دارایی معین ایران
| دارایی معین ایران | |
|---|---|
 | |
| دادگاه | دیوان بین‌المللی دادگستری |
| نام کامل پرونده | دارایی معین ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) |
| صدور حکم | ۳۰ مارس ۲۰۲۳ |
دارایی معین ایران (به انگلیسی: Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)) نام رسمی پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری است که ایران در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ علیه ایالات متحده آمریکا مطرح کرد. ایران در این دادخواست به نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی از سوی آمریکا اعتراض کرد و خواستار رفع انسداد و بازگرداندن نزدیک به ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره‌شده خود در آمریکا شد. این پرونده اندکی پس از صدور رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده بانک مرکزی دربرابر پیترسون ثبت شد.
محور اصلی پرونده بر دارایی‌های مصادره‌شده بانک مرکزی ایران (بانک مرکزی) متمرکز بود. این دارایی‌ها برای پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری انتحاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت لبنان توقیف شده بود؛ حمله‌ای که بیش از ۳۰۰ کشته و شمار بسیاری زخمی بر جای گذاشت. ایران در استدلال‌های خود ادعا کرد که آمریکا مصونیت حاکمیتی ایران و شرکت‌های دولتی ایرانی را نادیده گرفته و شخصیت حقوقی مستقل این شرکت‌ها را به رسمیت نشناخته‌است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در ۳۰ مارس ۲۰۲۳ رأی ماهوی خود را صادر کرد. هر دو طرف، ایران و آمریکا، رأی صادرشده را به نفع خود تفسیر کردند. دیوان اعلام کرد که ایران حق دریافت غرامت دارد و به طرفین ۲۴ ماه مهلت داد تا بر سر مبلغ آن توافق کنند.
پیشینه و زمینه
در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶، اندکی پس از آنکه دیوان عالی آمریکا رأی خود را در پرونده بانک مرکزی دربرابر پیترسون صادر کرد، ایران دادخواستی علیه آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری تقدیم کرد.[۱] مبنای حقوقی این دادخواست نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (منعقدشده در ۱۵ اوت ۱۹۵۵ و لازم‌الاجرا از ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷) بود.[۱]
دارایی‌های مورد مناقشه از بانک مرکزی ایران مصادره شده بودند. مقامات آمریکایی این وجوه را برای جبران خسارت بازماندگان بمب‌گذاری انتحاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت توقیف کرده بودند؛ حمله‌ای که مسئولیت آن بر عهده ایران گذاشته شده بود.[۲] در این حمله بیش از ۳۰۰ نفر از جمله نظامیان آمریکایی کشته و شمار بسیاری زخمی شدند.[۲]
ایران در دادخواست خود استدلال کرد که آمریکا مصونیت حاکمیتی ایران و شرکت‌های دولتی ایرانی و اموال آنها را نادیده گرفته و شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی ایران را به رسمیت نشناخته‌است.[۳]
صلاحیت دیوان
در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را پذیرفت و بیشتر ایرادهای مقدماتی آمریکا را رد کرد.[۴] با این حال، دیوان یکی از ایرادها را که یک صاحب‌نظر آن را «کلیدی» توصیف کرد پذیرفت و با استدلال آمریکا مبنی برنداشتن صلاحیت برای رسیدگی به ادعاهای مبتنی بر حقوق بین‌الملل مصونیت دولتی موافقت کرد.[۴]
از سه ایراد صلاحیتی مطرح‌شده از سوی آمریکا، دیوان یکی را رد کرد، دیگری را تأیید نمود و بررسی سومی را به مرحله رسیدگی ماهوی موکول ساخت.[۵]
روند دادرسی
آمریکا لایحه دفاعیه متقابل (به انگلیسی: Counter-Memorial) خود را در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ تقدیم کرد. ایران پاسخ خود (به انگلیسی: Reply) را در ۱۷ اوت ۲۰۲۰ و آمریکا دوباره دفاعیه نهایی (به انگلیسی: Rejoinder) خود را در ۱۷ مه ۲۰۲۱ ارائه داد.[۶] مرافعات شفاهی از ۱۹ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار شد و پس از آن دیوان وارد مرحله شور و تصمیم‌گیری شد.[۶]
رأی دیوان
در ۳۰ مارس ۲۰۲۳، دیوان بین‌المللی دادگستری رأی ماهوی خود را صادر کرد.[۷] دیوان اعلام کرد که در این پرونده خاص نمی‌تواند آمریکا را به نقض عهدنامه مودت محکوم کند، زیرا این عهدنامه در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ فسخ شده بود و از این رو ایران نمی‌تواند مانع توزیع وجوه توسط آمریکا شود.[۸]
