شبه‌قرارداد
| شبه‌قرارداد | |
|---|---|
| Quasi-contract / Quasi ex contractu | |
| اطلاعات کلی | |
| نام‌های دیگر | عقد ضمنی در قانون، قرارداد برسازنده (constructive contract)، تعهد قانونی (gesetzliches Schuldverhältnis) |
| تعریف | وضعیت حقوقی که در آن، بدون وجود یک قرارداد واقعی، قانون برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، تعهدی را بر عهدۀ شخص قرار می‌دهد، «گویی» که یک قرارداد منعقد شده است. |
| خاستگاه | حقوق روم (quasi ex contractu)، توسعۀ دکترین توسط حقوقدانان کلیسا و عصر روشنگری. |
| مبنا در کامن‌لا | دعوای تاریخی «بدهی فرض شده»؛ امروزه تحت دکترین « دارا شدن ناعادلانه» تحلیل می‌شود. |
| جایگاه در حقوق ایران | منبع تعهدات (مادۀ ۳۰۱ ق.م)؛ مصادیق اصلی: ایفای بلاجهت، ادارۀ مال غیر، دارا شدن بدون جهت. |
| تمایز کلیدی | برخلاف «قرارداد implied-in-fact» که مبتنی بر توافق ضمنی واقعی طرفین است، شبه‌قرارداد برپایۀ حکم قانون و فارغ از ارادۀ طرفین ایجاد می‌شود. |
شبه‌قرارداد (به انگلیسی: Quasi-contract) یا قرارداد برسازنده، وضعیتی حقوقی است که در آن، دادگاه برای جلوگیری از «دارا شدن ناعادلانه»، یک تعهد قانونی را بر عهدۀ شخصی قرار می‌دهد، بدون آنکه یک «قرارداد» واقعی میان طرفین منعقد شده باشد.[۱] این نهاد که ریشه در حقوق روم دارد، یک «افسانۀ حقوقی» (legal fiction) است: قانون با شخص چنان رفتار می‌کند که «گویی» یک قرارداد منعقد کرده و او را ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن می‌کند.
مبنای نظری شبه‌قرارداد، قاعدۀ کهن رومی Nemo debet locupletari ex aliena jactura است: «هیچ‌کس نباید از زیان دیگری ثروتمند شود». در نظام‌های مدرن کامن‌لا، شبه‌قرارداد عمدتاً در چارچوب حقوق «دارا شدن ناعادلانه» (unjust enrichment) تحلیل می‌شود و قانون تعهدات را نه بر اساس توافق طرفین، بلکه بر اساس «انصاف» و «الزامات قانونی» تحمیل می‌کند.[۲] در حقوق فرانسه، مادۀ ۱۳۰۰ قانون مدنی، شبه‌قراردادها را «اعمال کاملاً ارادی که موجب ایجاد تعهد برای کسی می‌شود که بدون استحقاق از آن منتفع می‌گردد» تعریف می‌کند. در حقوق آلمان نیز این مفهوم تحت عنوان «تعهدات قانونی» (Gesetzliches Schuldverhältnis) در کنار تعهدات قراردادی قرار می‌گیرد.
تاریخچه
حقوق روم
مفهوم «quasi ex contractu» نخستین بار در حقوق روم کلاسیک و توسط گایوس (Gaius) در تقسیم‌بندی منابع تعهدات مطرح شد. اگرچه گایوس تعریف دقیقی از آن ارائه نکرد، اما این دسته‌بندی بعدها در بدنهٔ حقوق مدنی (Corpus Iuris Civilis) ژوستینین به عنوان یکی از چهار منبع تعهدات (در کنار قرارداد، جرم و شبه‌جرم) تثبیت شد.[۳] حقوقدانان رومی از این مفهوم برای توصیف مواردی استفاده می‌کردند که در آن‌ها تعهدی خارج از چهارچوب یک قرارداد واقعی اما مشابه آن ایجاد می‌شد، مانند «ادارۀ مال غیر» (negotiorum gestio) و «وصیت».
