تاجیک‌های بامیان

پیش از اجرای تقسیمات اداری نوین در افغانستان در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، محدودهٔ تاریخی بامیان شامل نواحی مرکزی چون شهر بامیان (تلواره، جگره‌خیل)، شیبر، کهمرد و سیغان بود. این مناطق از نظر تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، باهم پیوستگی داشته و به‌عنوان هستهٔ سنتی و تاریخی بامیان شناخته می‌شدند. در مقابل، ولسوالی‌هایی چون پنجاب، یکه‌ولنگ و ورس تحت حاکمیت سنتی قوم دایزنگی قرار داشتند و در گذشته به‌طور مستقل از بامیان مرکزی اداره می‌شدند. بالاخره درسال ۱۳۴۳ طبق قانون اساسی که درست شد. بامیان به یک ولایت جداگانه تبدیل می شود، پنجاب و یک تعداد از مناطق دایزنگی زیر مجموعه ولایت بامیان میگردد بر اساس منابع تاریخی، محل قدرت دای‌زنگی‌ها در منطقهٔ پنجاب قرار داشت و ساختار حکومتی‌شان مبتنی بر نظام قبیله‌ای نیمه‌مستقل بود.^[۵]

در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۶، صدها تن از باشندگان تاجیک در ولایت بامیان دست به تظاهراتی در مرکز این ولایت زدند. معترضان حکومت محلی را به تبعیض قومی، حذف سیستماتیک از روندهای سیاسی و غصب زمین‌های‌شان متهم کردند. آنان اعلام داشتند که زمین‌ها و دارایی‌های تاریخی‌شان در مناطق مختلف بامیان از سوی افراد وابسته به حکومت محلی غصب شده و دسترسی‌شان به فرصت‌های برابر شغلی و اداری به شدت محدود شده‌است. این تظاهرات با هدف دادخواهی برای عدالت اجتماعی و پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه این اقلیت قومی برگزار شد.^[۸][۹]

بر بنیاد پژوهشی که در سال ۱۳۹۶ توسط جمعی از نویسندگان تاجیک‌تبار تحت عنوان “جنایت علیه تاجیکان و پشتون‌های بامیان” صورت گرفت، در آن گفته در دهه ۷۰، تاجیکان بامیان تحت فشارهای امنیتی و تهدیدهای حزب وحدت، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. برخی با خشونت رانده شدند و برخی دیگر به دلیل محرومیت اقتصادی، چاره‌ای جز مهاجرت نداشتند. در این کتاب که مستنداتی نیز ذکر شده، از سیاست تغییر عمدی ترکیب جمعیتی بامیان سخن گفته شده است. و این‌ با شماری در تلاش این بودند که پایگاه حزب وحدت تقویت شود. نتیجه، کاهش چشمگیر جمعیت تاجیک و تضعیف نفوذ سیاسی آنان بوده است. در کتاب “پاکسازی قومی تاجیکان و پشتون‌ها در بامیان” به نقل از بسم‌الله بامیانی، از نویسندگان تاجیک‌تبار که در گفت‌وگو با نشریه مقاومت آلمان در سال ۲۰۰۳ انجام داده، از کشتار و فراری دادن ۱۵۰۰۰ تاجیک بامیان در سال ۱۳۷۴ توسط کریم خلیلی سخن گفته است. در پژوهش دیگر این تاجیکان بامیان مدعی هستند که حدود ۱۰ هزار خانواده تاجیک‌تبار در زمان حاکمیت حزب وحدت از بامیان به ولایات دیگر مهاجرت کرده‌اند.^[۱۰]

