سفته
سَفتِه یا فَتهٔ طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد میکند تا مبلغ معینی را در زمان معینی یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.
سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بینالملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایهگذاریهای کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده میشود.[۱]
سفته در لغت به معنای چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند.[۲]
سفته از جمله اسنادی است که بانکها هنگام پرداخت وام از وامگیرنده دریافت میکنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد.[۳] بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد میشود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند. طلبکار میتواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشتنویسی یا ظهرنویسی میکنند، یعنی برای نمونه پشت سفته مینویسند: «این سند به آقا/خانم … انتقال یافت.[۴] فردی که سفته را در اختیار دارد همچنین میتواند در صورت نیاز به پول آن قبل از زمان سررسید، به بانک مراجعه کند و با ارائهٔ سفته مبلغی پایینتر از مبلغ آنچه در سند قید شده را دریافت نماید.[۵] در این حالت بانک پس از فرارسیدن زمان مقرر، مبلغ را از بدهکار اصلی دریافت خواهد کرد. از شرایط این کار این است که بدهی به سبب امور بازرگانی به وجود آمده باشد و تا زمان سررسید سند بیش از ۹۰ روز نمانده باشد. به این عمل بانک تنزیل میگویند.[۶]
سفته در ایران
سفته در بین اشخاص حقیقی ایران سندی نسبتاً متروک است و اشخاص ترجیح میدهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از چک استفاده کنند و با تقلب نسبت به قانون به درج تاریخ مؤخر بر روی چک اقدام کنند. از دلایل کاربرد نداشتن سفته میتوان به وضع ضمانت اجراهای سنگین برای چک در حالی که ضمانت اجرای سفته چندان تفاوتی با ضمانت اجرای اسناد عادی ندارد، دریافت مالیات از سفته از طریق حق تمبر به میزان نیم در هزار مبلغ سفته،[۷] تشریفات خاص برای اعتراض به پرداخت نشدن سفته و شبهه ربوی بودن تنزیل سفته اشاره کرد.[۸][۹]
در قانون تجارت ایران سفته چنین تعریف شده است:[۱۰]
فتهطلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حوالهکرد آن شخص کارسازی نماید.
محل معمول برای تهیه سفته شعب بانک ملی ایران است که در آنها سفته را تا ابتدای سال نود و پنج به قیمت سههزارم مبلغ اسمی آن میفروختند.[۱۱] در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ این مقدار به نیمدهم درصد کاهش یافت و با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ این مبلغ به پنج ده هزارم تقلیل پیدا کرد، یعنی برای تهیه یک سفته یک میلیون تومانی میبایست ۵۰۰ تومان پرداخت کرد.[۱۲]
| سفتههای موجود | نرخ فروش | سفتههای موجود | نرخ فروش |
|---|---|---|---|
| یک میلیونی | ۵۰۰ | بیست میلیونی | ۱۰۰۰۰ |
| یک و نیم میلیونی | ۷۵۰ | پنجاه میلیونی | ۲۵۰۰۰ |
| دو میلیونی | ۱۰۰۰ | یک صد میلیونی | ۵۰۰۰۰ |
| دو و نیم میلیونی | ۱۲۵۰ | یک صد و پنجاه میلیونی | ۷۵۰۰۰ |
| پنج میلیونی | ۲۵۰۰ | دویست و پنجاه میلیونی | ۱۲۵۰۰۰ |
| ده میلیونی | ۵۰۰۰ | سیصد میلیونی | ۱۵۰۰۰۰ |
سفته در نظام بانکی ایران
سفته در نظام بانکی ایران، سندی رایج و بسیار پُرکاربرد است.[۱۳] سفته نیز به مانند چک در تعدادی از بانکها به عنوان بهبود دهنده وضعیت اعتباری یا تضمین جهت ارائه تسهیلات از مشتریان شبکه بانکی اخذ میشود.[۱۴] در گذشته سفته صرفاً به شکل کاغذی و از طریق عامل رسمی فروش (بانک ملی) و عاملهای غیررسمی مانند دکههای روزنامهفروشی قابل تهیه بوده است؛ هرچند حسن روحانی رئیسجمهور ایران در آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به رونمایی از سامانه سفته و برات الکترونیک اقدام کرد[۱۵] و سپس سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در بهمن سال ۱۴۰۰ سامانه سفته و برات الکترونیک به شکل عملیاتی در فاز سهماهه آزمایشی افتتاح کرد.[۱۶] سفته الکترونیک با توجه به ویژگیهای برتر خود نسبت به سفته کاغذی، هزینههای کاربران، شبکه بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را کاهش داده و به شکل قابل توجهی شفافیت تبادلات انجام شده را از طریق سامانه مرکزی خود افزایش میدهد. بانکهای قرضالحسنه رسالت، آینده و ملی نخستین مجوزهای بهرهبرداری عملیاتی از این سامانه را در سال ۱۴۰۰ دریافت کردند[۱۷] و بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و مسکن نیز در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب این مجوز شدهاند.