تحول در کامن‌لا
در حقوق انگلستان، ریشۀ شبه‌قرارداد به یک «دادخواست معین» (form of action) در قرون وسطی به نام indebitatus assumpsit بازمی‌گردد. بر اساس این دعوا، خواهان می‌توانست مبلغی را از خوانده مطالبه کند، «گویی» که خوانده متعهد به پرداخت آن شده است؛ یعنی یک قرارداد فرضی میان طرفین وجود دارد. این دعوا به مرور شامل زیرمجموعه‌هایی مانند «دریافت پول به حساب خواهان» (money had and received)، «حقالزحمۀ متعارف» (quantum meruit) و «بهای متعارف» (quantum valebant) شد که همگی مبتنی بر منطق «وعده ضمنی در قانون» بودند.[۴] این شکل از دادرسی، پایه‌گذار حقوق مدرن دارا شدن ناعادلانه در کامن‌لا گردید.
تمایز شبه‌قرارداد از «قرارداد ضمنی در واقع»
تمایز میان دو مفهوم زیر برای درک دقیق شبه‌قرارداد حیاتی است:[۵]
- قرارداد ضمنی در واقع (Implied-in-fact contract): یک «قرارداد واقعی» است که در آن توافق طرفین نه با کلمات صریح، بلکه از اوضاع و احوال، رفتار و عملکرد آن‌ها استنباط می‌شود. در اینجا، عنصر «تراضی» وجود دارد و دعاوی ناشی از آن در حوزۀ «حقوق قراردادها» قرار می‌گیرند.
- شبه‌قرارداد: یک «افسانۀ حقوقی» است. در اینجا هیچ «تراضی»ای، حتی به صورت ضمنی، وجود ندارد. این «قانون» است که برای احقاق حق و جلوگیری از دارا شدن بلاجهت، یک تعهد را بر دوش شخص می‌گذارد. تعهد شبه‌قراردادی، یک «تعهد تحمیلی توسط قانون» است، نه یک «تعهد توافقی».
شبه‌قرارداد در حقوق ایران و اسلام
در حقوق ایران و فقه اسلامی، به جای اصطلاح واحد «شبه‌قرارداد»، نهادهای مشخصی وجود دارند که کارکرد مشابهی ایفا می‌کنند و ذیل عنوان کلی «دارا شدن بدون جهت» یا «وقایع حقوقی» قرار می‌گیرند. قانون مدنی ایران این موارد را در زمرۀ «التزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود» آورده است. مهم‌ترین مصادیق آن عبارتند از:
- ایفای بلاجهت (مادۀ ۳۰۱ ق.م): هرگاه شخصی چیزی را که مستحق نبوده، دریافت کند، ملزم به استرداد آن است. این نهاد دقیقاً معادل condictio indebiti در حقوق روم و دعوای استرداد در کامن‌لاست.
- ادارۀ مال غیر (مواد ۳۰۶ به بعد ق.م): زمانی که شخصی بدون داشتن سمت قانونی (مانند وکالت یا قیمومت)، داوطلبانه اقدام به ادارۀ اموال دیگری می‌کند، قانون برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلۀ مالک، او را ملزم به تأدیۀ هزینۀ مصروفه می‌کند. این نهاد معادل negotiorum gestio در حقوق روم و Geschäftsführung ohne Auftrag در حقوق آلمان است.
- دارا شدن بدون جهت (مواد ۳۰۳ ق.م): قاعدۀ کلی که به‌موجب آن، هر کس به زیان دیگری دارا شود، باید آنچه را که به دست آورده، بازگرداند. در فقه، این قاعده ریشه در آیۀ «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و قاعدۀ «لاضرر» دارد.
جستارهای وابسته
- دارا شدن ناعادلانه و استرداد
- ایفای بلاجهت
- ادارۀ مال غیر
- حقوق تعهدات
- افسانۀ حقوقی
پانویس
- ↑ See generally, Sir John Baker, An Introduction to English Law History (4th ed)
- ↑ See generally, Mitchell et al, Goff & Jones Law of Unjust Enrichment (8th ed, 2011); Graham Virgo, The Principles of the Law of Restitution (3rd ed, 2015).
- ↑ Inst., Livre 3, Titre 13, 2.
- ↑ See generally, Sir John Baker, An Introduction to English Legal History (4th ed).
- ↑ See for example Eighth Circuit Court of Appeals, Rambo v. South Tama County, 11 January 2008.
منابع
- کاتوزیان، ناصر. «دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی»، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. «دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت».
- قانون مدنی ایران.
- حقوق قراردادها
- حقوق تعهدات