قانون اصلاح نظام پولی و بانکی ایران

هیئت دولت ایران در جلسهٔ نهم مرداد ۱۳۹۸ به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، لایحهٔ پیشنهادی بانک مرکزی با عنوان قانون اصلاح نظام پولی و بانکی کشور شامل تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به مجلس شورای اسلامی ارئه کرد که کلیات لایحهٔ حذف چهار صفر و تبدیل پول ملی ایران از ریال به تومان تصویب شده اما به دلیل ایراد شورای نگهبان مبنی بر ابهام در برخی از مواد این لایحه به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد و به دلیل همزمانی آن با تشکیل مجلس جدید و همچنین دولت سیزدهم و تغییر قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بررسی این لایحه به تاخیر افتاد.با آغاز به کار دولت چهاردهم و به درخواست هیئت دولت چهاردهم در ۱ دی ماه ۱۴۰۳ به مجلس این لایحه پس از بررسی مجلس شورای اسلامی در نهایت با تثبیت ریال به عنوان یکای رسمی و قِران به عنوان یکای خرد رسمی موافقت شد و این لایحه در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ تصویب و به قانون تبدیل شد . این لایحه برای اجرایی شدن نیازمند تأیید شورای نگهبان است.عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی ایران دورهٔ اجرای این طرح را ۲ تا ۵ سال اعلام کرد.

این طرح از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و با انتشار اسکناس پنج هزار تومانی جدید آغاز شد؛ اسکناس‌های هزار و دو هزار تومانی نیز از تابستان ۱۴۰۱ وارد بازار شدند. در اسکناس‌های جدید، صفرها در قسمت بالا کمرنگ چاپ شده و در قسمت پایین کلا حذف شده‌است.

در یکم دی ۱۴۰۳ لایحه یک فوریتی حذف ۴ صفر و تبدیل ریال به تومان به مجلس ارائه شد و در جلسه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی که با حضور ۲۶۲ نماینده مجلس برگزار شد این لایحه با ۱۴۴ رای موافق در برابر ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۵ رای اخذ شده تصویب و به قانون تبدیل شد.^[۳][۴]

هم‌اکنون نام واحد پول اصلی ایران ریال و واحد پول فرعی تومان است. بانک مرکزی برای انتخاب نام پول ملی جدید از مردم و مجلس نظرخواهی می‌کند.غلامرضا مصباحی مقدم (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم) گفته‌است: «آنچه در افواه مردم وجود دارد تومان است و عمده بده‌بستان‌های مردم بر اساس تومان صورت می‌گیرد. حتی مسئولان کشور هم در محاسبات و امور مالی روزانه کمتر از ریال استفاده می‌کنند؛ بنابراین اگر ما هم از تومان به جای ریال استفاده کنیم به جای سه صفر می‌توان چهار صفر را از پول ملی کشور حذف کرد.» این درحالیست که بسیاری، واژه‌های «تومان» و «ریال» را به دلیل ریشهٔ غیر ایرانی‌شان نمی‌پسندند و به‌جای آن دریک، سیگل، پارسی و ایرانی را پیشنهاد کرده‌اند.^[۵] در نهایت واحد تومان به عنوان واحد پول رسمی به‌جای ریال برگزیده شد.^[۶]

بانک مرکزی ایران در این باره اعلام کرده‌است: تورم انباشته ۴ دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده‌است. این واقعیت در کنار محدودیت‌هایی که برای چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده که تبعات آن در زیر آمده‌است:

۱– استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره

1. مشکلات مرتبط در زمینه‌های محاسباتی و حسابداری دفاتر
2. ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره
3. معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه
4. تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان به دلیل بزرگ شدن ارقام پولی
5. اجبار در استفاده از ایران‌چک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر بر آن
6. هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس‌های درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس
7. بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد^[۷]

با وجود کنار گذاشتن رسمی تومان در سال ۱۳۰۸ (زمان رضاشاه پهلوی) و جایگزینی واحد پولی اسپانیایی ریال به جای آن، مردم واحد پولی فرنگی و نامأنوس ریال را به کار نگرفتند و ۱۰ ریال را برابر ۱ تومان گرفتند. با وجود گذشت سالیان بسیار هنوز واحد ریال بین مردم ایران جا نیفتاده است و واحد تومان کاربرد دارد.

