اقتصاد جمهوری دومینیکن
 سانتو دومینگو پایتخت و مرکز مالی جمهوری دومینیکن | |
| واحد پول | ۱ پزوی دومینیکن (RD$) = ۱۰۰ سنتاوو |
|---|---|
| Calendar year | |
سازمان‌های تجاری | WTO، CAFTA-DR |
گروه |
|
| آمارها | |
| تولید ناخالص داخلی | |
| رتبه | |
رشد تولید ناخالص داخلی | |
سرانه تولید ناخالص داخلی | |
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی |
|
تولید ناخالص داخلی هر بخش | کشاورزی: ۵٫۵٪؛ صنعت: ۳۳٫۸٪؛ خدمات: ۶۰٫۸٪ (برآورد ۲۰۱۷) |
| ۳٫۵۶۴٪ (۲۰۱۸)[۳] | |
جمعیت زیر خط فقر | ۳۰٫۵٪ (برآورد ۲۰۱۶)[۴][۵] ۲۳٫۹٪ (برآورد ۲۰۲۱)[۶] |
| |
نیروی کار | ۵٫۲۷۸ میلیون نفر (برآورد ۲۰۲۲) |
نیروی کار بر پایه شغل | کشاورزی: ۱۴٫۶٪؛ صنعت: ۲۲٫۳٪؛ خدمات: ۶۳٫۱٪ (۲۰۰۵) |
| بیکاری | ۷٫۱٪ (برآورد ۲۰۲۲) |
صنایع اصلی | فرونیکل و استخراج طلا، نساجی، سیمان، تولید تنباکو و شکر، گردشگری |
| تجارت خارجی | |
| صادرات | ۱۱ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۱۹) |
کالاهای صادراتی | فرونیکل، شکر، طلا، نقره، قهوه، کاکائو، تنباکو، گوشت، کالاهای مصرفی |
شرکای اصلی صادرات |  ایالات متحده آمریکا ۵۰٫۸٪ هائیتی ۱۱٫۸٪ سوئیس ۱۰٪ هند ۷٫۵٪ کانادا ۶٫۲٪(برآورد ۲۰۱۷)[۹] |
| واردات | ۲۰ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۱۹) |
کالاهای وارداتی | مواد غذایی، فرآورده‌های نفتی، پنبه و منسوجات، مواد شیمیایی و داروها |
شرکای اصلی واردات | ایالات متحده آمریکا ۴۴٫۷٪ چین ۱۴٫۲٪ مکزیک ۸٫۳٪ برزیل ۶٫۵٪ شیلی ۴٫۷٪ (برآورد ۲۰۱۷)[۱۰] |
| ۴۲ میلیارد دلار (برآورد ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹) | |
استقراض ناخالص خارجی | ۲۹٫۶۹ میلیارد دلار (برآورد ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷) |
| امور مالی عمومی | |
بدهی‌های عمومی | 37.7% of GDP (2017 est.) |
| درآمدها | ۱۴٫۱۰ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۲۱) |
| مخارج | ۱۶٫۶۰ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۲۱) |
رتبه اعتباری | BB− (داخلی) BB− (خارجی) BB (ارزیابی شرایط و ضوابط) (استاندارد اند پورز)[۱۱] |
ذخایر خارجی | $14.5 billion (March 2022 est.) |
| همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است | |
اقتصاد جمهوری دومینیکن یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آمریکای لاتین و بزرگ‌ترین اقتصاد در منطقهٔ کارائیب است. این کشور اقتصادی در حال توسعه با درآمد متوسط رو به بالا دارد. اقتصاد جمهوری دومینیکن طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را دربر می‌گیرد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به گردشگری، معدن، تولید، انرژی، ساخت‌وساز، املاک و مستغلات، مخابرات و کشاورزی اشاره کرد.[۱۲]بخش تولیدی اقتصاد جمهوری دومینیکن نیز از صنایع گوناگونی تشکیل شده است. تولید تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکتریکی، محصولات دارویی و مواد شیمیایی از جمله فعالیت‌های مهم صنعتی این کشور به‌شمار می‌روند. گردشگری نیز یکی از ارکان اصلی اقتصاد جمهوری دومینیکن است و نقش مهمی در اشتغال و درآمدهای ارزی کشور دارد.
اقتصاد جمهوری دومینیکن در دهه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و این کشور را به یکی از اقتصادهای مهم منطقهٔ کارائیب تبدیل کرده است.[۱۳][۱۴]
جمهوری دومینیکن در مسیر دستیابی به هدف خود برای تبدیل‌شدن به کشوری با درآمد بالا تا سال ۲۰۳۰ قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در طول این دهه ۷۹ درصد رشد کند.[۱۵] همچنین این کشور میزبان معدن پوئبلو ویخو، بزرگ‌ترین معدن طلا در آمریکای لاتین، است.[۱۶][۱۷] بخش خدمات در حال حاضر بزرگ‌ترین بخش اشتغال در جمهوری دومینیکن است که رشد گردشگری و مناطق آزاد تجاری از عوامل اصلی گسترش آن به‌شمار می‌روند. با این حال، کشاورزی همچنان بخش مهمی از اقتصاد داخلی کشور است و پس از معدن، دومین منبع درآمد صادراتی جمهوری دومینیکن محسوب می‌شود.
