وزارت شهرسازی و مسکن (افغانستان)
 | |
| وزارتخانه سازمان | |
|---|---|
| بنیان‌گذاری | ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ |
| سازمان‌های پیشین |
|
| حوزهٔ قدرت | افغانستان |
| ستاد | کابل ۳۴°۵۳′ شمالی ۶۹°۱۹′ شرقی / ۳۴٫۸۸۳°شمالی ۶۹٫۳۱۷°شرقی |
| کارکنان | ۴٣۶٥ نفر |
| بودجه سالانه | ١،١۰۶،۴٩٥،١٨۴ افغانی (کل) ۴۸۸،۸۵۴،۴۱۶ شهرسازی ۶١٧،۶۴۰،۶٨٨ اراضی |
| وزیر مسئول |
|
| معاونان وزیر |
|
| گروه بالادست | قوه مجریه جمهوری اسلامی افغانستان |
| وزارتخانه بالادست | مجلس شورای ملی افغانستان |
| سازمان‌های زیردست |
|
| سند کلیدی | |
| وبگاه | |
وزارت شهرسازی و مسکن یکی از وزارتخانه‌های افغانستان است. محمود کرزی وزیر کنونی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان است.[۱][۲][۳] این وزارتخانه مسئول رهنمود و تشکیل سیاست‌های شهری، حمایت از شهرداری‌ها/شاروالی‌ها و آماده‌سازی طرح جامع (ماستر پلان) شهری، ساختمان، حفظ و مراقبت از ساختمان‌ها است و در راستای اداره و تنظیم شهری، زیر بنا و خدمات شهری، بهسازی مناطق برنامه‌ریزی نشده، توسعه زمین و تهیه مسکن فعالیت می‌کند.[۴]
اهداف و برنامه‌ها
وزارت شهرسازی و اراضی چهار هدف اصلی دارد که شامل موارد زیر است:[۴]
- ایجاد نظام شهری مطلوب به نحوی که همه مناطق کشور به خدمات لازم دسترسی داشته باشد.
- ایجاد شهرهای سالم بر پایه اصول توسعه پایدار.
- فراهم نمودن دسترسی همه شهروندان به خدمات اساسی و زیر بنایی.
- تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن.
برنامه‌های ملی
وزارت شهرسازی و اراضی، برنامه‌های زیر را به عنوان اولویت در دستور کار قرار داده است:[۴]
- برنامه ملی مسکن.
- برنامه ملی بهسازی.
- برنامه ملی طرح و اعمار زیربناهای شهری.
- برنامه ملی تهیه طرح‌های جامع شهری.
- برنامه ایجاد سیستم معلوماتی شهری.
- برنامه اصلاح اداره.
- برنامه حفظ و احیاء شهرهای تاریخی.
مبارزه با فساد
پس از روی‌کارآمدن حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی، مبارزه با فساد اداری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت افغانستان اعلام شد. وزارت شهرسازی و مسکن (که بعداً با ادارهٔ اراضی ادغام شد) از جمله نهادهایی بود که در سال‌های نخست این حکومت با پرونده‌های گستردهٔ فساد اداری مواجه گردید.
