دادرسی رومی

دادرسی رومی (انگلیسی: Roman litigation)، تاریخ قانون روم را می‌توان به سه نظام دادرسی تقسیم کرد: نظام دعوای قانونی (لِگیس اکسیونس)، نظام فرمولار (فرمول‌محور)، و نظام دادرسی خارج از تشریفات عادی (کوگنیتسیو اکسترا اوردینم). اگرچه دوره‌های استفاده از این نظام‌ها با یکدیگر تداخل داشته و گسست‌های قطعی میان آن‌ها وجود نداشت، اما نظام دعوای قانونی از زمان تدوین قانون دوازده لوحه (حدود ۴۵۰ پیش از میلاد) تا اواخر قرن دوم پیش از میلاد رواج داشت؛ فرایند فرمولار در درجه اول از قرن آخر جمهوری روم تا پایان دوره کلاسیک (حدود ۲۰۰ میلادی) استفاده می‌شد؛ و نظام دادرسی خارج از تشریفات عادی نیز در دوران پساکلاسیک به کار می‌رفت.

دعوای قانونی (Legis actiones)

ویژگی برجسته محاکمه در رویه دعوای قانونی (و همچنین بعدها در نظام فرمولار)، تقسیم فرایند دادرسی به دو مرحله بود؛ مرحله اول در برابر یک دادرس (مقام قضایی دولتی) انجام می‌شد که تحت نظارت او تمام اقدامات مقدماتی سازماندهی می‌گشت، و مرحله دوم که در آن رای نهایی صادر می‌شد، در حضور یک قاضی صورت می‌گرفت. دادرسی که در مرحله مقدماتی شرکت می‌کرد معمولاً کنسول یا تریبون نظامی بود، اما پس از تأسیس منصب پرایتور، این کار تقریباً به‌طور انحصاری به او واگذار شد. قاضیِ مرحله دوم، نه یک مقام دولتی بود و نه یک وکیل خصوصی، بلکه فردی عادی بود که هر دو طرف دعوا بر سر او توافق داشتند.[۱]

احضاریه

احضاریه در نظام *دعوای قانونی* به شکل *این یوس ووکاتیئو* (in ius vocatio) و به صورت شفاهی انجام می‌شد. خواهان (حقوق) با ذکر دلایل، از خوانده می‌خواست که به دادگاه بیاید. اگر خوانده حاضر نمی‌شد، خواهان می‌توانست دلایل خود را فریاد بزند و او را به زور به دادگاه بکشاند. اگر امکان آوردن خوانده به دادگاه وجود نداشت، او *بی‌دفاع* (indefensus) تلقی می‌شد و خواهان می‌توانست با مجوز پرایتور، اموال او را توقیف کند. خوانده می‌توانست نماینده‌ای را برای حضور در جایگاه خود انتخاب کند، یا درخواست *وادیمونیوم* (vadimonium) کند؛ یعنی تعهد به حضور در یک روز مشخص به همراه تهدید به جریمه مالی در صورت عدم حضور.

جلسه مقدماتی

در مرحله اول پرونده، جلسه‌ای در برابر پرایتور برگزار می‌شد تا بر سر موضوع دعوا توافق و یک قاضی تعیین شود. این کار از طریق تبادل کلمات تشریفاتی انجام می‌شد که دو نوع مختلف آن به عنوان نوع اعلامی (شامل *لگیس اکسیو ساکرامنتو* [که می‌توانست عینی یا شخصی باشد]، *لگیس اکسیو پر یودیسیس آربیتریوه پوستولاسیونم* و *لگیس اکسیو پر کوندیکسیونم*) و نوع اجرایی (شامل *لگیس اکسیو پر پیگنوریس کپیونم* و *لگیس اکسیو پر مانوس اینیکسیونم*) شناخته می‌شدند.[۲] همه این موارد، اساساً شامل اظهارات ادعا توسط هر دو طرف و تودیع یک وجه التزام از سوی خواهان بود. سپس، قاضی‌ای که مورد توافق هر دو طرف بود تعیین می‌شد و پرایتور در صورت بروز اختلاف، تصمیم‌گیری می‌کرد. قضات از فهرستی به نام *آلبوم یودیکوم* (album iudicum) انتخاب می‌شدند که شامل سناتورها و در اواخر جمهوری روم، مردانی از طبقه سوارکاران بود.