تاریخ اقتصادی
پس از استقلال، اقتصاد جمهوری دومینیکن به‌شدت به صادرات کالاهای اولیه، به‌ویژه تنباکو، قهوه و کاکائو، وابسته بود. در اواخر سدهٔ نوزدهم، کشت نیشکر در مقیاس گسترده توسعه یافت و اقتصاد کشور به الگویی مبتنی بر صادرات تبدیل شد که آن را در برابر نوسانات قیمت جهانی شکر آسیب‌پذیر می‌کرد. افزایش بدهی خارجی موجب شد ایالات متحده در سال ۱۹۰۵ کنترل گمرک جمهوری دومینیکن را در دست بگیرد. این اقدام در نهایت با اشغال نظامی کشور از سال ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۴ همراه شد که به تمرکز و نوسازی نظام مالی دولت انجامید.
رافائل تروخیو در دوران دیکتاتوری ۳۱ سالهٔ خود، بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد کشور، به‌ویژه زمین‌های کشاورزی و کارخانه‌های تولیدی تازه‌تأسیس، را تحت کنترل خود و خانواده‌اش درآورد. در دههٔ ۱۹۵۰، دولت سیاست صنعتی‌سازی جایگزین واردات را با هدف تقویت صنایع داخلی، از جمله صنایع نساجی و تولید مشروبات تقطیری، در پیش گرفت و نخستین منطقهٔ آزاد تجاری کشور را ایجاد کرد.
در دورهٔ ریاست‌جمهوری خواکین بالاگوئر که از سال ۱۹۶۶ آغاز شد، جمهوری دومینیکن رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرد، هرچند این رشد به‌طور نابرابر توزیع شده بود. دولت در این دوره بر اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی و توسعهٔ صنعت شکر تمرکز داشت. با این حال، بحران‌های نفتی دههٔ ۱۹۷۰ و کاهش قیمت شکر در دههٔ ۱۹۸۰ اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. در پی این تحولات، جمهوری دومینیکن به سمت تنوع‌بخشی اقتصادی حرکت کرد و از اتکای خود به کشاورزی کاست. تولید صادرات‌محور در کارخانه‌های مونتاژ موسوم به ماکیلا، گسترش تجارت آزاد از طریق توافقنامه تجارت آزاد جمهوری دومینیکن و آمریکای مرکزی (CAFTA-DR) و توسعهٔ صنعت گردشگری از مهم‌ترین محورهای این تحول بودند.
علل و سایر همبستگی‌ها
گردشگری در سال ۲۰۱۹ بیش از ۷٫۴ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد.[۱۸] درآمد حاصل از مناطق آزاد تجاری و گردشگری از جمله سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد در صادرات جمهوری دومینیکن هستند.
تولید تجهیزات پزشکی برای صادرات یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بخش مناطق آزاد تجاری است. این صنعت در سال ۲۰۱۹ به ازای هر کارمند حدود ۲۰٬۰۰۰ دلار ارزش افزوده ایجاد کرد و با نرخ رشد ۷٫۷ درصدی همراه بود.[۱۹]حواله‌های ارزی نیز نقش مهمی در اقتصاد جمهوری دومینیکن دارند. در سال ۲۰۲۰، میزان حواله‌های ارسالی به کشور معادل ۸٫۲ میلیارد دلار بود.[۲۰] بخش عمده‌ای از این وجوه برای تأمین هزینه‌های خانوار، از جمله مسکن، غذا، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، مصرف می‌شود. بخشی از حواله‌ها نیز برای تأمین مالی کسب‌وکارها و فعالیت‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این جریان مالی همچنین با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و درآمدهای مالیاتی، به تأمین مالی بخش دولتی کمک می‌کند. ارزش بازار واردات جمهوری دومینیکن، با احتساب فعالیت‌های مرتبط با مناطق آزاد تجاری، در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. مجموع درآمد حاصل از صادرات در همان سال حدود ۱۱ میلیارد دلار بود. مجموع درآمد بخش صادرات در سال ۲۰۱۹، ۱۱ میلیارد دلار بود[۱۸] بازار مصرف در سال ۲۰۱۹ معادل ۶۱ میلیارد دلار بوده است[۲۱] یک شاخص مهم، میانگین نرخ بهره وام تجاری است که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را هدایت و سرمایه‌گذاری بلندمدت را در اقتصاد تحریک می‌کند. در حال حاضر، تا ژوئن ۲۰۲۱، ۸٫۳۰٪ است.[۲۲]
مهم‌ترین شریک تجاری جمهوری دومینیکن، ایالات متحده است (بیش از ۴۰٪ از کل مبادلات تجاری؛ بیش از ۱۲ میلیارد دلار تجارت). سایر شرکای تجاری اصلی به ترتیب کمی عبارتند از چین (بیش از ۳ میلیارد دلار تجارت)، سوئیس (بیش از ۱ میلیارد دلار)، پورتوریکو (بیش از ۸۰۰ میلیون دلار)، مکزیک (بیش از ۷۰۰ میلیون دلار)، هائیتی (بیش از ۷۰۰ میلیون دلار)، اسپانیا (بیش از ۷۰۰ میلیون دلار)، هلند (بیش از ۷۰۰ میلیون دلار)، کانادا (بیش از ۶۰۰ میلیون دلار)، برزیل (بیش از ۵۰۰ میلیون دلار) و آلمان (بیش از ۵۰۰ میلیون دلار).[۲۳]
جمهوری دومینیکن طیف گسترده‌ای از کالاها را صادر می‌کند. محصولات تولیدشده در مناطق آزاد تجاری، از جمله تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکتریکی، محصولات دارویی و مواد شیمیایی، از مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور هستند. سایر کالاهای صادراتی شامل طلا، نیکل، محصولات کشاورزی، نوشیدنی‌های الکلی، دانه‌های کاکائو، نقره و سس‌ها و چاشنی‌ها است. در مقابل، واردات کشور عمدتاً شامل نفت، مواد اولیهٔ صنعتی، کالاهای سرمایه‌ای و مواد غذایی است.
