اقتصاد دهه ۶۰ شمسی ایران

نرخ بیکاری در این روند افزایشی داشت و در میانه دهه ۶۰ به بیش از ۱۴ درصد رشد کرد؛ رقمی کم‌سابقه که با وجود بسیج گسترده نیروها برای کارهای مرتبط با جنگ رخ داد که به تنهایی می‌تواند توصیفی از وضعیت اقتصادی باشد.^[۹] نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این دوره از ۴۰٫۶ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۳۸٫۳ درصد در سال ۱۳۶۹ کاهش یافت.^[۱۰][۱۱] رخ دادن کاهش مداوم نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در طول زمان جنگ ایران و عراق در تضاد با روند تغییر این دو شاخص در کشورهای درگیر جنگ‌های مدرن اشغال نشده در بلوک شرق یا غرب بود.

در این دوره به دلیل وقوع جنگ ایران و عراق، در هر دو کشور بسیج گسترده نیروها برای کارهای مرتبط با جنگ انجام شد. اینکار در اقتصاد حکومت بعثی عراق موجب شد رشد متوسط اقتصادی در طول سال‌های جنگ مثبت ۳٫۱۵ درصد باشد و در برخی سال‌های جهش قیمت نفت در این دوره رشدهای اقتصادی دو رقمی ثبت کردند. درصد کاهش صادرات نفت عراق در طول این جنگ بیش از ایران بود که عمدتا به دلیل حمله ایران به زیرساخت‌های صادرات نفت این کشور ایجاد شد.^[۱۲] در مقابل در اقتصاد ایران نیز بسیج گسترده نیروها برای جنگ انجام شد، ولی رکود اقتصاد داخلی در سطحی بود که نتوانست رشد اقتصادی را مثبت کند. رشد اقتصادی متوسط این دوره در ایران منفی ۲٫۴ درصد شد^[۸] تا اینکه در سال ۱۳۶۷ سطح تولیدات اقتصادی کشور ایران به کمترین میزان در ۲۰ سال قبل از آن رسید.^[۱۳]

رشد اقتصادی سال ۱۳۶۰ منفی پنج درصد، ۱۳۶۳ منفی ۶/۷ درصد، ۱۳۶۵ منفی ۸/۹ درصد و ۱۳۶۷ منفی ۳/۵ درصد ثبت شده است. در مقابل سال‌هایی رشد اقتصادی بالا و بعضاً دورقمی در ایران نیز رخ داد. در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به ترتیب رشد اقتصادی ۸٫۲۲ و ۷٫۹ درصد ثبت شد که عمدتاً در نتیجه جهش قیمت جهانی نفت بود. اما در سال ۱۳۶۹ نیز رشد ۱۴ درصدی ثبت شد که عمدتاً درنتیجه ورود نیروهای رزمنده به کار عادی، حذف برخی سیاست‌های ضد بازاری و به ویژه رشد دوباره واردات به کشور و تسهیل تجارت رخ داد.^[۵]

در این دوره علاوه بر سیاست‌های داخلی و جنگ، مهم‌ترین عامل تأثیر گذار بر اقتصاد ایران (و همچنین عراق) میزان صادرات نفت و قیمت آن بود. در سال منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ تولید نفت کاهش داشت، اما درآمد کشور با افزایش قیمت‌ها در سطوح قبل حفظ شد. با وقوع انقلاب و سپس حمله حکومت بعثی عراق به ایران جهش چشمیگر قیمت شرایط درآمدهای کشور را با وجود کاهش شدید صادرات نفت در سال‌های اولیه جنگ در وضعیت مناسبی قرار داد. در سال ۱۳۶۰ درآمد نفتی کشور به حدود ۲۰ میلیارد دلار شد که در سطح قبل از ۱۳۵۷ بود. درآمد سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلاری نفت تا میانه دهه ۶۰ داشت^[۱۶] ولی از ابتدای سال ۱۳۶۵ سقوط شدید قیمت نفت رخ داد و سپس جنگ نفتکش‌ها موجب کاهش بیشتر صادرات شد که درنتیجه درآمد نفت از حدود ۱۵ میلیارد دلار سال ۱۳۶۴ به حدود ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ رسید. در این شرایط، سیاست مالی دولت وقت در ثابت نگهداشت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی در داخل کشور موجب کاهش تدریجی منابع درآمدی دولت در داخل کشور، تشدید مداوم ناترازی بودجه و تشدید تخصیص غیربهینه این منابع در اقتصاد می‌شد. فشار ناترازی بودجه تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۶۶ مجلس وقت طرح دریافت وام ارزی خارجی را مطرح کرد که وزارت اقتصاد وقت مخالفت کرده و دریافت این وام را رد کرد.^[۱۷] بجای آن، دولت وقت از سال ۱۳۶۵ اتکای خود به بانک مرکزی را افزایش داد که سبب خلق و جهش تورم از طریق خلق نقدینگی بالای بانک مرکزی شد. درنتیجه، تورم از ۷ درصد در سال ۱۳۶۴ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۶۵ رسید و رشد تولید ناخالص داخلی ایران از ۲ درصد به منفی ۱۰ درصد در فاصله این یک سال رسید.^[۱۸]