محاکمه کامل

پس از تعیین قاضی، جلسه دادرسی کامل می‌توانست آغاز شود. این مرحله در مقایسه با جلسه مقدماتی نسبتاً غیررسمی بود و طبق قانون دوازده لوحه می‌بایست در انظار عمومی برگزار می‌شد (اغلب از فروم رم استفاده می‌شد). در حالی که امکان احضار اجباری شهود وجود نداشت، جایگاه ننگین *اینتستابیلیس* (intestabilis) به شاهدی که از حضور در دادگاه خودداری می‌کرد، اعطا می‌شد. قوانین اندکی برای ادله اثبات دعوی وجود داشت (و هر دو شواهد شفاهی و کتبی مجاز بودند، اگرچه نوع اول ترجیح داده می‌شد) به جز اینکه خواهان بار اثبات (حقوق) را بر عهده داشت. محاکمه شامل سخنرانی‌های نوبتی توسط دو وکیل دادگستری بود و پس از آن قاضی رأی خود را صادر می‌کرد.

اجرا

برخلاف نظام‌های حقوقی مدرن، طرف‌های پیروز باید خودشان حکم دادگاه را اجرا می‌کردند. با این حال، آن‌ها حق داشتند بدهکار را توقیف کرده و تا زمانی که بدهی خود را پرداخت کند، او را زندانی کنند. پس از شصت روز زندان، طلبکار حق داشت بدهکار را تکه‌تکه کند یا او را به برده‌داری بفروشد، اگرچه پس از قانون *لکس پوئتلیا پاپیریا* در سال ۳۲۶ پیش از میلاد، طلبکار نمی‌توانست اقدامی جز ادامه زندانی کردن بدهکار انجام دهد.

نظام فرمولار

به دلیل معایب نظام *دعوای قانونی* یعنی تشریفات بیش از حد، ماهیت کهنه و اثربخشی محدود آن، نظام جدیدی معرفی شد که به عنوان نظام فرمولار (فرمول‌محور) شناخته می‌شد. فرمول یک سند مکتوب بود که به موجب آن مجوز محاکمه مدنی به قاضی داده می‌شد تا در صورت اثبات شرایط واقع‌یافته یا قانونی مشخص، خوانده را محکوم کند یا در غیر این صورت، او را تبرئه نماید.[۳]

خاستگاه

نظام فرمولار در ابتدا توسط پرایتور غریبه‌ها (که مسئول امور خارجی‌ها در رم بود) برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خارجیان استفاده می‌شد که اغلب شامل مبالغ هنگفتی بود. این امر اجازه می‌داد تا از *فرمول‌ها* (لوایح مکتوب استاندارد شده) برای سرعت بخشیدن به پرونده‌ها استفاده شود. این روش به زودی با تقاضای عمومی، توسط پرایتور برای استفاده همه دارندگان تابعیت رومی پذیرفته شد. قانون *لکس اِبوتیا* (lex Aebutia) که تاریخ آن نامشخص است اما در جایی بین ۱۹۹ تا ۱۲۶ پیش از میلاد قرار دارد، با اصلاح دادرسی مدنی مرتبط است و می‌توان گفت که نظام *دعوای قانونی* را منسوخ و آیین دادرسی فرمولار را معرفی کرد. این اصلاحات توسط دو قانون آگوستوس تحت عنوان *لگس یولیه یودیسیاریه* تکمیل شد.[۳]


منابع

  1. ↑ Jolowicz, Historical Introduction to the Study of Roman Law (1967).
  2. ↑ M. Horvat, Rimsko Pravo (Zagreb 2002).
  3. 1 2 Berger, Adolph. Encyclclopedic Dictionary of Roman Law. The American Philosophical Society. September 1953.
This page is issued from ویکی‌پدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.