در ۵ سپتامبر ۲۰۰۵، کنگرهٔ جمهوری دومینیکن توافقنامهٔ تجارت آزاد جمهوری دومینیکن و آمریکای مرکزی (CAFTA-DR) را با ایالات متحده و پنج کشور آمریکای مرکزی تصویب کرد. این توافقنامه از اول مارس ۲۰۰۷ برای جمهوری دومینیکن لازم‌الاجرا شد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایالات متحده در جمهوری دومینیکن تا سال ۲۰۱۹ به ۴۲ میلیارد دلار رسید. بخش عمدهٔ این سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند انرژی، گردشگری، املاک و مستغلات، تولید، زیرساخت‌ها و ارتباطات از راه دور انجام شده بود.[۱]
در سال ۲۰۲۰، با وجود پیامدهای دنیاگیری کووید-۱۹، موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری دومینیکن با افزایش ۲٫۵ میلیارد دلاری به حدود ۴۴٫۵ میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به سال ۲۰۰۶، یعنی آغاز روند آزادسازی اقتصادی، بیش از ده برابر افزایش یافته بود.[۲۰]
یکی از بخش‌های مهم اقتصاد جمهوری دومینیکن، صنعت مناطق آزاد تجاری (FTZ) است. صادرات این بخش در سال ۲۰۱۹ به ۶٫۲ میلیارد دلار رسید و بخش قابل‌توجهی از صادرات جمهوری دومینیکن را تشکیل داد.[۱]
با این حال، مناطق آزاد تجاری در میانهٔ دههٔ ۲۰۰۰ با مشکلاتی روبه‌رو شدند. این بخش بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ حدود ۶۰٬۰۰۰ شغل را از دست داد و در سال ۲۰۰۶ ارزش کل صادرات آن حدود ۴ درصد کاهش یافت. صادرات بخش نساجی نیز در همان سال نزدیک به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد. از عوامل مؤثر بر این کاهش می‌توان به افزایش ارزش پزوی دومینیکن در برابر دلار آمریکا، تشدید رقابت تولیدکنندگان آسیایی پس از پایان سهمیه‌های تعیین‌شده در چارچوب توافقنامهٔ چندالیافی و افزایش اجباری دستمزدها اشاره کرد. افزایش دستمزدها قرار بود در سال ۲۰۰۵ اجرا شود، اما تا ژانویهٔ ۲۰۰۶ به تعویق افتاد.
بخشی از سفارش‌ها و فعالیت‌های از دست‌رفتهٔ شرکت‌های دومینیکنی به تولیدکنندگان آمریکای مرکزی و آسیایی منتقل شد. در مقابل، صنایع دخانیات، جواهرات، تجهیزات پزشکی و داروسازی در مناطق آزاد تجاری در سال ۲۰۰۶ رشد کردند و بخشی از کاهش صادرات نساجی و پوشاک را جبران کردند.
کارشناسان صنعت انتظار داشتند اجرای توافقنامهٔ تجارت آزاد جمهوری دومینیکن و آمریکای مرکزی (CAFTA-DR) به رشد قابل‌توجه فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری در سال ۲۰۰۷ کمک کند. این بخش در سال‌های بعد دوباره رونق گرفت و ارزش صادرات آن از ۴٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۶٫۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.