در این شرایط، سیستم سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری کالاها شدیدتر از قبل ادامه یافت که از این طریق فشار مالی بر بودجه دولت و کسب و کارها تشدید می‌شد و جلوی افزایش بهره‌وری استفاده از منابع در اقتصاد در این شرایط سخت را نه تنها می‌گرفت، بلکه بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌داد. در سال ۱۳۶۶، با افزایش جزئی بهای نفت به ۱۷ دلار در هر بشکه و افزایش درآمد ارزی دولت از صادرات نفت به ۹ میلیارد دلار رخ داد، ول این نتوانست آثار منفی رکود تورمی را کاهش دهد و رشد تولید ناخالص داخلی تنها ۰٫۲ درصد بود. کسری بودجه ۱۴۶۹ میلیارد ریالی که بیش از ۹۴ درصد آن از منابع بانک مرکزی تأمین شد، به افزایش نقدینگی و تورم ۲۸ درصدی منجر شد.^[۱۸]

در سال ۱۳۶۷، سال پایانی جنگ، بهای نفت ۸ درصد کاهش یافت و درآمدهای نفتی به ۸ میلیارد دلار رسید. کسری بودجه به ۲۱۲۵ میلیارد ریال افزایش یافت که ۴۰ میلیارد ریال بیشتر از کل درآمدهای دولت بود. اتکای ۹۵ درصدی دولت به بانک مرکزی برای تأمین این کسری بودجه، بی‌سابقه بود و منجر به بالاترین میزان تورم در دوران جنگ، یعنی ۲۹ درصد، شد^[۱۸] و در قیمت ارز ۵۸۰ درصد جهش کرد.^[۱۹]

در این دوره منابع ارزی محدودی که با فروش نفت برای ایران حاصل می‌شد در سیستم تخصیص دولتی و چند نرخی ارز، توسط کمیته تخصیص ارز با نرخ‌های بسیار نازل به واردات تخصیص می‌یافت. برخی صنایع داخلی مشمول قیمت‌گذاری محصولات، برای فرار از ورشکستگی مجبور می‌شدند درخواست واردات و دریافت این ارز بسیار ارزان را بر استفاده از کالاهای مشابه داخلی اولویت دهند.^[۲۰] در این دوره در پاسخ به جهش تقاضای ارز در مقابل کاهش عواید ارزی، ممنوعیت واردات تمام کالاها بجز آن‌ها که ضروری تشخیص داده شدند وضع شد. درنتیجه این سیاست مالی، ارزی و تجاری، تا سال ۱۳۶۸ رکود اقتصادی تشدید شونده‌ای بر اقتصاد ایران حاکم شد. رکود اقتصادی تشدید شونده به همراه ثبات نسبی نرخ رشد نقدینگی تا سال ۱۳۶۶ موجب کنترل تورم در این دوره شد که از شاخص‌های اقتصادی قابل قبول در این دوره بود.^[۶][۷] درنتیجه این سیاست مالی، ارزی و تجاری در این دوره، تا سال ۱۳۶۸ رکود اقتصادی تشدید شونده‌ای بر اقتصاد ایران حاکم شد. این رکود به همراه ثبات نسبی نرخ رشد نقدینگی تا سال ۱۳۶۶ دلیل اصلی کنترل تورم در این دوره شدند که از شاخص‌های اقتصادی قابل قبول در این دوره بود.^[۶][۷]

اقتصاد ایران در طول این دوره که همزمان با جنگ ایران و عراق بود، دوره‌ای از تورم بالا در سال‌های ابتدایی و پایانی جنگ و یک دوره کاهش نسبی تورم در میانه جنگ را گذراند. نرخ تورم در این دوره عمدتاً دو رقمی بود و در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ به حدود ۲۸–۲۹ درصد رسید که نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی شدید در پایان این دوره بود.^[۲۱]

