استعفای شیخ حسینه

در ۵ اوت ۲۰۲۴، حدود ساعت ۲:۲۵ شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش، استعفا داد و به همراه خواهرش، شیخ ریحانه، با هلیکوپتر از کشور گریخت و از طریق آگارتالا وارد دهلی شد. اگرچه او قصد داشت سخنرانی ضبط کند^[۱] فرصت این کار را^[۲][۳][۴]

اولین دوره نخست‌وزیری شیخ حسینه در بنگلادش در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۶ آغاز شد، زمانی که او پس از پیروزی حزبش، لیگ عوامی، در انتخابات عمومی، جانشین خالده ضیا از حزب ملی‌گرای بنگلادش شد.^[۵] این دوره اولیه تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۱ ادامه داشت. او در ۶ ژانویه ۲۰۰۹، پس از پیروزی قاطع در انتخابات عمومی ۲۰۰۸، به قدرت بازگشت و متعاقباً در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ مجدداً انتخاب شد.^[۶] با این حال، این انتخابات‌های بعدی به دلیل عدم شفافیت به‌طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفتند، احزاب مخالف آنها را تحریم کردند و ناظران بین‌المللی ادعا کردند که آرا دستکاری و سرکوب شده است.^[۷] دولت او همچنین به دخالت در امور قضایی کشور و سیستم قضایی متهم شد.^[۸]

تا اواسط سال ۲۰۲۴، دولت شیخ حسینه به دلیل چندین عامل کلیدی تحت فشار فزاینده‌ای قرار داشت.^[۹][۱۰] اعتراضات، به ویژه جنبش اصلاح سهمیه، به نقطه کانونی نارضایتی ملی تبدیل شده بود، به طوری که دانشجویان و جامعه مدنی خواستار اصلاحات سیاسی و رویکردی شایسته‌سالارانه‌تر به سیستم سهمیه‌بندی کشور بودند.^[۱۱] با وجود اعتراضات اولیه دانشجویی در سال ۲۰۱۸ که منجر به غیرقانونی شدن سیستم سهمیه‌بندی شد، دولت حسینه به دخالت در امور قضایی کشور برای بازگرداندن سیستم سهمیه‌بندی بحث‌برانگیز متهم شد.^[۱۲]

پس از ماه‌ها اعتراضات طولانی که با سرکوب خشونت‌آمیز و کشتار معترضان همراه بود، سازمان اصلی معترضان، دانشجویان مخالف تبعیض، به حسینه و دولت او اولتیماتوم داد تا از سمت خود استعفا دهند.^[۱۳]

آنها اعلام کردند که اگر دولت کناره‌گیری نکند، معترضان و اعضای جامعه مدنی به عدم همکاری گسترده با دولت، از جمله اعتصابات و نافرمانی مدنی، دست خواهند زد.

در ۳ اوت ۲۰۲۴، دانشجویان مخالف تبعیض به همراه هزاران معترض در نزدیکی شهید منار در داکا تجمع کردند و خواستار استعفای شیخ حسینه شدند و قصد خود را برای راهپیمایی به سمت داکا در ۶ اوت برای درخواست استعفای نخست‌وزیر تأیید کردند.^[۱۴] با این حال، روز بعد، پس از تلفات سنگین معترضان، آنها اعلام کردند که «راهپیمایی طولانی به سمت داکا» در ۵ اوت برگزار خواهد شد.^[۱۵]

در ساعات اولیه روز ۵ اوت ۲۰۲۴، اعتراضات تحت عنوان «دانشجویان علیه تبعیض»، به همراه هزاران تظاهرکننده دیگر، درخواست خود را برای استعفای نخست‌وزیر شیخ حسینه تشدید کردند.^[۱۶]