صنایع اولیه
کشاورزی
با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از مساحت جمهوری دومینیکن برای تولید محصولات کشاورزی مناسب است و حدود ۱۷ درصد از نیروی کار کشور در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، کشاورزی همچنان یکی از منابع اصلی اشتغال در این کشور است. این بخش در سال ۲۰۰۱ حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. ارزش تولیدات کشاورزی بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳ به‌طور میانگین سالانه ۷٫۱ درصد افزایش یافت، اما از سال ۱۹۷۵ این بخش با مشکلات متعددی روبه‌رو شد. خشکسالی‌های سال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹، طوفان‌های سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ و کاهش قیمت جهانی شکر و اعمال سهمیه‌های شکر از سال ۱۹۸۵، از عوامل مؤثر بر این مشکلات بودند. با وجود این، تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۹۹۹ حدود ۰٫۴ درصد بیشتر از میانگین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ بود.
درهٔ حاصلخیز سیبائو مهم‌ترین منطقهٔ کشاورزی جمهوری دومینیکن است. در سال ۱۹۹۸، مساحت زمین‌های زراعی کشور در مجموع حدود ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ هکتار (۲٬۵۰۰٬۰۰۰ جریب) و مساحت زمین‌های زیر کشت دائمی حدود ۴۸۰٬۰۰۰ هکتار (۱٬۲۰۰٬۰۰۰ جریب) بود.
پس از کوبا، جمهوری دومینیکن دومین تولیدکنندهٔ بزرگ نیشکر در منطقهٔ کارائیب است و نیشکر مهم‌ترین محصول کشاورزی این کشور به‌شمار می‌رود. شورای دولتی شکر ۱۲ کارخانهٔ شکر را اداره می‌کند و حدود نیمی از تولید شکر کشور در باتی‌ها، یعنی سکونتگاه‌های کارگران صنعت شکر، انجام می‌شود. از دیگر تولیدکنندگان بزرگ شکر می‌توان به شرکت خصوصی ویچینی، با سه کارخانه، و شرکت سنترال رومانا اشاره کرد که بزرگ‌ترین کارخانهٔ شکر کشور را در اختیار دارد. نیشکر در دشت‌های جنوب‌شرقی، مناطق پیرامون باراهونا و دشت ساحلی شمالی کشت می‌شود.
تولید شکر در سال ۱۹۹۹ به ۴٫۴ میلیون تن رسید که در مقایسه با میانگین ۷٫۱ میلیون تن در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ کاهش قابل‌توجهی داشت. تولید شکر از سال ۱۹۸۲ روندی نزولی داشته و به‌تدریج بخشی از زمین‌های زیر کشت نیشکر به تولید محصولات غذایی اختصاص یافته است. تولید شکر خام از ۶۳۶٬۰۰۰ تن در سال ۱۹۹۰ به ۸۱۳٬۰۰۰ تن در سال ۱۹۹۷ افزایش یافت، اما در سال ۱۹۹۹ به ۳۷۴٬۰۰۰ تن کاهش پیدا کرد.
بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی در پی طوفان‌های سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ از بین رفت. تولید در این دو سال به تنها ۶۷۰٬۰۰۰ کیسه، معادل حدود ۴۰٬۲۰۰ تن، رسید. اگرچه تولید در دههٔ ۱۹۸۰ معمولاً بین ۵۷٬۰۰۰ تا ۵۹٬۰۰۰ تن در سال بود، مساحت زمین‌های برداشت‌شده از ۱۵۷٬۰۰۰ هکتار (۳۹۰٬۰۰۰ جریب) در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به ۱۳۹٬۰۰۰ هکتار (۳۴۰٬۰۰۰ جریب) در سال ۱۹۹۹ کاهش یافت. این کاهش سطح زیر کشت، در کنار حفظ سطح تولید، نشان‌دهندهٔ افزایش بهره‌وری در واحد سطح بود.
تولید قهوه در سال ۱۹۹۹ حدود ۳۵٬۰۰۰ تن برآورد شد و صادرات قهوه در سال ۲۰۰۱ حدود ۱۱ میلیون دلار درآمد ایجاد کرد. کاکائو و تنباکو نیز از محصولات مهم صادراتی کشور هستند. جمهوری دومینیکن یکی از ۱۰ تولیدکننده و صادرکنندهٔ بزرگ کاکائو در جهان است. کاکائو عمدتاً در درهٔ سیبائو و مناطق پیرامون سان‌فرانسیسکو دِ ماکوریس کشت می‌شود. تنباکو نیز در درهٔ سیبائو و به‌ویژه در مناطق پیرامون سانتیاگو تولید می‌شود. در سال ۱۹۹۹، تولید دانهٔ کاکائو ۲۶٬۰۰۰ تن و تولید تنباکو ۳۵٬۰۰۰ تن بود.
برنج در مناطق پیرامون مونت کریستی و سان‌فرانسیسکو دِ ماکوریس کشت می‌شود. تولید موز در سال ۱۹۹۹ به ۴۳۲٬۰۰۰ تن رسید. سایر محصولات کشاورزی تولیدشده در سال ۱۹۹۹، برحسب هزار تن، شامل برنج با ۵۶۳، نارگیل با ۱۸۴، کاساوا با ۱۲۷، گوجه‌فرنگی با ۲۸۱، حبوبات با ۶۹، لوبیای خشک با ۲۶، بادمجان با ۷ و بادام‌زمینی با ۲ تن بود.
