروند زن و مرد نماینده کمیته زنان، اتحادیه معلمان و شوراهای اولیا و دانش‌آموزان در این جلسات شرکت داشتند.[۱۲]

پایش اجرای BEDS توسط یک کمیته راهبری بین‌وزارتی و با هدایت یک تیم فنی انجام می‌شد. تیم فنی مسئولیت هماهنگی دوره‌ای با جامعه اهداکنندگان را نیز داشت. اجرای BEDS تحت تأثیر شرایط اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت، خسارت به کشاورزی به دلیل خشکسالی و کاهش حمایت خارجی قرار گرفت.[۱۲]

در سال ۲۰۰۴، اعلامیه مشارکت برای اجرای BEDS میان دولت یمن و بانک جهانی، یونیسف، برنامه جهانی غذا، سازمان بین‌المللی کار، یونسکو و دولت‌های آلمان، بریطانیا، هلند، فرانسه و اتحادیه اروپا امضا شد. هدف این اعلامیه هماهنگی راهبردها و تخصیص مؤثر همه منابع دولتی و اهداکنندگان برای آموزش پایه بود.[۱۲]

ابتکار مسیر سریع آموزش برای همه (EFA-FTI)

پس از اجلاس گروه هشت در ژوئن ۲۰۰۲ (خرداد ۱۳۸۱)، یمن به مشارکت در «ابتکار مسیر سریع آموزش برای همه» (EFA:FTI) دعوت شد. این ابتکار در آوریل ۲۰۰۲ به عنوان مشارکتی جهانی میان اهداکنندگان و کشورهای در حال توسعه برای تسریع دستیابی به اهداف توسعه هزاره در زمینه آموزش تا سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شده بود. دولت یمن پیشنهادی بر پایه BEDS و راهبرد کاهش فقر با همکاری بانک جهانی تهیه کرد. این پیشنهاد در اکتبر ۲۰۰۲ در بروکسل بررسی و در نشست اهداکنندگان پاریس در سال ۲۰۰۳ تصویب شد. یک سال بعد، ده میلیون دلار آمریکا به عنوان صندوق تشویقی به دولت پرداخت شد.[۱۲]

FTI آموزش پایه را عمدتاً در استان‌های البیضاء، ذمار، الحدیده و حجه پشتیبانی کرد و بخشی از این کمک به استان‌های الجوف، شبوه و لحج اختصاص یافت. وزارت آموزش سیاست‌های اصلاحی را بر پایه چارچوب FTI پیش برد و بر کیفیت و کارایی ارائه خدمات نظارت کرد. کمیته‌ای در سطح معاونان وزیر برای ظرفیت‌سازی در حوزه مدیریت آموزشی و سیاست‌گذاری تشکیل شد.[۱۲]

ثبت‌نام

دولت هزینه‌های عمومی برای آموزش پایه را افزایش داد و در سال ۲۰۰۳ سهمی معادل ۱۷٫۲ درصد از هزینه‌های عمومی (حدود ۴٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) و در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶٫۹۷ درصد اختصاص داد.[۱۲]

تعداد مدارس آموزش پایه از حدود ۹۹۳۰ مدرسه در سال ۲۰۰۰ به ۱۰۲۹۳ مدرسه در ۲۰۰۲ و ۱۰۶۸۴ مدرسه در ۲۰۰۴ افزایش یافت. شمار کلاس‌های درس نیز از ۹۷۴۶۲ در سال ۲۰۰۳ به ۹۸۳۲۹ در ۲۰۰۴ رسید. بیش از دو سوم مدارس و کلاس‌ها از جمله مدارس خصوصی در مناطق روستایی ساخته شدند. برنامه‌های معافیت از شهریه یا تغذیه مدرسه‌ای برای کودکان خانواده‌های کم‌درآمد به افزایش نرخ ثبت‌نام کمک کرد و از ۱۰۶۱۶۹ دختر در ۱۲۷۲ مدرسه بهره‌مند شد. در سال ۲۰۰۴، خدمات توزیع غذای خشک آغاز شد و ۲۴۸۲۴۴ دختر در مقطع آموزش پایه از این خدمات بهره‌مند شدند.[۱۲]

این پروژه‌ها در بهبود نرخ ثبت‌نام در آموزش پایه (۶ تا ۱۴ سال) مؤثر بود، به طوری که نرخ ثبت‌نام از ۷۲ درصد برای پسران و ۴۲ درصد برای دختران در سال ۱۹۹۹ به ۸۷ درصد برای پسران و ۶۳ درصد برای دختران در سال ۲۰۰۴ رسید. در یمن تنها حدود یک سوم (۳۶ درصد) از کودکان کار ۱۰ تا ۱۴ ساله در مقایسه با ۵۸ درصد از کودکان غیرشاغل در مدرسه ثبت‌نام می‌کنند. ماندگاری دختران در مقطع آموزش پایه مشکل بزرگی است؛ از هر ۱۰۰ دختری که در پایه اول ثبت‌نام می‌کنند، تنها ۲۵ درصد پایه نهم را به پایان می‌رسانند که این امر دسترسی به مقطع متوسطه را محدود می‌کند.[۱۲]