در ماه مه ۲۰۱۵، رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی شش تن از مقام‌های ارشد وزارت شهرسازی و مسکن را به‌دلیل اتهامات فساد مالی معلق کرد. به گزارش خبرگزاری خامه‌پرس، این مقام‌ها متهم به دست‌داشتن در فساد مربوط به پروژه‌های بزرگ شهری و مسکن بودند که ارزش آن‌ها به میلیون‌ها دالر می‌رسید. این افراد پس از احضار به ارگ ریاست‌جمهوری از وظایف‌شان برکنار و پرونده‌های آنان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شد.[۵]
چند روز پس از این اقدام، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد دست‌کم سه تن از مقام‌های معلق‌شده ناپدید شده‌اند. بر بنیاد این گزارش‌ها، دادستانی کل افغانستان دفتر ویژه‌ای را برای بررسی پرونده‌های فساد در داخل ساختمان وزارت ایجاد کرد و اعلام شد که یکی از متهمان احتمالاً از طریق گذرگاه تورخم از کشور خارج شده است. وزارت شهرسازی و مسکن در اعلامیه‌ای رسمی از بررسی کامل پرونده‌ها و همکاری با نهادهای عدلی و قضایی حمایت کرد.[۶]
هم‌زمان، برخی رسانه‌های مستقل دیگر نیز از گسترش تحقیقات در مورد فساد اداری در این وزارت خبر دادند. آژانس خبری پژواک گزارش داد که دادستانی کل افغانستان در سال ۲۰۱۵ بررسی پرونده‌های مربوط به ده‌ها کارمند و مقام وزارت شهرسازی را به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از صلاحیت آغاز کرده است.[۷]
پس از معرفی سید سعادت منصور نادری به‌عنوان وزیر شهرسازی و مسکن و کسب رأی اعتماد از شورای ملی، مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اصلاحی این وزارت اعلام شد. به گزارش خامه‌پرس، نادری کمیته‌ای ویژه برای مبارزه با فساد در داخل وزارت ایجاد کرد که مأموریت آن بازبینی قراردادها، بررسی پروژه‌های در حال اجرا و ارزیابی اسناد مالی بود. بر پایهٔ اظهارات وی، در نتیجهٔ این اصلاحات، میلیون‌ها افغانی که به‌گونهٔ غیرقانونی از شهروندان در بخش مسکن دریافت شده بود، به آنان بازگردانده شد و این وزارت در چارچوب برنامهٔ اصلاحات اداری و استخدام مبتنی بر شایستگی (CBR) جایگاه نخست را به‌دست آورد.[۸]
در ماه مارس ۲۰۱۷، دادگاه ویژهٔ رسیدگی به جرایم فساد اداری چهار تن از مقام‌های پیشین وزارت شهرسازی و مسکن را به اتهام اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت به حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین مالی محکوم کرد. بر اساس گزارش خامه‌پرس، دو تن از این افراد هر یک به ۲۰ سال زندان و دو تن دیگر هر یک به ۷ سال زندان محکوم شدند و مجموع جریمهٔ نقدی تعیین‌شده بیش از یک میلیارد افغانی بود. این محاکمه به‌صورت علنی برگزار شد و یکی از محکومان در زمان صدور حکم متواری بود.[۹]
برخی رسانه‌ها و ناظران، پیگیری قضایی این پرونده‌ها و صدور احکام محکومیت را از نمونه‌های کم‌سابقهٔ برخورد نهادی با فساد اداری در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ارزیابی کرده‌اند.
تغییر نام
این وزارتخانه در ابتدا با نام وزارت شهرسازی و مسکن شناخته می‌شد، اما در ۱۰ قوس/آذر ۱۳۹۷ با اداره اراضی کشور ادغام و نام آن به وزارت شهرسازی و اراضی تغییر پیدا کرد.[۲]
ساختار
|
وزارت
|
معاونت مالی و اداری
|
معاونت شهرسازی
|
معاونت امور ساختمانی
|
معاونت مسکن
|
جستارهای وابسته
پیوند به بیرون
منابع
- ↑ «وزارت شهرسازی و اراضی». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ مه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۱ مه ۲۰۲۱.
- 1 2 «با ادغام اداره اراضى، "وزارت شهرسازی و اراضی" تشکيل شد». www.pajhwok.com. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۱-۲۸.
- ↑ «استعفای دسته‌جمعی وزیر و معینان وزارت شهرسازی». سلام وطندار. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ اوت ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۸-۱۹.
- 1 2 3 «وزارت شهرسازی و مسکن». ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸.
- ↑ «Ghani suspends senior MUDA officials over corruption charges». Khaama Press. ۲۸ مه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۸.
- ↑ «3 Senior MUDA officials missing after suspended by Ghani on corruption charges». Khaama Press. ۳۰ مه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۸.
- ↑ «20 Urban Development Ministry officials under investigation». Pajhwok Afghan News. ۱۱ اوت ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۸.
- ↑ «MUDH in lead of anti-corruption fight in Afghanistan: Naderi». Khaama Press. ۲۱ مه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۸.
- ↑ «4 Afghan officials jailed for 20, 7 years each and total fine of over 1b over corruption». Khaama Press. ۲۶ مارس ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۸.