دامداری
در سال ۲۰۰۱، دام‌های دومینیکن شامل ۱۸۷۰۰۰ بز و ۱۰۶۰۰۰ گوسفند بود. همچنین حدود ۲٫۱ میلیون راس گاو وجود داشت که ۶۰٪ آن برای گوشت گاو و ۴۰٪ برای لبنیات بود. جمعیت گرازها در سال ۱۹۷۸ به دلیل تب خوکی آفریقایی به شدت کاهش یافت و از ۴۰۰۰۰۰ راس در سال ۱۹۷۸ به ۲۰۰۰۰ راس در سال ۱۹۷۹ رسید؛ با این حال، تا سال ۲۰۰۱، این تعداد به ۵۶۵۰۰۰ راس رسید. مرغ منبع اصلی گوشت است زیرا ارزان‌تر از گوشت گاو یا خوک است. تولید مرغ به واردات غلات از ایالات متحده متکی است. در سال ۲۰۰۱، ۲۰۳۰۰۰ تن گوشت مرغ، ۷۱۰۰۰ تن گوشت گاو و ۴۲۰۰۰۰ تن شیر تولید شد.
ماهیگیری
در سال ۲۰۱۷، کل تولید دریایی ۱۸۰۰۰ تن بود.[۲۴] مارلین، باراکودا، شاه‌ماهی، خال‌مخالی، تن، بادبان‌ماهی و تارپون در کرانه مونت کریستی و خلیج سامانا یافت می‌شوند، که همچنین از ماهی بونیتو، اسنپر و هامور آمریکایی پشتیبانی می‌کند.
جنگلداری
حدود ۲۸٫۴٪ از کل مساحت زمین در سال ۲۰۰۰ شامل جنگل‌ها و بیشه‌ها بود. تولید چوب گرد در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۵۶۲۰۰۰ متر مکعب (۱۹٫۸ میلیون فوت مکعب) بود. چوب برای پاکسازی زمین جهت استفاده در کشاورزی بریده می‌شود. پارک‌های ملی مهمی وجود دارند که از منابع طبیعی و سفره‌های آب زیرزمینی کشور محافظت می‌کنند.
معدنکاری
در سال ۲۰۱۹، جمهوری دومینیکن نهمین تولیدکنندهٔ بزرگ نیکل در جهان بود.[۱] تولید طلا در این کشور تا سال ۲۰۱۱ ناچیز بود، اما پس از آن به‌سرعت افزایش یافت و در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳۸ تن رسید.[۲] تولید نقره نیز تا سال ۲۰۰۸ بسیار اندک بود، اما در سال‌های بعد افزایش چشمگیری یافت و در سال ۲۰۱۷ به ۱۴۷ تن رسید.[۳]
فرونیکل یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی و از صنایع اصلی جمهوری دومینیکن بود. نیکل در منطقهٔ بونائو استخراج می‌شود. تولید نیکل در سال ۲۰۰۰ به ۳۹٬۹۴۳ تن رسید و جمهوری دومینیکن را در جایگاه دهم تولیدکنندگان جهان قرار داد؛ این میزان در مقایسه با ۴۹٬۱۵۲ تن در سال ۱۹۹۷ کاهش یافته بود. در سال‌های اخیر، طلا مهم‌ترین محصول معدنی صادراتی کشور بوده است.
معدن پوئبلو ویخو بزرگ‌ترین معدن تولید طلا در آمریکای لاتین و یکی از پربازده‌ترین معادن جهان است. تولید این معدن در سال ۲۰۱۸ به حدود ۳۰٫۱ تن طلا رسید.[۴] فعالیت یک شرکت خارجی در یکی از بزرگ‌ترین معادن نیمکرهٔ غربی، با مخالفت و نگرانی بخشی از مردم جمهوری دومینیکن روبه‌رو شد؛ این گروه‌ها معتقد بودند منابع طبیعی کشور باید توسط شرکت‌های داخلی استخراج و مدیریت شوند. اعتراض‌ها علیه شرکت باریک گلد در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ افزایش یافت. در سال ۲۰۱۹، طلا با ارزش صادراتی حدود ۱٫۶ میلیارد دلار، یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی جمهوری دومینیکن بود و به بهبود تراز حساب جاری کالا کمک کرد.[۵]
تولید بوکسیت که در گذشته یکی از محصولات اصلی بخش معدن کشور بود، در سال ۱۹۹۲ متوقف شد. شرکت آلومینیوم آمریکا (آلکوا) از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۳ در جمهوری دومینیکن بوکسیت استخراج می‌کرد و پس از آن امتیاز بهره‌برداری خود را به دولت واگذار کرد. تولید بوکسیت در سال ۱۹۹۱ نسبت به سال قبل ۹۲ درصد کاهش یافت، زیرا فرمانی ریاست‌جمهوری در پی افزایش نگرانی‌ها دربارهٔ جنگل‌زدایی، فعالیت استخراج در بزرگ‌ترین معدن را متوقف کرد. در آن زمان، عملیات احیای جنگل در مناطق معدن‌کاری‌شده نیز در جریان بود. میانگین تولید سالانهٔ بوکسیت حدود یک میلیون تن بود.