مرکز|نرخ ثبت‌نام بر اساس جنسیت در یمن

آموزش متوسطه

پس از ۹ سال آموزش پایه، دانش‌آموز گواهینامه پایان دوره راهنمایی دریافت می‌کند و برای ۳ سال وارد دبیرستان می‌شود. علاوه بر دبیرستان‌های عادی که دانش‌آموز را برای ورود به دانشگاه آماده می‌کنند، دبیرستان‌های فنی، مراکز آموزش حرفه‌ای، یک مدرسه آموزش دامپزشکی، یک مؤسسه آموزش بهداشت و چندین دبیرستان کشاورزی نیز وجود دارند. مدارس شرعی و مدارس خصوصی نیز در دسترس هستند. در دبیرستان‌های عادی، دانش‌آموزان در سال اول برنامه درسی مشترک می‌گذرانند و سپس میان رشته علوم و ادبیات انتخاب می‌کنند. در پایان سال سوم، دانش‌آموزان در آزمون شرکت می‌کنند و قبول‌شدگان گواهینامه متوسطه عمومی (الثانویة العامة) دریافت می‌کنند. در سال تحصیلی ۱۹۹۹–۲۰۰۰، تعداد ۴۳۹۱۲۹ پسر و ۳۲۴۴۹۳ دختر در مقطع متوسطه تحصیل می‌کردند.[۱۳]

نظام آموزش متوسطه هنوز به مدیریت مناسب نیاز دارد. تنها ۲۱ درصد از مدارس بیش از ۱۸۰ دانش‌آموز دارند (۱۳ درصد در مدارس روستایی و ۴۷ درصد در مدارس شهری) که این حداقل تعداد لازم برای داشتن یک دبیرستان کارآمد با دو رشته علوم و ادبیات است. همچنین تنها ۲۷ درصد از مدارس هر دو رشته را در پایه‌های یازدهم و دوازدهم ارائه می‌دهند. توزیع ناکارآمد معلمان نیز مشکلی جدی است؛ برخی مدارس مازاد معلم در برخی دروس دارند در حالی که مدارس دیگر از همان دروس کمبود معلم دارند. سالانه حدود ۱۵۰۰۰ دانشجو با مدرک تدریس از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند که از این میان، ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ معلم عمدتاً در آموزش پایه استخدام می‌شوند.[۱۳]

نرخ ثبت‌نام ناخالص در آموزش متوسطه یمن در سال ۲۰۰۵ به ۴۵٫۶ درصد رسید که در مقایسه با میانگین منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا (۷۳٫۴ درصد) بسیار پایین‌تر است. در سال ۲۰۰۶، خالص نرخ ثبت‌نام در دبیرستان ۶۰٫۴ درصد برای پسران و ۵۵٫۷ درصد برای دختران بود؛ تفاوت بین مناطق روستایی و شهری ۱۷ واحد درصد برای پسران و ۲۵٫۹ واحد درصد برای دختران بود. در ژوئیه ۲۰۰۷ (تیر ۱۳۸۶)، شورای وزیران راهبرد ملی آموزش متوسطه عمومی را تصویب کرد که هدف آن ارائه آموزش متوسطه باکیفیت برای ورود به آموزش عالی و بازار کار با رویکرد عادلانه و کارآمد است.[۱۳]

آموزش عالی

آموزش عالی در یمن پدیده‌ای نسبتاً نوین است و با تأسیس دانشگاه صنعا در سال ۱۹۷۲ میلادی (۱۳۵۱ خورشیدی) و دانشگاه عدن در سال ۱۹۷۵ آغاز شد.[۱۴] امروزه یمن دارای ۷ دانشگاه دولتی و ۱۳ دانشگاه خصوصی (در مجموع ۲۰ دانشگاه) با ۱۵۶ دانشکده و ۵۸۴ گروه آموزشی است. علاوه بر این، دارالعلوم الشرعیه در الحدیده و دانشکده حفظ قرآن کریم در صنعا نیز وجود دارند.[۱۴]

در تحلیل شاخص‌های آموزش عالی برای سال تحصیلی ۲۰۰۳–۲۰۰۴، ۷ دانشگاه دولتی با ۹۹ دانشکده (۴۱ دانشکده کاربردی و ۵۸ دانشکده انسانی) وجود داشت. شمار دانشجویان از ۳۵ هزار نفر در سال ۱۹۹۰ به ۲۳۳۹۰۳ نفر در سال ۲۰۰۷ رسید که بیش از ۵ برابر افزایش طی ۱۷ سال نشان می‌دهد. سهم زنان در آموزش عالی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۸٫۵ درصد در سال ۲۰۰۷ رسید. سهم دانشگاه‌های خصوصی از تقریباً صفر در سال ۱۹۹۳ به حدود ۱۷٫۵ درصد از کل دانشجویان در سال تحصیلی ۲۰۰۶–۲۰۰۷ افزایش یافت.[۱۴]