در این دوره عمده طرفداران جوان شخصیت‌های مذهبی و فقیهان مسلمان از بدنه افراد طرفدار اجرای سیاست‌های اقتصاد مارکسی یا مارکسیستی بودند و با وجود اختلاف مبنایی اندیشه‌های اسلامی آن‌ها با اقتصاد مارکسی، به ویژه در بخش مالکیت و زیربنای همه‌چیز دانستن اقتصاد، به ندرت سخن به نقد از این اندیشه‌ها که رواج روزافزون می‌یافتند گشودند و در جو آن دوران عمدتاً سکوت کردند. شاخص‌ترین این افراد روح‌الله خمینی بود که علی‌رغم آنکه هیچگاه دسته موسوم به مارکسیست‌های مسلمان و گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق، بنی صدر و … را در طول فعالیت سیاسی در ایران تأیید نکرد، ولی عمده جوانان انقلابی پیرو خط امام در آن دوران از همان طرفداران اقتصادی مارکسی بودند.^[۲۷] در معدود مواردی که خمینی در مورد رویکردها و اندیشه‌های چپ سیاسی و اقتصادی دهه ۵۰ و ۶۰ در جامعه صحبت کرد، سخنرانی‌ای بود که بعدها از آن تعبیر غیردقیق «اقتصاد مال خر است» شد. در این سخنرانی که در ۱۷ شهریور ۱۳۵۸ انجام شد خمینی ابتدا در مورد دلایل انجام انقلاب توسط مردم ایران می‌گوید کشته شدن و اهدای جوانان و ۱۶ سال مبارزه منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ برای این نبوده که خربزه و خانه ارزان شود و اینکه برای اقتصاد مردم جوانانشان را اهدا کنند را غیرعقلانی می‌داند و هدف این فداکاری‌ها را اسلام معرفی می‌کند و سپس با اشاره به جمله معروف چپ‌های آن زمان که منتسب به کارل مارکس بوده و مبنی بر این بود که «زیربنای همه‌چیز اقتصاد است» می‌گوید:

از باب اینکه ‏انسان را نمی‌دانند یعنی چه، خیال می‌کنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است! منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب می‌خورد؛ او کاه می‌خورد؛ اما هر دو حیوانند. اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند، اینها انسان را حیوان می‌دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است. زیربنای همه چیزش ‏[‏است‏]‏ الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است … اینهایی که اقتصاد را زیربنا می‌دانند، اینها منحط کردند انسان را از حدّ انسانیت به حد یک حیوانی مثل سایر حیوانات؛ این هم مثل سایر حیوانات.^[۲۸][۲۹]

بعدها از جمله «الاغ هم زیربنای همه‌چیزش اقتصادش است» در کنایه به اقتصاد مارکسی تعبیر به «اقتصاد مال خر است» می‌شود. حتی شعارهای دیگر خمینی در مقابله با اصلاحات ارزی شاه و همچنین وعده تحول اقتصاد با وقوع انقلاب به منظور تقویت جامعه و مقابله با دشمنان خارجی نیز با توجه به فضای اجتماعی آن دوران به هیچ وجه منجر به اقدام عملیاتی نشد.^[۳۰]

طی سال‌های دهه ۶۰ شمسی و جنگ ایران و عراق که عمدتاً مصادف بود با زمان دولت میرحسین موسوی، نرخ رسمی دلار در محدوده ۷ تا ۹ تومان نوسان می‌کرد؛ اما در بازار آزاد وضعیت به کلی متفاوت بود.^[۴۰] در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در سال ۱۳۶۰ مساوی با ۲۷ تومان ثبت شده است،^[۴۰] طی سال ۱۳۶۶ در بازار آزاد به نزدیکی ۱۰۰ تومان رسیده بود. این نرخ در سال ۱۳۶۷ در آستانه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت بین ۱۴۵ تا ۱۴۸ تومان بود.^[۴۱] در روز ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ که مصادف با اعلام رسمی پذیرش این قطعنامه از سوی ایران بود، تنها به فاصله چند ساعت بهای دلار ۴۰ تومان کاهش یافت. در مجموع پذیرش پیشنهاد پایان دادن به جنگ از سوی ایران، نرخ ارز را حدود ۹۰ تومان کاهش داد و به نزدیکی ۵۰ تومان رساند. ولی این نرخ با ادامه وضع اقتصادی داخل کشور حفظ نشد و دوباره به صورت سریع در شرایط صلح جهش کرد.^[۴۱]