جمهوری دومینیکن یکی از معدود منابع کهربای آبی در نیمکرهٔ غربی را در اختیار دارد. کوه نمک در غرب باراهونا، منطقه‌ای به مساحت حدود ۱۶ کیلومتر مربع با ذخایر تقریباً جامد نمک، از بزرگ‌ترین ذخایر شناخته‌شدهٔ نمک در جهان به‌شمار می‌رفت. در نزدیکی کوه نمک همچنین ذخایر قابل‌توجهی از گچ وجود دارد که جمهوری دومینیکن را به یکی از سه منبع اصلی گچ در منطقهٔ کارائیب تبدیل کرده است.
از دیگر مواد معدنی و مصالح تولیدشده در جمهوری دومینیکن می‌توان به سیمان هیدرولیک، سنگ آهک، سنگ مرمر، شن و ماسه اشاره کرد. ذخایر قابل‌توجهی از لیگنیت نیز در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ کشف شد. همچنین ذخایری از مس و پلاتین در این کشور شناسایی شده است.
صنایع ثانویه
بخش صنعت در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۱٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جمهوری دومینیکن را تشکیل می‌داد.[۲۵] فعالیت‌های اصلی این بخش شامل معدن و تولید کالاهای صادراتی برای بازارهای ایالات متحده، اروپا و آسیا است. در کنار این فعالیت‌ها، صنایعی مانند تولید مواد غذایی، کالاهای مصرفی بادوام و مصالح ساختمانی نیز برای تأمین نیاز بازار داخلی فعالیت می‌کنند. بخش صنعت در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰٫۸ درصد از نیروی کار کشور را دربر می‌گرفت.
حدود ۵۰۰ شرکت در جمهوری دومینیکن کالاهایی را عمدتاً برای بازار آمریکای شمالی تولید می‌کنند. بخش عمدهٔ این شرکت‌ها خارجی هستند و در حدود ۵۰ منطقهٔ آزاد صنعتی در سراسر کشور فعالیت دارند. این شرکت‌ها از مشوق‌های مالیاتی و سایر حمایت‌های دولتی که برای فعالیت در مناطق آزاد تجاری در نظر گرفته شده است، بهره‌مند می‌شوند. حدود ۲۰۰٬۰۰۰ نفر، معادل تقریباً ۸ درصد از نیروی کار کشور، در این بخش مشغول به کار هستند. تولید پوشاک، قطعات الکترونیکی، کفش و محصولات چرمی از فعالیت‌های اصلی این شرکت‌هاست.
مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در این صنایع معمولاً از کشورهای در حال توسعهٔ دیگر وارد می‌شوند و از معافیت‌ها و تسهیلات گمرکی مناطق آزاد تجاری بهره می‌برند. این مواد پس از ورود به کشور در کارخانه‌های مستقر در مناطق آزاد مونتاژ یا فرآوری می‌شوند. از دیگر محصولات تولیدشده در این مناطق می‌توان به لوازم آرایشی، محصولات دارویی، منسوجات، عطر و مواد غذایی اشاره کرد. ارزش صادرات مناطق آزاد تجاری در سال ۲۰۱۹ به ۶٫۲ میلیارد دلار رسید، در حالی که ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در این مناطق حدود ۴ میلیارد دلار بود.[[۱۸]
از دیگر فعالیت‌های صنعتی سنتی جمهوری دومینیکن می‌توان به پالایش شکر، تولید سیمان، تولید آهن و فولاد و فرآوری مواد غذایی اشاره کرد. رم یکی از کالاهای مهم صادراتی کشور است و آبجو و سیگار نیز عمدتاً برای مصرف داخلی تولید می‌شوند. بیشتر این صنایع در اطراف سانتو دومینگو و سایر شهرهای بزرگ متمرکز هستند.
متالدوم یکی از تولیدکنندگان اصلی فولاد در جمهوری دومینیکن است و سالانه حدود یک میلیون تن فولاد تولید می‌کند که بخش عمدهٔ آن صادر می‌شود. شرکت رید اند کمپانیا (Reid & Compañía) نیز در زمینهٔ توزیع خودرو و تجهیزات سنگین در جمهوری دومینیکن فعالیت داشت و برندهایی مانند جیپ، کرایسلر، دوج، رم، مازراتی، کوماتسو و وانکو را عرضه می‌کرد.
