مصوبات آکسفورد
 هنری سوم در آکسفورد با بارون‌های معترض روبرو می‌شود (اثر آرتور دیوید مک‌کورمیک، ح. ۱۹۲۲). این مصوبات که به Provisions of Oxford شهرت دارند… | |
| تاریخ | ژوئن ۱۲۵۸ میلادی (پارلمان آکسفورد) |
|---|---|
| مکان | |
| علت | اعتراض به نفوذ بیگانگان در دربار، سوءمدیریت مالی، و نقض حاکمیت قانون از سوی هنری سوم. |
| شرکت‌کننده‌ها | هنری سوم و بارون‌های معترض به رهبری سیمون دو مونتفور |
| نتیجه | تصویب اصلاحات گستردهٔ حکومتی، تأسیس شورای پانزده‌نفرهٔ بارون‌ها برای نظارت بر پادشاه، لغو نهایی در ۱۲۶۶. |
| نخستین سند حکومتی صادرشده به زبان انگلیسی پس از فتح نرمن‌ها (۱۰۶۶). | |
مصوبات آکسفورد (به انگلیسی: Provisions of Oxford) مجموعه‌ای از اصلاحات قانون اساسی بود که در ژوئن ۱۲۵۸ میلادی توسط پارلمانی که در آکسفورد تشکیل شد، به تصویب رسید. این مصوبات برای حل بحران میان هنری سوم و بارون‌های معترض طراحی شد و هدف آن، واداشتن پادشاه به پایبندی به حاکمیت قانون و حکومت بر اساس مشورت بارون‌ها بود. بر اساس این مصوبات، شورایی مرکب از پانزده بارون برای نظارت بر پادشاه و وزیرانش تشکیل شد و پارلمان موظف گردید که به‌طور منظم سه بار در سال تشکیل جلسه دهد.[۱]
مصوبات آکسفورد، همانند منشور کبیر (Magna Carta) پیش از خود، توانایی بارون‌ها را در اعمال فشار بر نظام سلطنتی برای پذیرش محدودیت‌های ساختاری نشان داد.[۲] خودداری هنری سوم از اجرای این اصلاحات، به شعله‌ور شدن «جنگ دوم بارون‌ها» (۱۲۶۳–۱۲۶۷) انجامید. اگرچه بارون‌ها به رهبری سیمون دو مونتفور در مقطعی پیروز شدند، اما در نهایت نیروهای سلطنت‌طلب به رهبری ادوارد یکم (شاهزاده ادوارد) پیروز شدند و اقتدار سلطنتی احیا گردید. این مصوبات به‌طور نهایی در سال ۱۲۶۶ با «حکم کنیلوورث» (Dictum of Kenilworth) لغو شدند.[۳]
پیش‌زمینه
هنری سوم در سال ۱۲۱۶ در کودکی به سلطنت رسید و یک نایب‌السلطنه ادارهٔ امور را بر عهده گرفت. پس از پایان دورهٔ نیابت، حکومت هنری سوم با سوءمدیریت مالی، نفوذ بیگانگان و خودکامگی همراه بود. او هزینه‌های سنگینی برای خود، بستگان خارجی همسرش الینور پرووانس (اهل ساووآ) و برادران ناتنی‌اش از خاندان لوزینیان (Lusignan) صرف می‌کرد.[۴] تلاش‌های او برای تأمین مالی پروژهٔ پرهزینه و غیرواقع‌بینانهٔ فتح پادشاهی سیسیل (موسوم به «کار سیسیلی») برای پسر دومش ادموند کراچبک، بارون‌ها را به شدت نگران و خشمگین ساخت.[۵]
علاوه بر این، هنری با زیر پا گذاشتن رسوم، مناصب کلیدی حکومتی (مانند صدراعظم و خزانه‌دار) را به دست مأموران خاندان سلطنتی و بیگانگان سپرده بود و از این طریق، نظارت سنتی بارون‌ها را دور می‌زد. این روند، به‌ویژه پس از مرگ نایب‌السلطنهٔ پیشین، ویلیام مارشال، و عزل هوبرت دی برگ، شدت گرفت.[۶]
تدوین
در بهار ۱۲۵۸، هنری سوم که به شدت نیازمند منابع مالی بود، به پارلمان روی آورد. اما گروهی از بارون‌های معترض، به رهبری سیمون دو مونتفور، ارل لستر، و ریچارد دی کلر، ارل گلاستر، با وی مقابله کرده و خواستار اصلاحات شدند. پادشاه ناچار به پذیرش تشکیل کمیت‌های بیست‌وچهار نفره (دوازده نفر منتخب پادشاه و دوازده نفر منتخب بارون‌ها) برای تدوین برنامهٔ اصلاحی گردید.[۷]