از مواردی دیگر که تاجیکان در ۳۰ سال گذشته به آن معترض بوده اند، تخریب بازار کهنه بامیان است که مرکز اقتصادی تاجیکان بود. به گفته تاجیکان این برنامه با بهانه‌های توسعه‌ای انجام شد، اما هدف واقعی، حذف نماد تجارت تاجیکان بود. بازار کهنه نه‌تنها یک مرکز خریدوفروش، بلکه هویتی تاریخی داشت. نابودی آن ضربه‌ای سخت به معیشت مردم وارد کرد و بسیاری از تاجیکان را وادار به ترک شهر نمود. این طرح بخشی از پروژه بزرگترِ حذف تاجیکان از عرصه‌های اقتصادی بامیان بود. از سویی دیگر تاجیکان مدعی اند که پس از تخریب بازار کهنه، زمین‌های تاجیکان مصادره و بازار جدیدی با مدیریت حزب وحدت بالای بسیاری از بخش‌های زمین‌های شخصی آنان ساخته شد. این اقدام ظالمانه، هم زمین‌های مردم را غصب کرد و هم آنان را از منافع اقتصادی جدید محروم ساخت. بسیاری از تاجیکان حتا اجازه کسب‌وکار در بازار جدید را نیافتند. این پروژه، نمونه‌ای از سیاست‌های ناعادلانه‌ای بود که با هدف تغییر بافت جمعیتی و اقتصادی بامیان اجرا شد. طبق ادعای جمعی نویسندگان در کتاب “پاک‌سازی قومی تاجیکان و پشتون‌های بامیان” در زمان احداث بازار جدید طبق توافق صورت گرفته باید ۴۰ درصد دکان‌ها به تاجیکان اختصاص می یافت، اما نه تنها این کار صورت نگرفت که تنها ۱۲۴۰ دکان فقط به افراد حزب وحدت توزیع گردید.^[۱۰]

بسیاری از تاجیکان بامیان مدعی هستند که حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی، با گرایش قومی-مذهبی، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ سیاستی سیستماتیک را برای تضعیف تاجیکان بامیان پیش گرفت. طبق گفته های آنان این حزب با استفاده از نفوذ سیاسی و نظامی، حقوق اقتصادی و اجتماعی تاجیکان را نادیده گرفت. فشارها شامل تهدید، محدودیت‌های شغلی و محرومیت از خدمات عمومی بود. گفته شده که این حزب با تکیه بر پایگاه قومی خود، تاجیکان را به حاشیه راند و ساختار قدرت را یکسره در اختیار هوادارانش قرار داد. این سیاست‌ها باعث مهاجرت اجباری و کاهش نفوذ تاجیکان در بامیان شد. ^[۱۰]

با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و تشکیل نظام جمهوری، انتظار می‌رفت که فضای سیاسی عادلانه‌تر شود. اما در عمل، حزب وحدت اسلامی (به‌ویژه شاخه تحت رهبری خلیلی) توانست نفوذ خود را در ساختار اداری بامیان حفظ کند. در حالی‌که همزمان با تشکیل دولت موقت و سفر هیئتی از کابل که در آن شماری از رهبران جهادی از جمله کریم خلیلی و سید مصطفی کاظمی و بعضی از بزرگان تاجیک بامیان شامل بودند، فیصله این بود که ساختار اداری بامیان همه شمول باشد. اما در طول ۲۰ سال جمهوریت، اکثر پست‌های راهبردی اداری، امنیتی و اقتصادی بامیان به افراد وابسته به حزب وحدت اختصاص یافت. تاجیکان و دیگر اقلیت‌های بومی در این فرآیند به حاشیه رانده شدند. در کتاب “پاکسازی قومی تاجیکان و پشتون‌ها در بامیان” آمده است که از میان ۵۰ اداره مهم و ۲۱ ریاست در ۲۰ سال جمهوریت، تنها ریاست حج و اوقاف و بعضا هم فرمانده امنیه یک تاجیک بود و بقیه ادارات بیشتر این سال‌ها در اختیار هزاره‌ها قرار داشت (صفحه ۸۳). این جمع از نویسندگان آن زمان مدعی بودند که از میان بیش از ۷۲۰۰ کارمند در اواخر جمهوریت و دوران محمد طاهر زهیر، تنها ۱۵۰ کارمند در بامیان تاجیک بوده‌اند. طبق ادعای تاجیکان در دهه ۸۰، حزب وحدت با انحصار قدرت، تاجیکان را از مشاغل دولتی حذف کرد. حتی کارمندان باتجربه نیز اخراج یا به پست‌های بی‌اهمیت منتقل شدند. این اقدام، بخشی از برنامه سیستماتیک برای محروم‌سازی سیاسی تاجیکان بود. ادارات دولتی به‌طور کامل در اختیار هواداران حزب قرار گرفت و تاجیکان از هرگونه مشارکت در حکومت محلی محروم شدند.^[۱۰]