با این حال، دیوان اعلام کرد که ایران حق دریافت غرامت دارد و به طرفین ۲۴ ماه از تاریخ صدور رأی مهلت داد تا بر سر مبلغ آن به توافق برسند.[۹] در صورت ناتوانی طرفین در رسیدن به توافق، دیوان رسیدگی را از سر می‌گیرد و خود دربارهٔ مبلغ غرامت عادلانه تصمیم خواهد گرفت.[۹]
هر دو طرف رأی صادرشده را پیروزی خود خواندند. مقامات آمریکایی رأی را «پیروزی بزرگ» نامیدند و تنها نسبت به برخی نتیجه‌گیری‌های نامطلوب ابراز نارضایتی کردند و بر ادامه پیگیری پاسخگویی ایران در قبال «تروریسم دولتی» تأکید نمودند.[۱۰] وزارت امور خارجه ایران نیز رأی را به نفع خود تفسیر کرد[۱۱] و اندکی پس از آن دادخواست مشابهی علیه کانادا تقدیم کرد.[۱۲]
پیامدها و ارزیابی
جارود هپبرن (به انگلیسی: Jarrod Hepburn)، مدیر پژوهشی دانشکده حقوق ملبورن، در جستار تحلیلی خود دربارهٔ این رأی یادآوری کرد که با وجود پذیرش برخی استدلال‌های ماهوی ایران از سوی دیوان، پیروزی مالی ایران بسیار محدودتر از انتظار بود. دلیل اصلی این امر آن بود که دیوان دارایی‌های میلیاردی بانک مرکزی ایران را از شمول حمایت معاهده‌ای خارج کرد.[۱۳]
هپبرن همچنین بر این نکته تأکید کرد که موفقیت محدود ایران با توجه به سابقه عدم اجرای آرای نامطلوب دیوان از سوی آمریکا زیر سؤال است.[۱۳] با این حال، ایران صلاحیت اجباری دیوان را بر پایه بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه پذیرفته بود که احتمالاً به دلایل راهبردی صورت گرفته و می‌تواند در آینده امکان استناد به قواعد عرفی حقوق بین‌الملل از جمله مصونیت دولتی را در دعوای ایران علیه کانادا فراهم سازد.[۱۲]
از نظر هپبرن، پرونده دارایی معین ایران برای تهران ابزاری بود برای جلب توجه به کنش‌های آمریکا و تقویت جایگاه خود در عرصه بین‌المللی که کمتر تحت نفوذ آمریکا انگاشته می‌شود.[۱۲]
پیوند با دیگر پرونده‌ها
رأی این پرونده برای دعوای دیگر ایران علیه آمریکا نیز اهمیت دارد؛ دعوایی که به تحریم‌های اعمال‌شده پس از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸ مربوط می‌شود. در هر دو پرونده مقررات مشابهی از عهدنامه مودت مطرح است، از جمله معیار رفتار عادلانه و منصفانه و شرط حفاظت از منافع حیاتی امنیتی.[۱۲]
کاستی‌های دیوان در حل اختلافات اقتصادی
هپبرن خاطرنشان ساخت که روند این پرونده آسیب‌پذیری‌های دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان سازوکار حل اختلافات اموال و اقتصاد آشکار کرد. نزدیک به هفت سال برای صدور رأی ماهوی وقت صرف شد و در صورت نبود سازش میان دو طرف، تعیین مبلغ غرامت ممکن است دست‌کم سه سال دیگر به طول بینجامد. این در مقایسه با داوری سرمایه‌گذاری که میانگین مدت آن حدود چهار سال است، بسیار طولانی‌تر به‌شمار می‌رود.[۱۲] تأخیر بیشتر در پرونده ایران ناشی از لزوم طی کردن راه‌های جبران خسارت داخلی پیش از مراجعه به دیوان بود؛ الزامی که در بیشتر سازوکارهای داوری سرمایه‌گذاری وجود ندارد.[۱۲]
هپبرن در نتیجه‌گیری خود افزود که فراتر از این نکته کاربردی، رأی دیوان بسیاری از پرسش‌های کلیدی حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق بین‌الملل را بی‌پاسخ گذاشت. دیوان به‌ویژه ارزیابی نکرد که آیا برنامه‌های تحریمی آمریکا و دیگر کشورها فراتر از چارچوب معاهدات خاص مشروع هستند یا خیر. همچنین بررسی ادعای آمریکا و کانادا مبنی بر وجود استثنا بر اصل مصونیت دولتی در پرونده‌های مرتبط با تروریسم به دلایل صلاحیتی خارج از حیطه رسیدگی دیوان ماند.[۱۴]
قضات رسیدگی‌کننده
| نام | تابعیت | سمت | نظرها | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | |||
| عبدالقوی یوسف |  سومالی | رئیس | اکثریت | اکثریت | |||
| شوئه هان‌چین |  چین | نایب رئیس | اکثریت | اکثریت | |||
| پتر تومکا |  اسلواکی | قاضی | اکثریت | مخالف | |||
| رونی آبراهام |  فرانسه | قاضی | اکثریت | اکثریت | |||
| محمد بنونه |  مراکش | قاضی | اکثریت | اکثریت | |||
| آنتونیو آگوستو کانسادو ترینداده |  برزیل | قاضی | اکثریت | اکثریت | |||
| جورجو گایا |  ایتالیا | قاضی | اکثریت | مخالف | |||
| دالویر بانداری |  هند | قاضی | مخالف | اکثریت | |||
| پاتریک لیپتون رابینسون |  جامائیکا | قاضی | مخالف | اکثریت | |||
| جیمز کرافورد | .svg.png){kind=small} استرالیا | قاضی | اکثریت | مخالف | |||
| کیریل گئورگیان |  روسیه | قاضی | مخالف | اکثریت | |||
| نواف سلام |  لبنان | قاضی | اکثریت | اکثریت | |||
| یوجی ایواساوا |  ژاپن | قاضی | اکثریت | اکثریت | |||
| جمشید ممتاز |  ایران | قاضی ویژه | مخالف | اکثریت | |||