کمیتهٔ بیست‌وچهار نفره برنامهٔ خود را در «پارلمان آکسفورد» در ژوئن ۱۲۵۸ ارائه داد.[۸]
اصلاحات
مفاد مصوبات آکسفورد را می‌توان به سه دستهٔ اصلی تقسیم کرد: کنترل وزیران، شورای پادشاه، و پارلمان.[۹]
وزیران
منصب «قاضی کل» (Justiciar) که از زمان از دست رفتن امپراتوری آنژوین در دوران شاه جان تعطیل شده بود، احیا شد. این مقام، در گذشته وزیر ارشد و نایب‌السلطنهٔ پادشاه محسوب می‌شد. بر اساس مصوبات، قاضی کل جدید به‌عنوان عضو ثابت شورای پادشاه، مسئول دستگاه قضایی می‌شد و می‌توانست به آرای تمامی دادگاه‌ها، اعم از سلطنتی یا بارونی، رسیدگی کند. مهم‌تر از همه، او برای دورهٔ یک‌سالهٔ تصدی خود، مستقیماً به شورای پادشاه پاسخگو بود، نه شخص شاه. این امر، قاضی کل را به مقامی تقریباً مستقل از ارادهٔ پادشاه تبدیل می‌کرد.[۱۰] هیو بیگود که مورد قبول هر دو طرف بود، به این سمت منصوب شد.[۱۱]
صدراعظم و خزانه‌دار نیز به دورهٔ یک‌سالهٔ تصدی محدود شدند و حق نداشتند بدون تصویب شورا، از پادشاه دستور مستقیم بگیرند. کنترل امور مالی سلطنتی به خزانه‌داری (Exchequer) سپرده شد تا پادشاه نتواند درآمدها را به مصارف شخصی خود اختصاص دهد. همچنین مقرر گردید کلانترها (Sheriffs) از میان شوالیه‌های محلی و برای مدت معین انتخاب شوند.[۱۲]
شورای پادشاه
قلب اصلاحات، ایجاد یک شورای دائمی پانزده‌نفره (عمدتاً از بارون‌ها) بود که می‌بایست در تمام امور به پادشاه مشورت دهند و عملاً کنترل امور را در دست بگیرند. پانزده عضو این شورا، از میان بیست‌وچهار نفر برگزیده شده بودند و ترکیبی از بارون‌های با نفوذ و روحانیون عالی‌رتبه را شامل می‌شدند.[۱۳]
حضور پانزده مشاور به‌طور مداوم در کنار پادشاه ممکن نبود، بنابراین مقرر شد که در جلسات عادی، دو یا سه نفر از آنان حاضر باشند و تنها در صورت ضرورت، تمام اعضا فراخوانده شوند. مهم‌ترین ضمانت اجرایی مصوبات آن بود که صدراعظم سوگند یاد کرد بدون رضایت اکثریت شورای پانزده‌نفره، مُهر سلطنتی (مهر بزرگ قلمرو) را بر هیچ فرمان یا اعطایهٔ مهمی نزند.[۱۴]
پارلمان
مصوبات آکسفورد مقرر می‌داشت که پارلمان باید «سه بار در سال… برای رسیدگی به نیازهای عمومی قلمرو و امور پادشاه» تشکیل جلسه دهد. برای کاستن از بار حضور مستمر بارون‌ها، دوازده نفر به نمایندگی از سوی پارلمان انتخاب شدند تا در این جلسات حضور یابند. بدین ترتیب، این بند نه برای محدود کردن، بلکه برای تضمین حداقل حضور نمایندگان در پارلمان‌های منظم طراحی شده بود.[۱۵]
اجرا و اهمیت تاریخی
تأییدیهٔ کتبی مصوبات به کلانترهای تمامی شهرستان‌های انگلستان به سه زبان لاتین، فرانسوی، و به‌طور چشمگیری، انگلیسی میانه ارسال شد. استفاده از زبان انگلیسی، که از زمان فتح نرمن‌ها (۱۰۶۶) در اسناد رسمی به کار نرفته بود، اقدامی نمادین در جهت «انگلیسی‌سازی» حکومت و مقابله با نفوذ فرانسوی‌زبانان دربار محسوب می‌شود و نخستین انتشار یک سند حکومتی به زبان انگلیسی پس از دو سده بود.
