اصل احتیاط‌گری

اصل احتیاط‌گری (به انگلیسی: precautionary principle) یا رویکرد احتیاطی به مدیریت ریسک بیان می‌کند که در غیاب این اجماع علمی که اقدام یا سیاستی زیان‌بار نیست، اگر آن اقدام یا سیاست مشکوک به ریسک زیان به عموم یا به محیط زیست باشد، بار قانونی اثبات این که این کار زیان‌بار نیز بر دوش کسی است که انجامش می‌دهد.

این اصل اغلب توسط سیاست‌گذاران در موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که احتمال آسیب ناشی از تصمیم‌گیری یا اقدام خاص وجود دارد در حالی‌که هنوز شواهد قطعی در دسترس نیست. به عنوان مثال، یک دولت ممکن است تصمیم بگیرد که انتشار گسترده یک دارو یا فناوری جدید را تا زمانی که به‌طور کامل آزمایش نشده است، محدود یا ممنوع کند. این اصل اذعان می‌کند که اگرچه پیشرفت علم و فناوری اغلب مزایای زیادی برای بشریت به همراه داشته است، اما در ایجاد تهدیدها و خطرات جدید نیز نقش داشته است. این اصل دلالت بر این دارد که مسئولیت اجتماعی برای محافظت از مردم در برابر قرار گرفتن در معرض چنین آسیب‌هایی وجود دارد، آنهم در زمانی که تحقیقات علمی خطر قابل قبولی را تأیید کرده باشد. این حمایت‌ها تنها در صورتی باید کاهش یابند که یافته‌های علمی بیشتری کشف شوند که شواهد محکمی مبنی بر عدم آسیب ارائه دهند.

این اصل به یک منطق اساسی برای تعداد زیادی از معاهدات و اعلامیه‌های بین‌المللی در زمینه‌های توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، بهداشت، تجارت و ایمنی مواد غذایی تبدیل شده است،[۱] اگرچه گاهی اوقات بحث‌هایی را در مورد چگونگی تعریف دقیق آن و اعمال آن در سناریوهای پیچیده با خطرات متعدد به خود جلب کرده است. در برخی از سیستم‌های حقوقی، مانند قانون اتحادیه اروپا، اعمال اصل احتیاط در برخی از حوزه‌های حقوقی به یک الزام قانونی تبدیل شده است.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ "The Precautionary Principle". United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST). p. 8. Retrieved 2 January 2020.
  2. ↑ Art. 191 (2) TFEU, Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights (2007/C 303/02, OJ EU C303/35 14.12.2007 explanation on article 52 (5) of the EU Charter of Fundamental Rights, T-13/99 Pfizer vs Council p.114-125