استفاده مردم ایران از واحد پولی تومان به جای ۱۰ ریال باعث سردرگمی و مشکلاتی شده‌است. چون پول رسمی بر اساس ریال است و مردم در ذهن‌شان فقط تومان را به کار می‌گیرند مجبورند هر گاه که قیمتی را به ریال می‌شنوند آن را به تومان تبدیل کنند و این موضوع یک تلاش ذهنی بی‌فایده را بر ایرانیان تحمیل می‌کند که گاهی با خطا همراه می‌شود. در بسیاری از مواقع نیز مشخص نیست که قیمت درج شده به تومان است یا ریال. چنین وضعیتی که دو واحد پولی متفاوت به این شکل (یکی رسمی و دیگری در میان مردم) وجود داشته باشد تنها در ایران حکم فرماست. این موضوع برای گردشگران خارجی در ایران نیز باعث مشکل می‌شود.^[۸]

از اواخر دههٔ ۱۳۸۰ خورشیدی به‌دلیل تورم بالا و پایین آمدن ارزش پولی ایران قرار بر حذف صفر از پول ایران شده‌است. علاوه‌بر این، به‌دلیل اینکه واحد پولی ریال ریشهٔ اسپانیایی دارد و دارای سابقهٍ تاریخی در ایران نیست و مهمتر از همه در میان مردم پذیرفته نشده، قرار شده‌است واحد پولی جدید به جای آن برگزیده شود؛ و با اینکه در سال ۱۳۰۸ خورشیدی ریال واحد پولی رسمی ایران شد ولی هنوز تومان در میان مردم رواج دارد و ریال کاربردی میان مردم ندارد. قرار است در این‌باره از مردم نظرخواهی شود و احتمال برگزاری همه‌پرسی نیز وجود دارد.^[۹][۱۰]

اگرچه واحد پولی ایران، ریال است، اما مردم معاملات خود را برپایهٔ تومان انجام می‌دهند. بسیاری از آنها در نوشتن یا خواندن صفرها در عملیات بانکی (تبدیل تومان به ریال) یا هنگام خواندن گزارش‌های اقتصادی در رسانه‌ها دچار مشکل می‌شوند. امروزه واحد پول ریال نسبت به تومان در زندگی مردم نقش چندانی ندارد و از سوی دیگر، داد و ستد روزانه مردم بیشتر با تومان انجام می‌شود و ارتباط قیمت‌ها با ریال برای جامعه قابل لمس نمی‌باشد.^[۱۱]

بانک مرکزی ایران برای اصلاح پول ملی، اقدام به نظرسنجی اینترنتی کرده‌است تا نظر مردم را نیز در اینباره بداند.

بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایتی را برای نظرسنجی در مورد نام واحد پول جدید و حذف صفر از واحد پول راه‌اندازی کرد. بانک مرکزی ایران هدف عمده از درج نظرسنجی یادشده در پایگاه مزبور، تشویق هموطنان به داشتن ارتباط مستمر با بانک مرکزی و پیدایش نوعی تعامل فی‌مابین بانک مرکزی و مردم اعلام کرد. به همین خاطر این امکان در اختیار کاربران قرار گرفت تا در فرصت‌های آتی هم بتوانند مستمراً نتایج نظرسنجی را دنبال نمایند.

این پایگاه حدوداً تا دو سال بعد از اجرای طرح اصلاح واحد پول و رواج سکه و اسکناس جدید با مردم همراه خواهد بود و اطلاعات لازم را در اختیار قرار خواهد داد. فعالیت «فرم» نظرسنجی فعلی نیز تا زمانی که میزان مشارکت به سطح مطلوبی برسد تداوم خواهد یافت.از ابتدا بانک مرکزی در بالای فرم نظرسنجی اعلام کرد که «نتایج این نظرسنجی از نظر مبانی آماری قابل تعمیم به کل جامعه نمی‌باشد.» دلیل این امر آن است که نظرسنجی اینترنتی از پراکندگی نمونه آماری علمی برخوردار نیست و لذا تأکید شده‌است که نتایج حاصله قابل تعمیم به کل جامعه نمی‌باشد.