حدود ساعت ۱۰:۰۰ صبح، گروه‌هایی از معترضان، که در ابتدا از دانشگاه‌ها و کالج‌های بزرگ بودند، در نزدیکی ساختمان‌های کلیدی دولتی، از جمله دفتر نخست‌وزیر، جاتیو سنگشاد بهابان و گانابهابان، محل اقامت رسمی نخست‌وزیر، تجمع کردند.^[۱۷] معترضان که شعارهایی سر می‌دادند و پلاکاردهایی را تکان می‌دادند که خواستار پایان حکومت حسینه بودند، با نیروهای امنیتی سنگین، از جمله پلیس ضد شورش و واحدهای شبه‌نظامی، که سعی در جلوگیری از پیشروی آنها داشتند، مواجه شدند.^[۱۸]

تا ساعت ۱۱ صبح، معترضان موانع پلیس در نزدیکی دفتر نخست‌وزیر را شکستند.^[۱۹] درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان به سرعت تشدید شد و گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از مهمات جنگی منتشر شد که منجر به تلفاتی از هر دو طرف شد.^[۲۰]

حدود ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر، خبر رسید که معترضان با موفقیت به دروازه‌های گانابابان حمله کرده و به زور وارد محوطه شده‌اند.^[۲۱] اگرچه، گزارش‌ها حاکی از آن بود که حسینه قبلاً به یک «مکان امن» در داخل محوطه منتقل شده بود. تا ساعت ۲ بعد از ظهر، معترضان به جاتیا سنگساد نیز حمله کردند.^[۲۲]

پس از خشونت و اشغال نقاط کلیدی کشور توسط معترضان، گزارش‌هایی مبنی بر استعفا و فرار شیخ حسینه منتشر شد.^[۲۳] در ساعت ۳ بعد از ظهر (به وقت گرینویچ)، ژنرال واکر الزمان، رئیس ستاد ارتش، استعفا و تبعید خودخواسته شیخ حسینه را طی سخنرانی خطاب به ملت پس از خلاء سیاسی ناشی از خروج حسینه تأیید کرد.^[۲۴]

بنا به گزارش‌ها، حسینه با یک هواپیمای ترابری سی-۱۳۰ نیروی هوایی بنگلادش به پایگاه نیروی هوایی هیندن در غازی‌آباد هند پرواز کرد و در آنجا توسط مشاور امنیت ملی هند، آجیت دووال، به همراه دیگر مقامات ارشد نظامی مورد استقبال قرار گرفت.^[۲۵] وزیر امور خارجه هند، اس. جایشانکار، به مجلس هند گفت: «در مدت زمان بسیار کوتاهی، او [شیخ حسینه] درخواست کرد که برای سفر فوری به هند موافقت شود.»^[۲۶]

در ۸ اوت ۲۰۲۴، یک دولت موقت برای مدیریت انتقال قدرت و سازماندهی انتخابات تشکیل شد. همان‌طور که پارلمان قبلی در ۶ اوت پس از تبعید حسینه منحل شد.^[۲۷] محمد یونس، برنده جایزه نوبل، با اجماع متقابل بین گروه‌های کلیدی سیاسی و مدنی از جمله رهبران معترض دانشجویان علیه تبعیض، به رهبری دولت منصوب شد.^[۲۸]

جشن‌های عمومی در سراسر کشور به پا شد، زیرا بسیاری استعفای حسینه را پیروزی جنبش اعتراضی می‌دانستند.^[۲۹] با این حال، جنبش دانشجویان ضد تبعیض و سایر گروه‌های جامعه مدنی همچنان فعال بودند و خواستار اصلاحات سیستماتیک، از جمله تغییرات در روند انتخابات و قوه قضائیه، بودند.^[۳۰]

واکنش‌های بین‌المللی به این استعفا، نگرانی‌ها در مورد ثبات و پیشرفت دموکراتیک را برجسته کرد. سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل بر لزوم حفاظت از حقوق بشر تأکید کردند، زیرا پس از سقوط دولت حسینه، خشونت علیه هواداران حسینه و اقلیت‌های مذهبی آغاز شد.^[۳۱] آنها همچنین از دولت موقت خواستند تا از پاسخگویی در مورد هر کسی که در خشونت‌های اعتراضات دست داشته است، اطمینان حاصل کند.^[۳۲]