در سال ۱۳۶۹ هر دلار در بازار آزاد با ۱۴۱٫۲ تومان مبادله می‌شد؛ یعنی رقمی بیش از ۲۱ برابر نرخ رسمی ۷ تومانی آن. در این دهه نرخ‌های دیگری نیز معرفی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. از چندنرخی شدن ارز در دهه ۶۰، به عنوان یک منشأ مهم وضعیت نابسامان اقتصادی آن دوران و عوامل ایجاد رانت یاد می‌شود که دولت‌های وقت این نارسایی و ناکارآمدی خود در مدیریت این بازار را به بهانه کردن جنگ و شرایط جنگی مخفی می‌کردند؛ کما اینکه اثر کاهش شدید نرخ ارز که با اتمام جنگ ایران و عراق در تیر ۱۳۶۷ رخ داده بود، به فاصله کوتاهی با حفظ شرایط داخلی مدیریت اقتصاد و بازار ارز کشور از بین رفت و دوباره قیمت ارز و دلار در سال ۱۳۶۹ به محدوده ۱۴۰ تومان بازگشت.^[۴۰]

در سال ۱۳۶۸ قیمت هر دلار تخصیصی در قالب گروه‌های ارزی برای واردات کالاها به کشور بین ۷ تا حدود ۱۲۰ تومان متفاوت بود که با توجه به هزینه عوارض گمرک و مجوزهای ویژه تخصیص ارز و واردات، هزینه ریالی هر دلار واردات کالا بسیار بالاتر تمام می‌شد.^[۴۲]

فروش ارزی - ریالی نیز یکی از مباحث داغ اقتصادی هیئت دولت میرحسین موسوی محسوب می‌شد. بر اساس این طرح دریافت کنندگان کالا باید برای پرداخت بهای کالای مورد نظر ترکیبی از ارز و ریال را پرداخت می‌کردند که این امر نارضایتی‌های گسترده‌ای در بین مردم ایجاد کرد. وجود چندین نرخ ارز از جمله ارز دولتی، ارز صادراتی و ارز آزاد رانت‌های گسترده‌ای را در کشور ایجاد کرده بود. این امر در شرایطی بود که یکسان‌سازی نرخ ارز مورد تأکید تمام کارشناسان قرار داشت.^[۴۳]

از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۳ بودجه جنگ حدود ۵ میلیارد دلار و از سال ۱۳۶۴ تا آخر جنگ در سال ۱۳۶۷ در حدود ۷ میلیارد دلار ثابت بود.^[۴۴][۴۵]

در نتیجه سیاست‌ها اقتصادی و التهابات ناشی از انقلاب و حمله نظامی به کشور از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، در تمام این دوره اقتصاد ایران درگیر شدیدترین رکود تاریخ معاصر خود بود و به‌طور متوسط سالانه ۳٫۵ درصد حجم اقتصاد کوچک شد.^[۴۶]

در اوایل دی‌ماه سال ۱۳۵۹ مقدمات کوپنی کردن قند و شکر به عنوان نخستین کالاها فراهم شد. انتخاب قند و شکر نیز به این دلیل بود که بر این کالا کنترل بیشتری وجود داشت. اوایل بهمن‌ماه سال ۱۳۵۹ بود که قند و شکر کوپنی شد. این سیاست به سایر کالاهای اساسی نیز تسری یافت. در آن زمان کالاها به چهار دسته تقسیم شده بود:

• کالاهای اساسی: مانند گندم، روغن، برنج و قند و شکر
• کالاهای حساس: برخی دیگر از کالاهای ضروری در فهرستی با عنوان کالاهای حساس قرار گرفت که کاغذ برای آموزش و پرورش و لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان جزو این اقلام به حساب می‌آمد. یا مثل چادر مشکی که در داخل تولید نمی‌شد و برای تأمین آن باید واردات صورت می‌گرفت.
• کالاهای غیرحساس
• و برخی دیگر کالاهای عادی دسته‌بندی شدند.