از ابتدای راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر سنجی‌های تخصصی موازی در قالب طرح‌های آماری را شروع کرد که به صورت میدانی از قشرها گوناگون جامعه انجام شد و از پراکندگی نمونه‌ای علمی نیز برخوردار بود. جمع‌بندی «نظرسنجی‌ها» یکی از معیارهایی بود که در تعیین نام واحد اصلی و فرعی پول ملی ملاک تصمیم‌گیری بود. اما سایر ابعاد کارشناسی و ملاحظات فرهنگی، تاریخی، آواشناسی، قومیتی و ارزشی نیز قطعاً باید مورد توجه باشد. برآیند همگی این ابعاد، مشخص خواهد کرد که نام واحدهای اصلی و فرعی پول ملی چه خواهد بود.
تصریح به واژه «پارسی» به عنوان یکی از گزینه‌ها برای نام‌گذاری پول ملی، الزاماً به مفهوم آن نیست که این واژه برای نام‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. بلکه دلیل تصریح به این واژه و سایر واژه‌ها، پیشنهادها و نقطه نظرات عدیده و مکتوبی است که طی ماه‌های گذشته به بانک مرکزی واصل شده‌است. قاعدتاً عدم ذکر واژه «پارسی»، در میان گزینه‌ها بانک مرکزی را در معرض این پرسش قرار می‌داد که چرا علی‌رغم پیشنهادها متعدد ارایه‌شده و انتظار منعکس شده در جامعه، از ذکر آن خودداری کرده‌است.
شرکت کنندگان در نظر سنجی‌ها آزاد هستند که جدا از واژه‌های تصریح شده، عبارت دیگری را برای نام پول ملی پیشنهاد کنند. در پایان مجدداً تأکید می‌شود نتایج نظرسنجی‌ها یکی از معیارهای چندگانه انتخاب برای نام پول ملی است.»

با تصویب نهایی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، بانک مرکزی موظف است طی دو سال آینده مقدمات اجرای آن را فراهم کند؛ بر اساس این طرح، در دوره سه‌ساله گذار بیش از ۱۰.۵ میلیارد قطعه اسکناس فعلی به‌تدریج جمع‌آوری و اسکناس‌های جدید جایگزین خواهد شد.

پس از سال‌ها بحث و بررسی درباره اصلاح ساختار پولی کشور، با تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در مجلس شورای اسلامی، در حقیقت،  اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی وارد فاز اجرایی شد؛ بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال مقدمات اجرایی طرح را فراهم و طی سه سال بعد، در قالب دوره گذار، اسکناس‌ها و سکه‌های جدید را جایگزین اسکناس‌های فعلی کند.^[۱۲]

در جلسه علنی روز ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴، ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی و در نهایت با ۱۵۵ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر، لایحه حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شد.

بر اساس مصوبه جدید، واحد رسمی پول کشور همچنان ریال باقی می‌ماند و "تومان" به عنوان واحد رایج پولی و مالی مورد موافقت قرار نگرفته است؛ این درحالیست که برای مقادیر خردتر، جزء فرعی جدیدی با عنوان قِران تعریف شده است؛ هر ۱۰۰ قِران برابر با یک ریال خواهد بود.

مطابق ماده واحده مصوب، بانک مرکزی دو بازه زمانی مشخص برای اجرای این طرح در اختیار دارد:

دوره نخست (دو ساله):

در این بازه زمانی، بانک مرکزی موظف است تمامی الزامات اجرایی، فنی و حقوقی طرح را فراهم کند. این اقدامات شامل طراحی اسکناس‌ها و مسکوکات جدید، تدوین آیین‌نامه اجرایی، به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی عمومی است.

دوره دوم (سه ساله – دوره گذار):

در این دوره، ریال قدیم و ریال جدید به طور همزمان در گردش خواهند بود تا مردم، فعالان اقتصادی و نظام بانکی فرصت تطبیق پیدا کنند. در پایان این دوره، کلیه تعهدات و مبادلات بر اساس ریال جدید انجام می‌شود و اسکناس‌های فعلی از چرخه خارج خواهند شد.

به گفته محمد شیریجیان- معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی- برای اجرای دقیق و مرحله‌ای طرح، «ستاد ملی اصلاح پول ملی» با حضور مقامات عالی کشور و دستگاه‌های مرتبط تشکیل خواهد شد.

براساس اظهارات این مقام مسئول، در سطح بانک مرکزی نیز کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، حسابداری، سیاست‌گذاری پولی و اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود تا اجرای طرح در همه ابعاد فنی و نهادی دنبال شود؛ تمامی این کمیته‌ها، ذیل کمیته اصلی بانک مرکزی فعالیت کرده و گزارش اقدامات خود را به ستاد ملی ارائه خواهند کرد. دوره دو ساله نخست، جهت طراحی الزامات اجرایی و سه سال بعد به جهت اجرای دوره گذار در نظر گرفته شده است.

تاکید و اطمینان‌خاطر داده شده است که در این مدت، مردم نگران تداخل در استفاده از اسکناس‌های قدیم و جدید نباشند.

