دادخواست‌های معین
| دادخواست‌های معین | |
|---|---|
| Forms of action | |
| اطلاعات کلی | |
| حوزه | تاریخ حقوق، حقوق کامن‌لا |
| خاستگاه | انگلستان (قرن ۱۲ میلادی به بعد) |
| کارکرد | تعیین شیوه‌های منحصر‌به‌فرد برای طرح هرگونه ادعای حقوقی نزد دادگاه‌های سلطنتی. |
| ویژگی اصلی | تقدم «شکل» دعوا بر «ماهیت» آن؛ هر شکل، تشریفات، ادله و ضمانت‌های اجرایی خاص خود را داشت. |
| ابزار آغازین | اجراییه (Writ) که از دفتر مهر و موم سلطنتی خریداری می‌شد. |
| سرنوشت | |
| محدودیت شدید | تصویب مصوبات آکسفورد (۱۲۵۸) که صدور اجراییه‌های جدید را ممنوع کرد. |
| الغای نهایی | مجموعه قوانین رویهٔ کامن‌لا در قرن ۱۹ میلادی (۱۸۳۲، ۱۸۵۲) و قانون دیوان عالی دادگستری (۱۸۷۳) در انگلستان. |
| میراث | شکل‌دهی به تقسیم‌بندی حقوق ماهوی مدرن (حقوق قراردادها، حقوق شبه‌جرم، دارا شدن ناعادلانه) و اصل «تقدم ماهیت بر شکل» در دادرسی. |
دادخواست‌های معین یا صور طرح دعوا (به انگلیسی: Forms of action) نظامی در تاریخ حقوق کامن‌لای انگلستان بود که بر اساس آن، هر ادعای حقوقی تنها در صورتی قابل طرح در دادگاه‌های سلطنتی بود که در قالب یکی از قالب‌های از پیش‌تعیین‌شده و محدودِ دادرسی قرار می‌گرفت. در این نظام، آنچه اصالت داشت، «شکل» دعوا بود، نه «ماهیت» آن. خواهان برای شروع دادرسی ناگزیر بود اجراییه (Writ) مناسب را از دفتر مهر و موم سلطنتی (Chancery) خریداری کند. هر اجراییه، مجموعه‌ای از تشریفات، ادلۀ اثباتی، و ضمانت‌های اجرایی متفاوتی را به همراه داشت که مجموعاً «شکل دعوا» نامیده می‌شد.[۱]
این نظام که از قرن دوازدهم میلادی شکل گرفت، برای قرن‌ها تفکر حقوقی را در انگلستان تحت سلطۀ خود داشت. حقوقدانان و قضات در آن دوران «شکل‌گرا» می‌اندیشیدند و دغدغهٔ اصلی آنان یافتن اجراییهٔ مناسب برای هر پرونده بود، نه تحلیل حقوق و تکالیف ماهوی طرفین. این رویکرد محدود و انعطاف‌ناپذیر، که انتخاب نادرست یک اجراییه می‌توانست به شکست قطعی دعوا بینجامد،[۲] موجب نارضایتی عمومی و توسل مستقیم به شخص پادشاه برای دادخواهی شد که خود به پیدایش دادگاه انصاف (Court of Chancery) و قواعد انصاف انجامید.[۳]
دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا) سرانجام در سدۀ نوزدهم با مجموعه‌ای از قوانین رویه‌ای در انگلستان لغو شدند و جای خود را به نظامی دادند که در آن صرف بیان حقایقی که یک «سبب دعوا» (Cause of action) را تشکیل می‌دهند، برای طرح دعوا کافی است.[۴] با این حال، این اشکال تأثیر پاک‌نشدنی بر حقوق مدرن بر جای گذاشتند و دسته‌بندی‌های امروزی حقوق قراردادها، حقوق شبه‌جرم (Tort) و دارا شدن ناعادلانه (Unjust enrichment) اساساً از دل همین قالب‌های کهن بیرون آمده‌اند.