صنایع ثالثیه
تخمین زده می‌شود که خدمات در سال ۲۰۲۳، ۵۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد و ۶۴٫۷ درصد از جمعیت را به کار گیرد.[۲۵]
اشتغال
مشارکت نیروی کار در طول دهه گذشته از ۶۲٫۴ درصد به ۶۷٫۳ درصد بهبود یافته است.[۲۶] با وجود این رشد، نرخ مشارکت زنان در بازار کار بیش از ۲۵ درصد از نرخ مشارکت مردان در بازار کار عقب‌تر است و به ترتیب ۵۲٫۷ درصد و ۷۷٫۹ درصد است. رشد ناچیز دستمزد واقعی از پایان دهه ۱۹۹۰ نشان دهنده مشاغل با کیفیت پایین و قدرت چانه زنی پایین کارمندان است.[۲۷]
اشتغال غیررسمی
در سال ۲۰۲۱، ۴۵٫۵ درصد از دومینیکنی‌ها در خانوارهایی زندگی می‌کردند که همه کارگران از طریق مشاغل غیررسمی استخدام شده بودند. در مناطق روستایی، اشتغال غیررسمی ۶۹٫۱ درصد بود، در حالی که این رقم در مناطق شهری ۵۶٫۹ درصد بود.
داده‌ها
جدول زیر شاخص‌های اصلی اقتصادی را در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ (به همراه برآوردهای کارکنان صندوق بین‌المللی پول در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹) نشان می‌دهد. تورم زیر ۵٪ با رنگ سبز نشان داده شده است.[۲۸]
سایر آمارها
تولید ناخالص داخلی: برابری قدرت خرید – ۲۹۳٫۳۶۵ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۴)
تولید ناخالص داخلی - نرخ رشد واقعی: ۵٫۴٪ (تخمین ۲۰۲۴)
تولید ناخالص داخلی - سرانه: برابری قدرت خرید - ۲۷۱۲۰ دلار (تخمین ۲۰۲۴)
تولید ناخالص داخلی - ترکیب بر اساس بخش: کشاورزی: ۵٫۵٪ صنعت: ۳۳٫۸٪ خدمات: ۶۰٫۸٪ (تخمین ۲۰۱۷)
نرخ تورم (قیمت مصرف‌کننده): ۴٫۲٪ (تخمین ۲۰۲۴)
نیروی کار: ۵٫۲۷۸ میلیون (۲۰۲۲ برآورد)
نیروی کار - بر اساس شغل: کشاورزی: ۱۴٫۴٪ صنعت: ۲۰٫۸٪ خدمات: ۶۴٫۷٪ (تخمین ۲۰۱۴)
نرخ بیکاری: ۶٫۰٪ (تخمین ۲۰۲۴)
جمعیت زیر خط فقر: ۲۳٫۹٪ (تخمین ۲۰۲۱)
بودجه: درآمدها: ۱۴٫۱۰ میلیارد دلار
مخارج: ۱۶٫۶۰ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۱)
صنایع: گردشگری، فرآوری شکر، استخراج فرونیکل و طلا، منسوجات، سیمان، تنباکو، قطعات الکتریکی، تجهیزات پزشکی
برق - تولید: ۱۵٫۵۳ میلیارد کیلووات ساعت (۲۰۱۵)
مصرف برق: ۱۳٫۲۵ میلیارد کیلووات ساعت (۲۰۱۵)
برق - صادرات: ۰ کیلووات ساعت (۲۰۰۵)
برق - واردات: ۰ کیلووات ساعت (۲۰۰۵)
تولید نفت: ۰ بشکه در روز (۰ متر مکعب در روز) (۲۰۱۴)
مصرف سوخت: ۱۲۲٬۳۰۰ بشکه در روز (۱۹٬۴۴۰ متر مکعب در روز) (تخمین ۲۰۱۲)
نفت – صادرات: ۰ بشکه در روز (۰ متر مکعب در روز) (۲۰۱۷)
نفت – واردات: ۱۱۶٬۷۰۰ بشکه در روز (۱۸٬۵۵۰ متر مکعب در روز) (۲۰۱۷)
ذخایر اثبات‌شده نفت: ۰ بشکه (۰ متر مکعب) (تخمین ۱ ژانویه ۲۰۰۶
گاز طبیعی – تولید: ۰ مترمکعب (تخمین ۲۰۰۵)
گاز طبیعی – مصرف: ۱٫۱۰۸ میلیون متر مکعب (2015 est).
گاز طبیعی – صادرات: ۰ مترمکعب (تخمین ۲۰۰۵)
گاز طبیعی – واردات: ۱٫۱۰۸ میلیون متر مکعب (۲۰۱۵)
گاز طبیعی - ذخایر اثبات شده: ۰ متر مکعب (تخمین ۱ ژانویه ۲۰۰۶)
کشاورزی - محصولات: نیشکر، قهوه، پنبه، کاکائو، تنباکو، برنج، لوبیا، سیب زمینی، ذرت، موز؛ گاو، خوک، لبنیات، گوشت گاو، تخم مرغ
صادرات: ۱۰٫۳۳ میلیارد دلار فوب (تخمین سال ۲۰۱۷)
صادرات - کالاها: فرو نیکل، شکر، طلا، نقره، قهوه، کاکائو، تنباکو، گوشت، کالاهای مصرفی
صادرات - شرکا: ایالات متحده ۵۰٫۴٪، بریتانیا ۳٫۲٪، بلژیک ۲٫۴٪ (۲۰۱۷)
واردات: ۱۹ میلیارد دلار فوب (تخمین ۲۰۱۷)
واردات - کالاها: مواد غذایی، نفت، پنبه و پارچه، مواد شیمیایی و دارویی
واردات – شرکا: ایالات متحده ۴۱٫۴٪، چین ۱۳٫۹٪، مکزیک ۴٫۵٪، برزیل ۴٫۳٪ (۲۰۱۷)
بدهی - خارجی: ۲۹٫۶۹ میلیارد دلار (تخمین ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)
کمک اقتصادی - دریافت‌کننده: ۷۶٫۹۹ میلیون دلار (۲۰۰۵)
واحد پول: پزوی دومینیکن (DOP)
نرخ ارز: پزوی دومینیکن به ازای هر دلار آمریکا - ۳۳٫۱۱3 (2007)، ۳۳٫۴۰6 (2006)، ۳۰٫۴۰9 (2005)، ۴۲٫۱2 (2004)، ۳۰٫۸۳1 (2003)
سال مالی : سال میلادی
جستارهای وابسته
یادداشت‌ها
صفحه الگو:Reflist/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "World Economic Outlook Database, April 2019". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 29 September 2019.