| چارلز ان. براور |  ایالات متحده آمریکا | قاضی ویژه | اکثریت | مخالف | |||
| فیلیپ کوورور | .svg.png){kind=small} بلژیک | دبیر دیوان | — | ||||
| الف منصوب از سوی دولت ایران بر پایه بند ۲ ماده ۳۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری. ب منصوب از سوی دولت آمریکا بر پایه ماده‌های ۳۱ و بند ۱ ماده ۳۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری. | |||||||
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 Philipp Janig, Sara Mansour Fallah (۲۰۱۶). «Certain Iranian Assets: The Limits of Anti-Terrorism Measures in Light of State Immunity and Standards of Treatment». German Yearbook of International Law. ۵۹.
{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - 1 2 Annamaria Viterbo (۲۰۲۴). «Certain Iranian Assets (Iran v. United States)». American Journal of International Law. ۱۱۸ (۱): ۱۴۵–۱۵۳.
{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - ↑ «Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)». United States Department of State. دریافت‌شده در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - 1 2 «Certain Iranian Assets: The International Court of Justice Splits the Difference Between the United States and Iran». Lawfare Institute. ۱۴ فوریه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۱ مه ۲۰۲۰.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - ↑ «International Court of Justice allows Iran claim to proceed to the merits phase but upholds jurisdictional objection on sovereign immunity». Lexology. ۲۷ فوریه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۱ مه ۲۰۲۰.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - 1 2 «Latest developments: Certain Iranian Assets». International Court of Justice. دریافت‌شده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - ↑ «The Court delivers its Judgment on the merits of the case (press release)» (PDF). International Court of Justice. دریافت‌شده در ۲ فوریه ۲۰۲۴.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - ↑ Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America). ۲۰۲۳. ص. ۶۳.
{{cite book}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - 1 2 Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgement. ۲۰۲۳. ص. ۶۳.
{{cite book}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - ↑ «Judgment in Certain Iranian Assets Case». United States Department of State. ۳۰ مارس ۲۰۲۳.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - ↑ «Iranian Foreign Ministry's statement about the ruling of the International Court of Justice». ۳۰ مارس ۲۰۲۴. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۲۴.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - 1 2 3 4 5 6 Jarrod Hepburn (۲۰۲۳). «Investment Law at the International Court of Justice: Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v United States of America)». Melbourne Journal of International Law: ۲۳.
{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - 1 2 Jarrod Hepburn (۲۰۲۳). «Investment Law at the International Court of Justice: Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v United States of America)». Melbourne Journal of International Law: ۲۲.
{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) - ↑ Jarrod Hepburn (۲۰۲۳). «Investment Law at the International Court of Justice: Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v United States of America)». Melbourne Journal of International Law: ۲۴.
{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
- مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Certain Iranian Assets». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۷ مارس ۲۰۲۶.
- مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Дело «Иран против США»». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای روسی، بازبینی‌شده در ۲۷ مارس ۲۰۲۶.
پیوند به بیرون
- دعاوی دیوان بین‌المللی دادگستری
- روابط ایران و ایالات متحده آمریکا