تاریخچه
پیدایش نظام اجراییه‌ها
پس از فتح انگلستان به دست نرمن‌ها در ۱۰۶۶، پادشاهان نرمن به‌تدریج نظامی از دادگاه‌های سلطنتی متمرکز را در کنار دادگاه‌های محلی قدیمی آنگلوساکسون (مانند دادگاه‌های شهرستانها و اربابی) ایجاد کردند. دادگاه‌های اصلی سلطنتی عبارت بودند از دادگاه دعاوی رایج (Common Pleas)، دادگاه نیمکت پادشاه (King's Bench) و دادگاه خزانه (Exchequer).[۵]
در ابتدا، این دادگاه‌ها صرفاً به دعاوی مرتبط با نظام فئودالی، یعنی زمین، علاقه نشان می‌دادند. هر کس که می‌خواست شکایت خود را نزد این دادگاه‌ها مطرح کند، می‌بایست از دفتر مهر و موم سلطنتی، فرمانی کتبی خطاب به مأموران پادشاه یا خوانده دریافت می‌کرد. این فرمان که «اجراییه» (Writ) نامیده می‌شد، با پرداخت هزینه صادر می‌گردید و به خوانده دستور می‌داد یا عمل خاصی را انجام دهد (مثلاً ملک را مسترد کند) یا در دادگاه حاضر شده و توضیح دهد که چرا چنین نکرده است.[۱]
نخستین اجراییه‌ها عمدتاً به شکل praecipe بودند و حقی را مطالبه می‌کردند. نمونه‌های اولیه شامل «اجراییۀ حق» (Writ of right) برای اثبات مالکیت، «اجراییۀ خلع ید» (Assize of novel disseisin) و «اجراییۀ تملیک موروثی» (Assize of mort d'ancestor) می‌شدند.
توقف خلاقیت: مصوبات آکسفورد
در ابتدا، مأموران دفتر مهر و موم مجاز بودند برای وضعیت‌های جدید، اجراییه‌های جدیدی طراحی کنند. این انعطاف‌پذیری اما به تدریج باعث نگرانی بارون‌ها و مخالفان توسعهٔ قدرت سلطنتی شد. در سال ۱۲۵۸ میلادی، مصوبات آکسفورد (Provisions of Oxford) به‌طور رسمی صدور هرگونه اجراییۀ جدید را ممنوع اعلام کرد.[۶] از آن پس، فهرست اجراییه‌ها و در نتیجه «دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا)» بسته شد و حقوقدانان برای طرح دعاوی نوین، ناگزیر به استفاده از تمثیل، تفسیر موسع و ابداع «افسانه‌های حقوقی» (Legal fictions) شدند تا موضوعات جدید را در قالب‌های قدیمی بگنجانند.[۷]
پیدایش تجاوز و «دعوای مبتنی بر مورد»
پادشاه که حافظ «صلح پادشاه» (King's Peace) بود، به نقض‌هایی که با زور و اسلحه همراه بود نیز رسیدگی می‌کرد. اجراییۀ اولیه برای این موارد، «تجاوز با زور و اسلحه علیه صلح پادشاه» (Trespass vi et armis contra pacem regis) بود. در سدۀ چهاردهم، دادگاه‌ها به تدریج پذیرفتند که خسارات وارده بدون نقض مستقیم صلح را نیز از طریق اضافه کردن یک بند ویژه به اجراییۀ تجاوز، قابل پیگیری کنند. این بند که وضعیت خاص خواهان را شرح می‌داد، به «تجاوز مبتنی بر مورد» (Trespass on the case) یا «دعوای مبتنی بر مورد» (Action on the case) معروف شد.[۸]
این نوآوری، انعطاف‌پذیری تازه‌ای به نظام بخشید. از دل «دعوای مبتنی بر مورد»، به‌تدریج بسیاری از دعاوی مدرن پدید آمدند؛ از جمله دعاوی مربوط به تقصیر (Negligence)، مزاحمت (Nuisance)، فریب (Deceit) و افترا (Defamation).
اشکال اصلی دعوا
مهم‌ترین دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا) را می‌توان به سه دستۀ اصلی تقسیم کرد:
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (Real actions)
این دسته که قدیمی‌ترین اجراییه‌ها را شامل می‌شد، به حل اختلافات مربوط به مالکیت و تصرف زمین می‌پرداخت:
- اجراییۀ حق (Writ of right): برای اثبات مالکیت.
- اجراییۀ خلع ید جدید (Assize of novel disseisin): برای بازپس‌گیری زمینی که اخیراً از تصرف خواهان خارج شده بود.
- اجراییۀ مرگ نیا (Assize of mort d'ancestor): برای اثبات حق وراثت.
- اجراییه‌های ورود (Writs of entry): برای ورود به زمینی که به‌طور غیرقانونی تصرف شده بود.
- اجراییۀ اخراج (Ejectment): که در ابتدا برای حمایت از مستأجران به کار می‌رفت، اما بعدها به اصلی‌ترین شیوه برای حل اختلافات مالکیت زمین تبدیل شد.
دعاوی مربوط به حقوق شخصی (Personal actions)
این دعاوی برای الزام خوانده به انجام تعهد یا جبران خسارت به کار می‌رفتند:
- دعوای تعهد (Covenant): برای اجرای قراردادهای رسمی (مهر و موم‌شده).