دوره آموزش دانشگاهی معمولاً ۴ ساله است به جز رشته‌های مهندسی (۵ سال) و پزشکی (۶ سال). ۷ دانشگاه دولتی در صنعا، عدن، الحدیده، تعز، ایب، ذمار و حضرموت (المکلا) و ۵ دانشگاه خصوصی و دانشگاه‌های دینی وجود دارند. شمار دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی ۲۰۰۵–۲۰۰۶ حدود ۱۷۴ هزار و در دانشگاه‌های خصوصی حدود ۱۲ هزار نفر بود.[۱۴]

نتایج آزمون متوسطه برای ورود به دانشگاه اهمیت زیادی دارند و درصد نمره لازم از رشته‌ای به رشته دیگر متفاوت است. تنها کمتر از ۱۰ درصد از دانشجویان واجد شرط وارد دانشگاه می‌شوند. در سال ۲۰۰۱، وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی برای پاسخ به نیازهای توسعه اجتماعی تأسیس شد. سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دانشجو برای تحصیل باکیفیت‌تر به خارج می‌روند و کشورهای مورد علاقه عبارت‌اند از: ایالات متحده، بریطانیا، سایر کشورهای اروپایی و هند. راهبرد ملی آموزش عالی که در سال ۲۰۰۶ تهیه شد، هدف ارائه مسیرهای متعدد آموزشی را دنبال می‌کند.[۱۴]

آموزش عالی در یمن هنوز راهی طولانی در پیش دارد. نسبت هیئت علمی به دانشجو مطلوب نیست، تجهیزات و منابع آموزشی از کیفیت پایینی برخوردارند، غیبت استادان بالا است، فرایند منظمی برای بازبینی و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی وجود ندارد و دانشجویان مهندسی با کمبود آزمایشگاه و رایانه روبه‌رو هستند. نظامی غیرمتمرکز برای چگونگی بهره‌گیری از منابع مالی موجود نیز مورد نیاز است.[۱۴]

منابع

  1. 1 2 3 4 5 کتاب التربیة والتعلیم فی الیمن، أ.د. بدر سعید علی الأغباری، الطبعة الثالثة ۲۰۰۳–۲۰۰۴.
  2. ↑ «Ministry of Planning & International Cooperation. Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)2002» (PDF). ۲۰۰۲. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۸ مه ۲۰۰۴. دریافت‌شده در ۲۲ آوریل ۲۰۰۷.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  3. ↑ «قانون رقم (45) لسنة1992م بشأن القانون العام للتربیة والتعلیم». yemen-nic.info. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ مه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۵ ژوئن ۲۰۲۱.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  4. ↑ «The World Bank Group GenderStats database of Gender Statistics».
  5. ↑ «The World Bank Group Sana's office.2002.YEMEN ECONOMIC UPDATE. Issue 10.Social and Economic Development Group (MNSED), Middle East and North Africa Region» (PDF). ۲۰۰۲.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  6. 1 2 3 4 5 «The World Bank 2008."Secondary Education Development And Girls Access Project."Project Appraisal Document.pp1» (PDF). ۲۰۰۸.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  7. ↑ Laila Noman (۲۰۰۲). «The British-Yemeni Society Education of girls in Yemen». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ مارس ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۲۲ آوریل ۲۰۰۷.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  8. ↑ A. Al-Amri.؛ D. Annuzaili.؛ A. Al-Deram. (۲۰۰۳). «Overview of the Situation of Children, Women and ECD in Yemen. Early Childhood Development Virtual University (ECDVU)» (PDF).{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  9. ↑ واتشر، المصدر: فریق تحریر یمن (۴ ژوئیه ۲۰۲۳). «التعلیم فی الیمن: تعلیم الفتاة أساسی لبناء السلام». Yemenwatcher (به عربی). بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳. دریافت‌شده در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  10. ↑ The World Bank 2008 EdStats database
  11. ↑ Admin (۲۰۰۸). «Republic of Yemen, Ministry of Education Report 2008." The Development of Education in the Republic of Yemen."pp5» (PDF). International Bureau of Education. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۵ ژوئن ۲۰۰۹.{{cite news}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 «The World Bank 2008."Secondary Education Development And Girls Access Project."Project Appraisal Document.pp2» (PDF). ۲۰۰۸.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  13. 1 2 3 «The World Bank 2008."Secondary Education Development And Girls Access Project."Project Appraisal Document.pp2» (PDF). ۲۰۰۸.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
  14. 1 2 3 4 5 6 «Higher Education Project II. Project Information Document». ۲۰۰۸. {{cite web}}: پارامتر |پیوند= ناموجود یا خالی (کمک)نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)

پیوند به بیرون