قاچاق انسان در تاجیکستان

تاجیکستان پروتکل قاچاق انسان سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۰ را در ژوئیه ۲۰۰۲ تصویب کرد.^[۱]

در سال ۲۰۱۰ تاجیکستان به عنوان کشور مبدأ زنانی شناخته شد که از طریق قرقیزستان و روسیه به امارات متحده عربی، ترکیه و روسیه قاچاق می‌شدند تا مورد بهره‌کشی جنسی تجاری قرار گیرند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن بود که زنانی به پاکستان قاچاق می‌شدند تا مورد بهره‌کشی جنسی و کار اجباری قرار گیرند. مردان نیز به روسیه و قزاقستان برای کار اجباری، عمدتاً در صنایع ساختمانی و کشاورزی، قاچاق می‌شدند. پسران و دختران به صورت داخلی برای اهداف مختلف از جمله کار اجباری و تکدی‌گری اجباری قاچاق می‌شدند. دولت تاجیکستان به‌طور کامل با استانداردهای حداقلی برای حذف قاچاق انسان مطابقت نداشت؛ با این حال، تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه انجام داد. تاجیکستان در فهرست نظارت سطح دوم قرار گرفت به دلیل عدم ارائه شواهد در سال گذشته دربارهٔ افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق انسان، به‌ویژه تلاش‌ها برای تحقیق، تعقیب، محکومیت و مجازات قاچاقچیان. با وجود فساد گسترده دولتی و شواهدی از همکاری برخی مقامات سطح پایین و میانی در قاچاق، دولت هیچ‌یک از مقامات عمومی را به خاطر همکاری در قاچاق مجازات نکرد. کمبود ظرفیت و هماهنگی ضعیف بین نهادهای دولتی همچنان از موانع اصلی تلاش‌های مؤثر ضدقاچاق بود؛ فساد نیز عامل مؤثری در این زمینه باقی ماند. تاجیکستان تنها تلاش‌های محدودی برای افزایش آگاهی در مورد خطرات قاچاق در میان یک میلیون شهروند خود که به‌طور دائمی یا فصلی در خارج از کشور، عمدتاً در روسیه و قزاقستان، کار می‌کنند انجام داد. دولت تغییراتی در قانون خود دربارهٔ تعریف قاچاق انسان تصویب کرد و همکاری خود با سازمان بین‌المللی مهاجرت و سازمان‌های غیردولتی را ادامه داد.^[۲]

دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور خارجه ایالات متحده، این کشور را در سال‌های 2017^[۳] و ۲۰۲۳ در «رده ۲» قرار داد^[۴]

در سال ۲۰۲۳، شاخص جرایم سازمان‌یافته خاطرنشان کرد که اگرچه این کشور در تأسیس پروژه جوامع آسیب‌پذیر مشارکت داشته است، اما دولت به جای پیشگیری از جرم، بر پیگرد قانونی قاچاقچیان تمرکز کرده است.^[۵]

تاجیکستان در طول دوره گزارش، تلاش‌های کمتری برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق انسان نشان داد. ماده ۱۳۰٫۱ قانون جزا، هم استثمار جنسی و هم کار اجباری را ممنوع می‌کند و مجازات‌های پنج تا ۱۵ سال زندان را تعیین می‌کند که به اندازه کافی سختگیرانه هستند، اما با مجازات‌های تعیین شده برای سایر جرایم سنگین مانند تجاوز جنسی متناسب نیستند. تا به امروز، دولت با استفاده از ماده ۱۳۰٫۱ حتی یک مورد قاچاق انسان را نیز با موفقیت تحت پیگرد قانونی قرار نداده است و مقامات گزارش می‌دهند که عموماً پرونده‌های قاچاق انسان را تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌دهند. در سال ۲۰۰۷، مقامات ۱۲ مورد تحقیق در مورد قاچاق انسان را گزارش کردند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۶، ۳۴ مورد بود. دولت ۱۹ مورد پیگرد قانونی را گزارش کرد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۶، ۳۴ مورد بود. دادگاه‌ها در سال ۲۰۰۷، ۱۱ مورد محکومیت را گزارش کردند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۶، ۵۲ مورد بود. دولت اطلاعات خاصی در مورد قاچاقچیان محکوم شده که در زندان به سر می‌برند، ارائه نکرد. علیرغم گزارش‌هایی مبنی بر کمک برخی از مقامات دولتی به قاچاقچیان با ارائه گذرنامه‌های جعلی، گواهی تولد و گواهی ازدواج، دولت اطلاعات کمی در مورد تلاش‌ها برای تحقیق یا مجازات مقامات فاسد ارائه داد. دولت با برخی از دولت‌های خارجی در تحقیقات مربوط به قاچاق همکاری کرد؛ با این حال، مقامات تاجیک از چنین همکاری برای جمع‌آوری شواهد برای پیگرد قانونی در تاجیکستان استفاده نکردند. مقامات دادگستری، تفاسیر قانونی در مورد قوانین قاچاق را برای استفاده در سیستم عدالت کیفری تدوین کردند و ماژول‌هایی در مورد قوانین قاچاق در برنامه درسی آموزش قضایی گنجانده شده است.

دولت در طول دوره گزارش، تلاش‌های اندکی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان انجام داد. وزارت بهداشت همچنان به ارائه برخی خدمات بهداشتی و اجتماعی به قربانیان، از جمله کسانی که در دو پناهگاه با بودجه خارجی کمک می‌شدند، ادامه داد. وزارت کشور نیز به تأمین امنیت و حفاظت از این پناهگاه‌ها ادامه داد. در طول سال، به چهل و شش قربانی سرپناه و کمک ارائه شد. دولت هیچ تلاشی برای توسعه و اجرای رویه‌های سیستماتیک شناسایی قربانیان یا مکانیسم داخلی برای ارجاع قربانیان به ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی انجام نداد. اگرچه دولت هیچ آموزش ویژه‌ای برای کارکنان دیپلماتیک در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های تاجیکستان در خارج از کشور ارائه نکرد، مقامات سفارت تاجیکستان در امارات متحده عربی در سال ۲۰۰۷ به بازگرداندن ۳۵ قربانی کمک کردند. مرزبانان همچنین با تسریع روند مهاجرت و گمرک به قربانیان بازگردانده شده کمک کردند. قربانیان تشویق شدند تا در تحقیقات و پیگردهای قاچاق انسان شرکت کنند. با این حال، انگ اجتماعی و فقدان برنامه حفاظت از شاهد به‌طور قابل توجهی مانع چنین مشارکتی شد.

تاجیکستان در طول دوره گزارش، تلاش‌های پیشگیرانه بسیار محدودی را نشان داد. برخی از مقامات دولتی محلی در همکاری با سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی در کمپین‌های پیشگیری و آگاهی‌بخشی در مورد قاچاق انسان شرکت کردند. دولت برخی اصلاحات ساختاری را برای بهبود توانایی خود در نظارت بر الگوهای مهاجرت برای یافتن شواهد قاچاق انسان انجام داد. دولت همچنان به استقرار مرزبانان در فرودگاه‌های دوشنبه و در امتداد ایست‌های بازرسی مرزی ادامه داد و آنها را برای شناسایی قاچاقچیان و قربانیان بالقوه آموزش داد.