- دعوای دین (Debt): برای مطالبهٔ مبالغ معین (بر اساس تعهد یا قرارداد). این دعوا با مشکلاتی مانند حق خوانده برای توسل به «سوگند تطهیر» (Wager of law) روبرو بود.[۹]
- دعوای استرداد (Detinue): برای استرداد اموال منقول.
- دعوای حساب‌کشی (Account): برای الزام مأمور یا مباشر به ارائۀ حساب.
- تجاوز با زور و اسلحه (Trespass vi et armis): برای تعرض فوری و مستقیم به شخص، اموال یا زمین.
دعاوی مبتنی بر «مورد» (Actions on the case)
این دسته که انعطاف‌پذیرترین اشکال را شامل می‌شد، برای جبران خساراتی به کار می‌رفت که مستقیماً و با زور اعمال نشده بودند. مهم‌ترین زیرشاخه‌های آن عبارتند از:
- تعهد ضمنی (Assumpsit): که با این استدلال که خوانده «تعهد کرده» است (assumpsit super se) عمل معینی را انجام دهد، برای اجرای قراردادهای غیررسمی (شفاهی) و بسیاری موارد دیگر به کار می‌رفت. رأی تاریخی Slade's Case (1602) به طور رسمی گسترش این دعوا را تأیید کرد و آن را به اصلی‌ترین دعوای قراردادی تبدیل نمود. زیرشاخه‌های آن شامل «تعهد ضمنی خاص» (Special assumpsit) و «تعهد ضمنی در قالب دین» (Indebitatus assumpsit) بود.
- تعهد ضمنی در قالب دین (Indebitatus assumpsit): این دعوا که از Slade's Case شکل گرفت، به خواهان اجازه می‌داد بدون اثبات وجود یک قرارداد واقعی، مبالغی را مطالبه کند. دادگاه با فرض «تعهد ضمنی» خوانده به پرداخت، راه را برای توسعهٔ «شبه‌قراردادها» (Quasi-contracts) هموار کرد. دعاوی فرعی آن مانند «وجهی که به حساب خواهان دریافت شده» (Money had and received) و «حقالزحمۀ متعارف» (Quantum meruit) پایه‌های دارا شدن ناعادلانه مدرن را تشکیل دادند.[۱۰]
- تقصیر (Negligence): از دل «دعوای مبتنی بر مورد» بود که دعوای تقصیر به‌تدریج در قرن نوزدهم و بیستم و به‌ویژه با رأی مشهور Donoghue v Stevenson [1932] به یک شبه‌جرم مستقل تبدیل شد.
افول و لغو
انعطاف‌ناپذیری و فنی‌بودن افراطی دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا) دو پیامد عمده داشت:
- توسعۀ دادگاه انصاف: خواهان‌هایی که از انعطاف‌ناپذیری کامن‌لا سرخورده می‌شدند، مستقیماً به شخص پادشاه و سپس به لرد صدراعظم (Lord Chancellor) دادخواهی می‌کردند. این رویه به شکل‌گیری دادگاه انصاف و حقوقی مبتنی بر اصول منصفانه انجامید که تشریفات خشک کامن‌لا را نداشت.[۳]
- توسل به افسانه‌های حقوقی: برای گنجاندن دعاوی جدید در قالب‌های قدیمی، حقوقدانان به ابداع «افسانه‌های حقوقی» (Legal fictions) روی آوردند. برای نمونه، در دعوای تعهد ضمنی، دادگاه فرض می‌کرد که خوانده «تعهد کرده» است تا بتواند به دعوا رسیدگی کند، حتی اگر در عالم واقع چنین تعهدی وجود نداشت.
لغو نهایی دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا) در انگلستان به تدریج و با تصویب قوانینی صورت گرفت که نظام اجراییه‌ها را منسوخ کردند:
- قانون یکسان‌سازی رویه ۱۸۳۲ (Uniformity of Process Act 1832): اجراییه‌های قدیمی را لغو و فرم واحدی را معرفی کرد، اما همچنان ذکر شکل دعوا در آن ضروری بود.
- قانون تحدید مالکیت غیرمنقول ۱۸۳۳ (Real Property Limitation Act 1833): بسیاری از دعاوی مربوط به زمین را لغو کرد.
- قانون رویۀ کامن‌لا ۱۸۵۲ (Common Law Procedure Act 1852): ضرورت ذکر شکل خاص دعوا در اجراییه را حذف نمود.
