دولت رانت‌خوار

دولت رانتیر یا دولت تحصیلدار به دولتی گفته می‌شود که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌تواند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارد. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنهٔ قابل اعتنایی به‌شمار نمی‌رود چرا که دولت در سایهٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر مادهٔ خام دیگر) به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی) احساس نیاز نمی‌کند.^[۱]

رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است. رانت در علم اقتصاد به اجاره زمین واجاره بها گفته می‌شود و به‌طورکلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد تحت عنوان رانت نام‌گذاری می‌شود.^[۲] در اقتصاد سیاسی، رانت به درآمدهایی گفته می‌شود که از منابع خارجی (فروش موادخام، منابع زیرزمینی) به تملک دولت درمی‌آید و از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی به دست نمی‌آید مثل درآمدهای نفتی.^[۳]

1. رانت اقتصادی: این رانت ناشی از عوامل اقتصادی مثل سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، نحوه توزیع بودجه و اعتبارات دولتی، محدودیت‌های بازرگانی است.
2. رانت سیاسی: به مواقعی که دولت و احزاب صاحب قدرت که توزیع و تصمیم‌گیری در خصوص منابع ثروت و قدرت را در اختیار دارند و بین افراد جامعه تبعیض قائل شوند گفته می‌شود.
3. رانت اجتماعی: برخورداری ازبرخی امتیازات ویژه که خارج ازصلاحیتهای فردی و شایستگی‌های ذاتی برخی افرادنصیبشان می‌گردد؛ مثلاً برخورداری از یک موقعیت شغلی، روابط خویشاندی، قرارگرفتن دریک گروه یا تشکل خاص
4. رانت اطلاعاتی: دستیابی زودهنگام وانحصاری به اطلاعات اقتصادی درزمینه‌هایی مثل بازارسهام، سیاست‌های پولی، ارزی، بازرگانی و… که منجربه شکل‌گیری رقابت ناسالم اقتصادی دربازار سرمایه می‌گردد.^[۴]

به دولتی که قسمت عمده درآمد خود را ازمنابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند دولت رانتخوار گویند^[۵] طبق تعریف ببلاوی درکتاب دولت رانتیرویژگی‌های دولت رانتیرعبارتنداز:

1. باید از خارج از کشور تأمین گردد.
2. در یک دولت رانتخوار، اکثر افراد جامعه دریافت‌کننده و توزیع‌کننده رانت‌اند.
3. دولت رانتیر دریافت‌کننده اصلی رانت خارجی است.^[۶]

از این ویژگی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثرکشورهای تولیدکننده وصادرکننده نفت دولت رانتیربه شمارمی آیندچون رانت خارجی در این کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیر می‌شود.

رضاشاه نخستین کسی بود که سهم درآمدهای نفتی رادردرآمدهای دولت افزایش داد و آن را دراجرای طرح‌های توسعه و نوسازی کشور به کارگرفت^[۱۰] ولی تا زمان به قدرت رسیدن رضاشاه به دلیل فقدان قدرت مرکزی درصدی ازدرآمدهای نفتی به عنوان حق محافظت از تأسیسات نفتی به عشایر وایلات پرداخت می‌شد، اما با سرکوب عشایرتوسط رضاشاه، این درآمدها دوباره به دولت بازگشت^[۱۱] با این حال درآمد نفتی دولت در عصر قاجار و پهلوی اول به حدی نبود که مهم‌ترین منبع درآمد دولت تلقی گردد اما بعد ازکودتای ۲۸ مرداد وآغاز فعالیت کنسرسیوم، درآمد نفتی ایران سیر ثابت و رو به رشدی داشت به نحوی که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۳۰وابتدای دهه ۱۳۴۰درآمد نفتی منبع اصلی درآمد دولت تلقی می‌شد که در پی آن دولت رانتیر درایران شکل گرفت. باکودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ورود کنسرسیوم به صنعت نفت ایران، عملاً بسیاری از اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت ازبین رفت. اما تولید و عرضه نفت ایران به کنسرسیومی واگذار شدکه ۵۰ درصد از خالص دریافتی‌های خود را به دولت ایران می‌پرداخت. این عامل ورشدتقاضاهای بین‌المللی برای خریدآن سبب تثبیت درآمدهای ملی نفت ایران شدکه ازآن به بعد حکومت به فکربهره‌برداری ازآن برای توسعه کشور افتاد وبرنامه‌هایی رابرای توسعه کشورتدوین کرد. نخستین برنامه در سال ۱۳۲۸ (برنامه اول) بودکه به دلیل قطع درآمدهای نفتی در سال‌های نهضت ملی ناکام ماند امابابازگشت این درآمدها دومین برنامه این نهاد برای اجرای در سال‌های (۱۳۴۱–۱۳۳۴) ارائه شد که ۵/۶۴ درصد از منابع اجرای آن، سهم درآمدهای نفتی بود^[۱۲] بنابراین سال ۱۹۵۷، سال تبدیل ایران به یک دولت رانتیر است و ازاین زمان به بعد نفت، علاوه براینکه همواره سهمی بیش از۴۰درصد دردرآمدهای دولت ایران داشته به عنوان یک متغیر مستقل، نظام اقتصادی و سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار داده است.^[۱۳] حسین مهدوی با ارزیابی درآمد نفت ایران درهمین دوره نظریه دولت رانتیر راارائه داده وایران را مصداق بارز آن معرفی کرده و چنین آورده که سهم درآمدهای نفتی دولت از ۱۱ درصد در سال ۱۹۵۴ (تقریباً ۱۳۳۳) به ۵۰ درصد در سال ۱۹۶۵ (تقریباً ۱۳۴۲) افزایش یافته است.^[۱۴] طی سال‌های دهه ۱۳۵۰ تا انقلاب اسلامی هیچگاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر ۵۴ درصد نبود. البته درسال‌های ۱۳۵۷ به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید نفت نیز کاهش یافت ودرآمدنفتی به ۱۵ میلیارد دلارکاهش یافت. نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت در سال (۱۳۵۷–۱۳۳۲) نشان می‌دهد که تقریباً ازسال ۱۳۳۲، این درآمد بیش از۴۰درصد منابع درآمدی دولت را تامین کرده است. اگر قائل به تعریف ببلاوی در خصوص میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتی را پذیرا باشیم (۴۲درصد درآمد دولت) باید گفت از سال ۱۳۳۹ ساخت دولت درایران رانتیر بوده است.