سفته ضمانت استخدام
امروزه گرفتن سفته حین استخدام کارکنان تحت عنوان ضمانت جهت حسن انجام کار بسیار شایع است. از نگرانیهایی که در مورد این گونه سفتهها وجود دارد راجع به تهدیدات موجود درخصوص سواستفاده و وصول این سفتهها است. در این باره باید گفت که چون این سفتهها اصولاً بابت پرداخت، صادر نمیشوند و هدف از صدور آنها ضمانت انجام درست تعهد میباشد، بنابراین بعنوان امانت تا پایان قرارداد نزد کارفرما میباشند؛ لذا اصل بر این است که کارفرما نمیتواند وجه آن را وصول کند، مگر اینکه ثابت نماید، کارگر در انجام تعهد خود کوتاهی و قصور ورزیده است.[۱۸] در اینگونه سفتهها تاریخ سررسید نوشته نمیشود؛ به جای تاریخ باید نوشت: ضمانت حسن انجام کار. همچنین این سفتهها را در وجه حامل نباید نوشت و به جای آن اسم کارفرما یا شرکت بایست ذکر شود. حتماً مشخصات این نوع سفتهها را در قراردادهای کاریتان ذکر کنید، حتماً یک کپی از سفته بگیرید و از کارفرما بخواهید تا برایتان مهر و امضا کند تا تغییری ایجاد نشود.[۱۹][۲۰]
شرایطی که باید در سفته رعایت شود
قانون تجارت در ماده ۳۰۸ شرایط شکلی را که باید به هنگام صدور سفته رعایت شود، مورد اشاره قرار داده است. در صورتی که یکی از این شرایط در صدور سند رعایت نشود، سند صادر شده از مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده، برخوردار نخواهد شد. طبق این ماده فته طلب یا سفته باید متضمن شرایط ذیل باشد:[۲۱]
- مُهر یا امضا
- تاریخ صدور
- مبلغی که باید توسط صادرکننده پرداخت شود با حروف
- گیرندهٔ وجه (سفته میتواند در وجه حامل صادر شود)
- تاریخ پرداخت (اگر زمان پرداخت با تعطیل رسمی مصادف شد، باید روز بعد از تعطیل پرداخت صورت گیرد)[۲۲]
نکات مهم در نوشتن سفته
- در صورتی که گیرنده در تنظیم سفته مشخص نشود، سفته در وجه حامل لحاظ شده و دارنده آن میتواند آن را وصول کند.
- در صورت درج نکردن تاریخ صدور دارنده سفته میتواند هر زمانی که بخواهد نسبت به اجرا گذاشتن سفته اقدام کند.
- اگر کسی پشت سفته را به عنوان ضامن امضا نماید، همانند صادر کننده سفته نسبت به پرداخت مبلغ آن مسئول خواهد بود.