- قانون دیوان عالی دادگستری ۱۸۷۳ (Supreme Court of Judicature Act 1873): با ادغام دادگاه‌های کامن‌لا و انصاف، آخرین بقایای نظام دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا) را از میان برداشت. از این پس، خواهان تنها باید حقایقی را بیان می‌کرد که «سبب دعوا» (Cause of action) را تشکیل دهد.
آخرین اجراییۀ اصلی به نام ملکه در ۲ ژوئن ۱۹۸۰ صادر شد و سرانجام این نماد نیز کنار گذاشته شد.[۹]
میراث
لغو دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا)، نه‌تنها رویۀ دادرسی را ساده کرد، بلکه امکان و ضرورت «شناخت حقوق ماهوی» در پسِ قالب‌های رویه‌ای را برای نخستین بار فراهم ساخت.[۱۱] سه شاخۀ اصلی حقوق خصوصی مدرن انگلستان مستقیماً از دل دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا) متولد شدند:
- حقوق قراردادها: از ادغام و توسعهٔ دعاوی کهن تعهد، دین، و به‌ویژه تعهد ضمنی (Assumpsit) شکل گرفت.
- حقوق شبه‌جرم (Tort): از دسته‌بندی دعاوی که شکایت از یک فعل زیانبار مدنی و درخواست جبران خسارت را شامل می‌شدند، مانند تجاوز، مزاحمت، تقصیر و فریب.
- دارا شدن ناعادلانه (Unjust enrichment): ریشه در دعاوی «تعهد ضمنی در قالب دین» دارد که در آنها دادگاه برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانۀ خوانده، یک «تعهد» فرضی به بازپرداخت را به وی تحمیل می‌کرد. این شاخه به‌طور رسمی در رأی Lipkin Gorman v Karpnale Ltd [1991] توسط مجلس اعیان بریتانیا به‌عنوان یک منبع مستقل تعهدات شناسایی شد.[۱۲]
فراتر از انگلستان، این نظام بر حقوق دیگر کشورهای کامن‌لا نیز تأثیر گذاشت. در ایالات متحده، ایالت نیویورک با تصویب «کد آیین دادرسی مدنی» در ۱۸۵۰ به پیشنهاد دیوید دادلی فیلد، نخستین ایالتی بود که دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا) را لغو کرد و ۲۶ ایالت دیگر نیز به تدریج از آن پیروی کردند. در دادگاه‌های فدرال، این نظام تا تصویب «قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی» در ۱۹۳۸ دوام آورد.[۱۳]
جستارهای وابسته
- قرار
- سبب دعوا
- کامن‌لا
- انصاف (حقوق)
- حقوق قراردادها
- حقوق شبه‌جرم
- دارا شدن ناعادلانه
منابع
- 1 2 F. W. Maitland, The Forms of Action at Common Law (1909), Lecture I.
- ↑ Baker, John (2019). An Introduction to English Legal History (5th ed.). Oxford University Press. p. 63.
- 1 2 Baker, John (2019). An Introduction to English Legal History (5th ed.). Oxford University Press. p. 119.
- ↑ Supreme Court of Judicature Act 1873.
- ↑ Sir John Baker, An Introduction to English Legal History (4th ed), ch. 2.
- ↑ Kerly, Duncan Mackenzie (1890). An Historical Sketch of the Equitable Jurisdiction of the Court of Chancery. Cambridge University Press. p. 9.
- ↑ Hepburn, Charles McGuffey (1897). The Historical Development of Code Pleading in America and England. Cincinnati: W.H. Anderson & Co. p. 25.
- ↑ David Ibbetson, Historical Introduction to the Law of Obligations (2nd ed), ch. 4.
- 1 2 Baker, John (2019). An Introduction to English Legal History (5th ed.). Oxford University Press. p. 75.
- ↑ Robert Goff and Gareth Jones, The Law of Restitution (1st ed, 1966).
- ↑ Kessler, Amalia D. (2017). Inventing American Exceptionalism: The Origins of American Adversarial Legal Culture, 1800-1877. Yale University Press. p. 11.
- ↑ Lipkin Gorman v Karpnale Ltd [1991] 2 AC 548.
- ↑ Subrin, Stephen N. (1988). "David Dudley Field and the Field Code". Law and History Review. 6 (2): 311–373.
پیوند به بیرون
- F. W. Maitland: The Forms of Action at Common Law (1909) - مجموعۀ خطابه‌های کلاسیک مایتلند دربارۀ دادخواست‌های معین (صور طرح دعوا).
- Form of Action - تعریف در دانشنامۀ حقوقی مؤسسۀ اطلاعات حقوقی کرنل.
- اصطلاحات حقوقی کامن‌لا
- کامن لا
- تاریخ حقوق انگلستان