اما رانت‌خواری و عدم شفافیت اقتصادی در ایران در سی سال گذشته و در جمهوری اسلامی از ناشفاف‌ترین وضعیت در سطح جهان بر خوردار بوده است. بنا به گزارش مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی (Transparency International)، در سال ۲۰۱۳ از بین ۱۷۷ کشور به لحاظ شفافیت و فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع‌رسانی در مورد آن، مقام ۱۴۴ از نظر فساد اقتصادی و اداری را به خود اختصاص داد.^[۱۵] اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران از نمونه‌های شناخته شده رانت خواری در ایران است. مرکز مطالعات لیبرالیسم نیز در گزارش‌های هفتگی خود در راستای شفافیت برای اقتصاد ایران به بررسی رانت در ایران می‌پردازد.^[۱۶]

1. اتخاذ روش‌هایی جز نفت برای تأمین بودجه: با توجه به کمیابی منابعی مثل نفت، حکومت‌ها باید به دنبال راه دیگری برای تأمین بودجه باشند^[۱۷] طی چهاردهه اخیر فروش دارایی‌هایی مانند نفت و گاز حدود ۵۵۰ میلیارد دلاردرآمد برای کشوررقم زده درحالیکه توسعه‌ای رابرای کشوربه دلیل صرف شدن روی هزینه‌های جاری به جای سرمایه‌گذاری دربخش‌های مولد، رقم نزده است^[۷]
2. کوچک کردن دولت: پدیده رانت‌جویی اصولا با مداخلات دولت در اقتصاد مقارن است. دخالت بیش ازحد دولت در فعالیت‌های اقتصادی در بازار رقابت اختلال ایجادمی‌کند و زمینه رابرای گسترش فعالیت‌های فرصت طلبانه فراهم می‌سازد. درحالیکه وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی باید تأمین امنیت و ارائه کالاها وخدمات عمومی باشد^[۱۷]
3. نهادینه‌سازی مالیات: باید نظام وصول‌کننده مالیات را اصلاح نمود و ضرورت توسعه اجتماعی را اجابت کرد در عین تاکید بر اینکه نهادینه‌سازی مالیات پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت، امری حساب شده، تدریجی و بلندمدت است^[۱۷]

• طبیبیان، محمد (زمستان ۱۳۷۱). رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی. برنامه و توسعه شمارهٔ ۴، ص۳.
• شکاری، عبدالقیوم (۱۳۷۹). نظریهٔ دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
• بی نا. تهران: تدبیر اقتصاد. ۱۳۸۲. ص. ۲۸۶–۳۴.
• حاجی یوسفی، امیرمحمد. دولت رانتیر یک بررسی مفهومی.
• نصیری، قدیر (۱۳۸۰). نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تهران راهبردی. پژوهشکدهٔ مطالعات. ص. ۱۸۳.
• میرترابی، سعید (۱۳۸۴). مسائل نفت ایران. قومس. ص. ۱۱۷.
• شکاری، عبدالقیوم. پیشین. ص. ۳۲.
• میرترابی، سعید. پیشین. ص. ۱۱۷.
• توحیدفام، محمد (۱۳۸۲). دولت و دموکراسی. روزنه. ص. ۱۶۹.

میرترابی، سعید. پیشین. ص. ۱۱۸.

• طبیبیان، محمد. پیشین. ص. ۱۴۷.
• شکاری، عبدالقیوم. پیشین. ص. ۳۴.
• خضری، محمد (۱۳۸۱). رانت رانت جویی هزینه‌های اجتماعی. گزارش تحقیقاتی پژوهشکدهٔ مطالعات راهبردی. ص. ۱۳.
• شکاری، عبدالقیوم. پیشین. ص. ۳۴.
• شکاری، عبدالقیوم. پیشین. ص. ۳۵.
• Keddie, D. Nikki (1989), "Oil Economic Policy and Social Confict in Afshar,Haleh Iran: A Revolution in Tarmoil", London: Macmillan Press, PP.۴–۱۶ کاراکتر line feed character در |عنوان= در موقعیت 81 (کمک)
• {{^[۱۸]طرح درهم آمیزی صنعت نفت و اقتصاد ملی. مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (۱۳۷۶).
• شکاری، عبدالقیوم (۱۳۸۷). نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ص. ۶۳–۵۵.
• Mahdavy, Hussein (1970), The Patterns and Proldems of Economic Development in Rentier State: The Case of Iran in M.A. Cook, (Ed), Studies in Economic History of the Middle East, London: Oxford University Press, PP.۴۵–۴۵۳ کاراکتر line feed character در |عنوان= در موقعیت 78 (کمک)
• میرترابی، سعید (۱۳۸۴). مسائل نفت ایران. تهران: قومس،. ص. ۱۳۸–۱۱۷.
• نصری، قدیر (۱۳۸۰). نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرا ن. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. ص. ۲۰۱–۲۰۰.
• نصری، قدیر. پیشین.