جمع‌آوری بیش از ۱۰ میلیارد قطعه اسکناس

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه اسکناس در کشور در گردش است؛ اسکناس‌هایی که هزینه‌های بالایی برای چاپ، حمل و نقل و نگهداری دارند؛ از همین رو، یکی از مأموریت‌های کلیدی بانک مرکزی در فاز اجرایی، جمع‌آوری تدریجی اسکناس‌های فعلی و انتشار اسکناس‌های جدید با ارزش‌های متناسب با واحد ریال جدید است.

اجرای این برنامه، علاوه بر کاهش هزینه‌های فیزیکی نظام پولی، می‌تواند به تسهیل مبادلات نقدی، افزایش سهم اسکناس و مسکوک در چرخه پولی و ارتقای نظم حسابداری کشور منجر شود.

احیای جایگاه ریال و کاهش بار روانی تورم

به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، حذف چهار صفر از پول ملی، بیش از آنکه تغییری در ارزش واقعی پول ایجاد کند، اصلاحی ساختاری و نمادین در نظام پولی کشور است؛ سال‌هاست که واحد پول رسمی کشور یعنی ریال در مبادلات مردم و فعالان اقتصادی استفاده نمی‌شود و صرفاً در اسناد حسابداری به کار می‌رود. اجرای این طرح باعث می‌شود ریال مجدداً در مبادلات روزمره به جریان بیفتد و جایگاه خود را بازیابد.

به تاکید این مقام مسئول، این اقدام آثار مستقیم بر شاخص تورم ندارد، اما می‌تواند از نظر روانی، محاسباتی و شفافیت مبادلات، اثر مثبت بر بازارها و اعتماد عمومی داشته باشد.

تجربه جهانی در اصلاح پول ملی و پیشینه یک پروژه ۱۸ ساله

با نظر به تجربه بیش از ۱۸ کشور جهان در اجرای طرح‌های مشابه می‌توان اینگونه گفت که در نیم قرن اخیر کشورهایی همچون ترکیه، برزیل، آرژانتین، مکزیک، روسیه، تاجیکستان و رومانی تجربه حذف صفر از پول ملی را پشت سر گذاشته‌اند. اجرای این طرح در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی و ویژگی‌های نظام بانکی کشور، در قالب برنامه‌ای گام‌به‌گام و با در نظر گرفتن همه ابعاد فنی و رسانه‌ای انجام خواهد شد.

یادآوری می‌شود که پروژه حذف صفر از پول ملی، نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قالب فاز مطالعاتی آغاز شد و در مرداد ۱۳۹۸ هیأت دولت وقت لایحه مربوط به آن را تصویب و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.؛ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجلس دهم این لایحه را تصویب کرد اما شورای نگهبان برای اصلاحات جزئی آن را بازگرداند. حالا با تصویب نهایی در مهرماه ۱۴۰۴، این پروژه پس از ۱۸ سال به مرحله اجرا رسیده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی ایران یا به اصطلاح عامیانه "حذف چهار صفر از پول ملی ایران" مصوبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ را مغایر با سیاست های بالادستی ایران ندانسته و آن را تایید کرد پس از اظهار نظر شورای نگهبان و ابلاغ قانون به رئیس جمهور ایران به وسیله رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون وارد فاز اجرایی می شود که دولت دو سال فرصت ایجاد زیر ساخت های لازم و شیوه اجرا قانون را خواهد داشت و پس از آن بلافاصله از تاریخ اجرا به مدت سه سال دوره گذار یعنی استفاده همزمان از واحدهای پولی کنونی و جدید انجام شده و پس از این مدت که روی هم رفته ۵ سال خواهد بود تنها استفاده از واحدهای پولی جدید یعنی "ریال جدید" و "قِران" به عنوان واحدهای پول رسمی اعتبار خواهد داشت.^[۱۳]

مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی در شورای نگهبان تأیید شد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی پس از رفع ابهامات، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با ابلاغ آن، اجرای این طرح با دوره گذار چندساله آغاز می‌شود.[۱۳]

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: لایحه اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی كه با اصلاحاتی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.[۱۴]

وی افزود: با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد و یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده که باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود و قاعدتاً درطول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.[۱۵]

پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ ممتنع به تصویب رساندند و ریال به عنوان پول ملی کشور باقی ماند.[۱۶]

همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نشستی حذف چهار صفر از پول ملی را بررسی و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.[۱۷]

متن کامل لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی به شرح زیر است:

لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود.[۱۸]

تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.[۱۹]

تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و(د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.[۲۰]

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.[۲۱]

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.[۲۲]

تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»[۲۳]