مدارک لازم برای گرفتن سفته
برای اینکه بتوانید از بانک ملی سفتههای لازم را خریداری کنید، صرفاً لازم است تا کارت ملی خود را به بانک ارائه کنید. بهجز کارت ملی به هیچ مدرک دیگری برای خریدن سفته نیاز نخواهید داشت.[۲۳]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ عرفانی، ۲۱۶
- ↑ لغتنامه دهخدا، سرواژهٔ سفته
- ↑ فنائی و دیگران، «نهادها و بازارهای مالی»، اقتصاد، ۱۳۱.
- ↑ فنائی و دیگران، «نهادها و بازارهای مالی»، اقتصاد، ۱۳۲.
- ↑ فنائی و دیگران، «نهادها و بازارهای مالی»، اقتصاد، ۱۳۳.
- ↑ فنائی و دیگران، «نهادها و بازارهای مالی»، اقتصاد، ۱۳۴.
- ↑ اصلاحیه ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی
- ↑ کاویانی، ۲۹
- ↑ تشکیل کمیته بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک؛ مجتهد: چک میرود، سفته و برات میآید بایگانیشده در ۱ ژوئن ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine روزنامه سرمایه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
- ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت ایران «قانون تجارت ایران/فتهطلب». ویکینبشته. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۲.
- ↑ «پرسشهای متداول». وبگاه رسمی بانک ملی ایران. بایگانیشده از اصلی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۲ فوریه ۲۰۱۲.
- ↑ «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم». روزنامه رسمی. ۱۳۹۴-۰۵-۲۹.
- ↑ «آمار فروش سفته و برات در تهران در سال ۱۴۰۰». اقتصاد آنلاین. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۷-۱۲.
- ↑ «اعتبارسنجی در سامانه مرآت بانک قرضالحسنه رسالت». رده. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۷-۱۲.
- ↑ «روحانی: توسعه فناوری اطلاعات موجب شفافیت و عدالت اجتماعی شد». شفقنا. دریافتشده در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲.
- ↑ «رونمایی از ۴ سامانه کاربردی وزارت اقتصاد/ سفته و برات الکترونیکی شد». الف. دریافتشده در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲.
- ↑ «سفته الکترونیکی شد». تسنیم. دریافتشده در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲.
- ↑ آنلاین، اقتصاد (۱۴۰۱/۱۰/۰۵ - ۱۳:۵۰). «گرفتن چک و سفته از کارگر برای ضمانت قانونی است؟». fa. دریافتشده در 2026-01-05. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=را بررسی کنید (کمک) - ↑ خبرگزاری صدا و سیما | IRIB NEWS AGENCY. «ثبت واژه حُسن ضمانت در سفتههای قرارداد کاری ضروری است». خبرگزاری صدا و سیما | IRIB NEWS AGENCY. دریافتشده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۵.
- ↑ YJC، باشگاه خبرنگاران جوان | آخرین اخبار ایران و جهان | (۲۰۲۴-۰۶-۱۵). «نگاهی به سفته ضمانت کارگران توسط کارفرمایان». fa. دریافتشده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۵.
- ↑ «صفر تا صد ضوابط حقوقی سفته/ سندی که به هیچ وجه زندان ندارد». خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. ۲۰۲۳-۰۸-۱۲. دریافتشده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۵.
- ↑ TABNAK، تابناک | (۲۰۲۵-۱۲-۱۵). «سفته چیست؟ تفاوت سفته با چک و برات + راهنمای کامل انواع سفته». fa. دریافتشده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۵.
- ↑ «سفته چیست». roshanlawyer.com.
منابع
- کاویانی، کورش. حقوق اسناد تجارتی. تهران: نشر میزان، بهار ۱۳۸۳، شابک ۹۶۴-۷۸۹۶-۶۱-۱
- عرفانی، محمود. حقوق تجارت. جلد اول، تهران: جهاد دانشگاهی، سوم، ۱۳۶۷
- فنائی، سیدمجتبی؛ ذاکری، ناصر؛ روزبهان، محمود؛ پیغامی، عادل (۱۳۹۱). اقتصاد. شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران. شابک ۹۶۴۰۵۱۶۷۱۶.