بر این اساس، تأمین نیازمندی‌های کشور با اولویت کالاهای اساسی مثل گندم، شکر، روغن و برنج در دستور کار بود. حتی خوراک دام مانند علوفه و کنجاله ذرت، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ و پنیر و شیرخشک برای نوزادان را نیز وزارت بازرگانی وارد می‌کرد.^[۴]

در اسفند ۱۳۵۹ با انتخاب حسین کاظم‌پوراردبیلی به عنوان وزیر بازرگانی دولت شهید رجایی، وظیفه سنگین دولتی کردن تجارت خارجی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده وی گذاشته شد. قبل از او رضا صدر از سال ۱۳۵۷ وزیر بازرگانی دولت موقت بازرگان بود و در دوره او سه مرکز تهیه و توزیع فلزات، منسوجات و کاغذ ایجاد شده بود که کارکردشان کنترل قیمت‌ها و نظارت بر گشایش اعتبار برای بخش خصوصی بود. به تدریج تصدی‌گری اقلام عمده‌ای که از نظر تعداد کم، اما از نظر قیمت بالا بود، به این مراکز سپرده شد. این مراکز کار واردات و توزیع در شبکه‌های داخلی را بر عهده داشتند تا اینکه تعداد این مراکز به ۱۱ مرکز رسید. در حقیقت به تدریج، تصدی‌گری این مراکز بیشتر می‌شد.

این روند ابتدا با کنترل واردات در بخش خصوصی و نظارت بر تأمین کالا، قیمت‌ها و کنترل کیفی آغاز شد و بعداً این مراکز وارد کار خرید و واردات، حمل و نقل و ورود اقلام به شبکه شدند. وزارت بازرگانی حتی به این نتیجه رسید که توزیع برخی اقلام عمده را هم در دست بگیرد. در آن فضا دیدگاه‌ها به اقتصاد و نحوه اداره اجتماع چپ بود بخش خصوصی در گفتگوهای (تکنوکرات‌های غیردولتی و دولتی نزدیک به هیئت دولت) زالوصفت خوانده می‌شد. در چنین فضایی، تلقی این بود که بخش خصوصی کالا را وارد می‌کند و فقط سودش را می‌برد، بدون آنکه ریسکی را بپذیرد. این نوع نگرش‌ها بهانه به مسوولان وزارت بازرگانی داد تا حتی توزیع فلزات را نیز در دست گیرند. فروش برخی از اقلام با مجوز یا مثلاً پروانه ساخت نیز در همین دوره آغاز شد.

در ادامه این روند به تدریج وزارت بازرگانی برخی از کالاهایش را از مسیر خاص و با هدایت‌گری به کالاهای استراتژیک و راهبردی و سهمیه‌بندی‌ها در قالب ستاد بسیج اقتصادی در اوایل دهه ۶۰ وارد می‌کرد. راه‌حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه‌بندی بود. برای مثال وقتی دولت به دنبال سهمیه‌بندی کالایی مانند روغن بود، هرچه روغن‌نباتی و کره وارداتی در گمرکات موجود بود، در زمان ترخیص در گمرکات آن را ضبط می‌کرد؛ یعنی از واردکننده خریداری می‌کرد و آن را در سیستم مرکزی توزیع می‌کرد. دولت برای تهیه برخی کالاها، روش‌های خاصی را اعمال می‌کرد. حتی لوازم آرایش را نیز دولت خریداری می‌کرد. ظاهراً در آن زمان خرید لوازم آرایش به صورت بسته‌بندی‌شده برای دولت بسیار گران تمام می‌شد و ارز قابل توجهی را به خود اختصاص می‌داد. اما چاره‌ای که در آن زمان به ذهن دولتمردان خطور کرد این بود که این اقلام را به صورت باز و فله‌ای وارد کشور کنند و سپس آن را برای بسته‌بندی در اختیار صنایع داخلی بگذارند و بدین صورت صرفه‌جویی در ارز از طریق دولتی کردن تأمین و توزیع دنبال شد. دولت با اعمال این شیوه‌ها در پی آن بود که فرصت سودجویی ناشی از خلاء توزیع یا ولع مصرف به دست تجار نیفتد که این میان با استفاده از موقعیت قصد تجارت یا کسب سودجویی داشتند. مسوولان آن دوره می‌گویند: «مجبور بودیم نظارت کنیم و جلویشان را بگیریم.»^[۴۸] البته گفته می‌شود طراحی این نوع تدابیر، بیشتر زاییده تفکرات اعضای بسیج اقتصادی آن دوران بوده است. نهادی که درهمان بحبوحه جنگ، مخالفانی هم داشت و افرادی مانند «حبیب‌الله عسگراولادی» پرچمدار مخالفان این نهاد بوده است. پای سخنان وزرای بازرگانی دهه ۶۰ که بنشینی، اصلی‌ترین چالش دوران وزارت خود را کمبود ریال و ارز اعلام می‌کنند. اینکه ناگزیر بوده‌اند، نیازها را بر اساس اولویت‌ها پاسخ دهند و البته این عبارت در گفتار آنان مشترک است: «شرایط و موقعیت آن زمان ایجاب می‌کرد چنین رفتاری در پیش بگیریم.»^[۴۸]