- ↑ "World Bank Country and Lending Groups". datahelpdesk.worldbank.org. World Bank. Retrieved 29 September 2019.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "IMF DataMapper: Dominican Republic". International Monetary Fund. 2025. Retrieved 13 Dec 2025.
- ↑ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)". Archived from the original on 13 June 2007. Retrieved 11 June 2015.
- ↑ "Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population)". The World Bank. Retrieved 18 September 2014.
- ↑ "La pobreza subió hasta el 23.85 % en 2021 en República Dominicana" (in Spanish). 11 April 2022. Retrieved 30 April 2022.
- ↑ "GINI index (World Bank estimate) – Dominican Republic". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 30 March 2020.
- 1 2 "Human Development Report 2025" (PDF) (in English). United Nations Development Programme. 6 May 2025. Archived (PDF) from the original on 6 May 2025. Retrieved 5 September 2025.
- ↑ "Export Partners of Dominican Republic". CIA World Factbook. 2017. Archived from the original on 13 June 2007. Retrieved 26 July 2018.
- ↑ "Import Partners of Dominican Republic". CIA World Factbook. 2017. Archived from the original on 13 June 2007. Retrieved 26 July 2018.
- ↑ "Sovereigns rating list". S&P Global.
- ↑ "New Outlook on Global Economy". World Bank.
- ↑ "Foreign investment in the Dominican Republic - Santandertrade.com". santandertrade.com. Retrieved 2021-03-17.
- ↑ "Dominican Republic (DOM) Exports, Imports, and Trade Partners". oec.world (in English). Retrieved 2021-07-02.
- ↑ "Overview". World Bank (in English). Retrieved 2021-03-17.
- ↑ "The World's 10 Largest Gold Mines by Production". 31 July 2019.
- ↑ "World Top 20 Gold: Countries, Companies and Mines". 2 April 2017.
- 1 2 3 "Sector externo". www.bancentral.gov.do. Retrieved 2021-03-17. خطای یادکرد: برچسب
<ref>نامعتبر؛ نام «externo» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ "Dispositivos médicos encabezan exportaciones de las zonas francas dominicanas". Periódico elDinero (in Spanish). 2019-01-11. Retrieved 2021-04-29.
- 1 2 "Banco Central informa que las remesas recibidas al cierre de 2020 superan por primera vez los US$8,200 millones". www.bancentral.gov.do. 10 January 2021. خطای یادکرد: برچسب
<ref>نامعتبر؛ نام «remesas» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ "Dominican Republic - The World Factbook". www.cia.gov. Archived from the original on 18 January 2026. Retrieved 2021-03-19.
- ↑ "Sector monetario y financiero". www.bancentral.gov.do. Retrieved 2021-06-30.
- ↑ "OEC: Dominican Republic (DOM) Profile of Exports, Imports and Trade Partners". Observatory of Economic Complexity. Retrieved 17 September 2017.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:خدمت بایگانی منسوخ (رده) - ↑ "FAO Pesca y Acuicultura - Perfil del país". www.fao.org. Retrieved 2021-03-18.
- 1 2 "Dominican Republic - The World Factbook". Central Intelligence Agency. Archived from the original on 18 January 2026. خطای یادکرد: برچسب
<ref>نامعتبر؛ نام «factbook» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ "World Bank Open Data". World Bank Open Data. Retrieved 2024-11-16.
- ↑ Abdullaev, Umidjon; Estevão, Marcello M. (2013-02-08). "Growth and Employment in the Dominican Republic: Options for a Job-Rich Growth". IMF Working Papers (in English). 2013 (40). doi:10.5089/9781475518573.001.A001 (inactive 1 July 2025).
{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:doi غیرفعال از ژوئیه 2025 (رده) - ↑ "Report for Selected Countries and Subjects". IMF (in English). Retrieved 2024-08-14.
- اقتصاد جمهوری دومینیکن
- اقتصادهای عضو سازمان تجارت جهانی
- صفحههای با ترجمه بازبینینشده