تاجیکان بامیان اوج فشار را بالای آنان پس از دهه ۷۰، در زمان ولایت محمد طاهر زهیر می‌دانند. وقتی با هر تاجیک بامیان صحبت کنیم، از فشار که در دوره محمد طاهر زهیر متحمل شدند، شکوه دارند. آنان مدعی هستند که در این دوره به دلایل واهی بازداشت یا تهدید می شدند. یکی از مشکلات اساسی تاجیکان در این دوره، جلوگیری از کار و فعالیت آنان بالای زمین‌های زراعتی و همچنین جلوگیری از روند ساخت و ساز تحت عنوان اماکن سبز و سرخ بودند.^[۹] یعنی اماکن که گفته می شود تاریخی بوده و ثبت یونسکو هستند و کسی اجازه ساخت و ساز بالای آن را ندارند.^[۹] دو و سه مسئله مهم در دوره به میان که به تشدید تنش میان تاجیکان و محمد طاهر زهیر منجر شد. اولین مورد آن در سال ۱۳۹۵ بود که خانه شخصی به نام حاج اعظم در مرکز بامیان به بهانه ایجاد “ساحه سبز” تخریب شد، در حالی که در ۱۰۰ متری آن، هتل کریم خلیلی ساخته شده بود. مورد دیگر ساخت سرک تی بوتی از بین زمین‌های زراعتی تاجیکان و تعلل در پرداخت استملاک آن بود. سومین مورد هم جلوگیری از کار تاجیکان بالای زمین های آنان از طریق غرفه‌های فروشات بود که به تشدید تنش منجر شد. تاجیکان مدعی هستند که در این سال‌ها زمین‌های آنان را مصادره کرده و همچنین از کار و فعالیت آنان با هدف اصلی حذف مالکیت تاجیکان و تغییر هویت منطقه استفاده کرده اند.^[۱۰]

یکی از موارد اختلافی در بامیان طی ۲۰ سال دوره جمهوریت مسئله ساخت و ساز بوده است. تاجیکان مدعی هستند که در ۲۰ سال حکومت جمهوریت، زمین‌های پشته آنان از شش پل و جرستوغی تا تی بوتی و نزدیک‌های سُرخدَر با بهانه‌های مختلف از جمله دولتی مصادره و به مردم غیر تاجیک توزیع شده است. طبق ادعای تاجیکان این زمین‌ها اغلب به نزدیکان حکومت یا پروژه‌های دولتی واگذار شده اند. البته بخش قابل توجه هم به مهاجرین از اقوام مختلف توزیع شده است. هرچند اثبات این ادعا که تمام پشته ها مال کسانی است که زیر آن زمین دارد، دشوار است. ولی حداقل منصفانه اگر نگاه کنیم، زمین داران با توجه به رفت و آمدها و نبود راه و زیربناها متضرر شده اند. البته این‌که تاجیکان مدعی اسناد در تملک زمین های پشته هستند، حرف جدا است. اما امروز، وضعیت تاجیکان بازهم مانند گذشته در سایه تشدید فشار و ابهام قرار دارد. اخیرا والی پشتون بامیان تاجیکان را در مراسمی رسما تحقیر کرد. هم اکنون شماری از تاجیکان این‌گونه وانمود می کنند که در حکومت محلی شریک اند، ولی آنچه مشاهده می شود، وضعیت برای تاجیکان چندان تغییر نکرده است. در گذشته سلطه حزبی حاکم بود، امروز هم سلطه قومی پشتونوالی حاکم است که به هیچ جناح و قومی اجازه سربلند کردن نمی دهد.^[۱۰]