از ابتدای دهه ۶۰ کشور زیر آتش جنگ بود و نیاز به کالاهای اساسی و نیز انواع دیگر کالاها، مردم را در نگرانی فرو برده بود. از یک سو، باید تانک و تجهیزات نظامی جبهه‌ها تأمین می‌شد و از سوی دیگر محدودیت‌های فروش نفت، حملات متعدد عراق به اسکله‌های خارک و سیری، افزایش نرخ حمل و نقل و بیمه در خلیج فارس و کمبودهای آن زمان، سبب شد که کشور از ناحیه کالاهای اولیه و غذا با مشکل و کمبود مواجه باشد. تا آنجا که انبارها و سیلوها نیز خالی بود و (در شرایطی که قیمت‌گذاری کالاها اعمال می‌شد، حتی کاری از تجار و بازرگانان ساخته نبود که بتوانند کالاهای مورد نیاز را به اشکال دیگر تأمین کنند.^[۴]

در این دوره و به ویژه از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۷ که شوک‌های اقتصادی و پایان جنگ رخ داد سیاست ثابت نگه داشتن قیمت خدمات و کالاهای دولتی و برخی خدمات خصوصی (مثل قیمت کرایه اتوبوس) ابتدا به شیوه کنترل قیمت و اعمال آن با توسعه کار تعزیراتی و سپس دولتی کردن تولید و واردات و عرضه بسیاری از کالاها انجام شد. در ادامه تغییرات قیمت یا نحوه مدیریت در بازار هر یک از کالاها و خدمات عمده ذکر می‌شود:^[۴۹]

بلیط اتوبوس سفر شمال: ۷ تومان

در طول دوران جنگ، سفر مردم مناطق مجاور به مناطق شمالی ایران برای فرار از بمباران رایج بود. مسیر تهران تا شهرهای مختلف مازندران یکی از پرترددترین مسیرهایی بود که معمولاً با اتوبوس‌های بین‌شهری طی می‌شد. نرخ بلیت این اتوبوس‌ها به‌گفته قدیمی‌ترها حدود ۷۰ ریال بوده است. برای مسافت‌های طولانی‌تر، اما نرخ بالاتر می‌رفت؛ مثلاً بلیت تهران تا مشهد حدود ۱۲۰ ریال قیمت داشت.

قیمت طلا ۳٫۵ برابر شد

اگر سکه را به‌عنوان معیاری برای سنجش نوسان قیمت طلا در دهه ۶۰ انتخاب کنیم، قیمت این معیار از سال ۱۳۶۰ تا ۶۳ به‌صورت ثابت ۳۵۰۰ تومان بود، اما از سال ۶۴ به بعد روند افزایشی آن تثبیت شد و در پایان دهه، یعنی در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۴۴۷ تومان رسید. میانگین قیمت سکه در دهه ۶۰ حدود ۷۸۶۹ تومان بود و نرخ سکه در پایان دهه به نسبت ابتدای آن بیش از ۳٫۵ برابر شده بود.

نفت کوپنی لیتری ۵ تومان

قیمت جهانی نفت خام در سال ۶۰ رکورد زد و به ۳۷ دلار برای هر بشکه رسید، اما پس از آن طی ۱۰ سال، ۳٫۷ برابر کاهش یافت. دهه ۶۰ دهه بخاری نفتی و خاموشی‌های مکرر برق بود. فصل‌های سرد نیاز مردم به نفت برای تأمین گرما افزایش پیدا می‌کرد و نارضایتی زیادی نسبت به کمبود نفت کوپنی وجود داشت. کمبود نفت باعث شده بود تا مردم برای تأمین گرمای خود قیمتی بالاتر از لیتری ۵ تا ۷٫۵ تومان رایج آن سال‌ها را برای خرید نفت آزاد بپردازند. قیمت بنزین هم تا سال ۶۹ روی لیتری ۵ تومان ثابت باقی مانده بود.