نفوذ شورای پانزده‌نفره تا آنجا پیش رفت که حتی خدمهٔ دربار، از پیشخدمتان گرفته تا آشپزها، توسط بارون‌ها تعیین می‌شدند. هنری سوم که عملاً مانند یک صغیر تحت قیومیت رفتار می‌شد، به شدت تحقیر گردید.[۱۶] این مصوبات در سال ۱۲۵۹ با «مصوبات وست‌مینستر» تأیید و گسترش یافت.[۳]
یکی از مهم‌ترین پیامدهای مصوبات آکسفورد برای تاریخ حقوق، توقف صدور «قرارهای جدید» (new writs) بود. در نتیجهٔ این محدودیت، فهرست دادخواست‌های معین (forms of action) در کامن‌لا بسته شد و حقوقدانان برای طرح دعاوی جدید ناگزیر به توسل به تفسیرهای موسع و افسانه‌های حقوقی شدند. این انجماد رویه‌ای، به سهم خود، به توسعهٔ دادگاه انصاف و شکل‌گیری نظام موازی حقوق انصاف انجامید.[۱۷]
شکست و لغو
هنری سوم که تاب تحمل این محدودیت‌ها را نداشت، در سال ۱۲۶۱ با دریافت یک فرمان پاپی (پاپال بول) مصوبات را ملغی اعلام کرد. این اقدام، جرقهٔ آغاز جنگ دوم بارون‌ها (۱۲۶۳–۱۲۶۷) را زد. در نبرد لوئس (۱۲۶۴)، هنری شکست خورد و به اسارت درآمد و سیمون دو مونتفور به مدت یک سال فرمانروای واقعی انگلستان شد.[۱۸] او در سال ۱۲۶۵ پارلمانی تشکیل داد که سنگ بنای مفهوم نمایندگی در انگلستان شد. اما سرانجام نیروهای وفادار به پادشاه به رهبری شاهزاده ادوارد (ادوارد یکم) در نبرد ایوشام (۱۲۶۵) پیروز شدند و اقتدار سلطنتی را اعاده کردند. مصوبات آکسفورد به‌طور نهایی در سال ۱۲۶۶ با «حکم کنیلوورث» (Dictum of Kenilworth) لغو شد.[۳]
با این حال، بسیاری از اصلاحات اداری و قانونی که بارون‌ها آغاز کرده بودند، در نهایت با تصویب «اساسنامۀ مارلبرو» (Statute of Marlborough) در سال ۱۲۶۷ تأیید و تثبیت شد.[۳]
تحلیل تاریخی
مصوبات آکسفورد تأثیری عمیق بر تحول حقوق کامن‌لا گذاشت. این مصوبات با محدود کردن اختیار صدور قرارهای جدید، فهرست «دادخواست‌های معین» را بست و به تثبیت رویه‌های موجود انجامید.[۱۹] جرج سایلز، مورخ برجسته، ضعف اساسی این چارچوب قانون اساسی را فقدان سازوکاری برای پیشگیری از سوءرفتارهای آتی پادشاه یا مأموران او می‌داند: اگر پادشاه مرتکب خطا می‌شد، هیچ راهی برای شکایت از او در دادگاه‌های خودش وجود نداشت، مگر با اجازهٔ نادر شخص پادشاه. حق «دادخواست علیه تاج» (petition of right) نیز هنوز در مراحل ابتدایی خود بود و نمی‌توانست نقض حقوق عمومی و قانون اساسی را جبران کند.[۲۰] به گفتهٔ آن لیون، حقوقدان، این مصوبات «همانند بسیاری از نخستین کوشش‌ها برای اصلاحات قانون اساسی در قرون وسطی… این احساس را القا می‌کنند که به‌طور کامل اندیشیده نشده‌اند».[۲۱]
جستارهای وابسته
- منشور کبیر
- دادخواست‌های معین
- قرار
- پارلمان انگلستان
- قاضی کل (انگلستان)
منابع
- ↑ Sayles 1974 p. 50
- ↑ Wickson 1970 p. 50
- 1 2 3 4 S. H. Steinberg, A New Dictionary of British History (London 1963) p.280
- ↑ Jolliffe 1961 p. 286
- ↑ Jones 2012 pp. 214–217 ; Starkey 2010 p. 206
- ↑ Jolliffe 1961 pp. 274–279
- ↑ Tanner 1929 p. 277
- ↑ Sayles 1974 p. 50
- ↑ Sayles 1974 p. 51
- ↑ Sayles 1974 pp. 35 & 51–52
- ↑ Lyon 2016 p. 70
- ↑ Sayles 1974 p. 52 ; Lyon 2016 pp. 69–70
- ↑ Tanner 1929 p. 277 ; Powell & Wallis 1968 p. 189
- ↑ Sayles 1974 pp. 52–54
- ↑ Sayles 1974 pp. 54–56
- ↑ Sayles 1974 pp. 59–60
- ↑ F. W. Maitland, The Forms of Action at Common Law (1909).
- ↑ Butt 1989 pp. 108–109
- ↑ Wickson 1970 pp. 53 & 81–82
- ↑ Sayles 1974 p. 59
- ↑ Lyon 2016 p. 70
- اسناد تاریخی سده ۱۳ (میلادی)
- تاریخ سیاسی انگلستان در قرون وسطی
- قانون انگلستان در قرون وسطی
- منشورهای سیاسی
- نبردهای بارون‌ها