تصرف اموال مسروقه

ماموران ادارهٔ پلیس ونکوور در حال بررسی اموال مسروقه در یک بازار دست‌دوم

تصرف اموال مسروقه جرمی است که در آن فردی اموال مسروقه را خریداری می‌کند، هدیه می‌گیرد یا به هر شکل به تصرف خود درمی‌آورد.

در بسیاری از نظام‌های حقوقی، اگر فردی اموال یا دارایی‌ای را در اختیار بگیرد و بداند که مسروقه است، بسته به ارزش اموال و قوانین محل، ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و اموال به مالک اصلی بازگردانده شود. اگر فرد از مسروقه بودن اموال آگاه نباشد، معمولاً اموال به صاحب اصلی بازگردانده می‌شود و دارنده تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد. با این حال، اثبات یا رد آگاهی متهم از مسروقه بودن مال اغلب دشوار است.

ماهیت جرم به تفکیک کشور

کانادا

بر اساس قانون جزای کانادا سه جرم مرتبط پیش‌بینی شده است:

  • تصرف مال حاصل از جرم (بخش ۳۵۴)[۱]
  • قاچاق یا خریدوفروش مال حاصل از جرم (بخش‌های ۳۵۵٫۱ تا ۳۵۵٫۴)[۲]
  • تصرف مال حاصل از جرم برای مقاصد قاچاق (بخش ۳۵۵٫۴)[۳]

تعریف پایهٔ جرم تصرف (که از نظر واژگان با جرایم قاچاق هم‌پوشانی دارد) در بخش ۳۵۴ آمده است.[۴]

اگر ارزش مال بیش از ۵۰۰۰ دلار کانادا باشد، حداکثر مجازات در تعقیب از نوع کیفرخواست تا ۱۰ سال حبس برای تصرف و تا ۱۴ سال در صورت ارتباط با قاچاق است. در غیر این صورت، حداکثرها پایین‌تر است و رسیدگی ممکن است به صورت خلاصه انجام شود.[۵]

بریتانیا

در انگلستان و ولز و ایرلند شمالی این جرم با عنوان «رسیدگی یا معامله با اموال مسروقه» (Handling stolen goods) شناخته می‌شود و پس از کامل شدن سرقت یا تحصیل نامشروع رخ می‌دهد. این عنوان جایگزین جرم قدیمی‌تر «دریافت اموال مسروقه» در قانون پیشین شده است.[۶]

انگلستان و ولز

این جرم در بخش ۲۲(۱) قانون سرقت ۱۹۶۸ تعریف شده است و شامل دریافت، یا کمک به نگهداری، جابه‌جایی، فروش، انتقال، یا تحقق ارزش اموال مسروقه، یا ترتیب دادن برای این امور است، مشروط به این‌که فرد بداند یا باور داشته باشد که اموال مسروقه‌اند و رفتار او غیرصادقانه باشد.[۷]

مفهوم «اموال مسروقه» در بخش ۲۴ این قانون گسترش یافته است و می‌تواند شامل اموالی باشد که در خارج از انگلستان و ولز دزدیده شده‌اند، و همچنین اموالی که از راه‌هایی مانند اخاذی یا کلاهبرداری به دست آمده‌اند (مطابق شرایط قانونی).[۸]

در مواردی که فرد قصد رسیدگی به اموالی را داشته باشد که تصور می‌کرده مسروقه‌اند، اما در واقع اموال مسروقه نبوده‌اند، موضوع «اقدام به جرم» مطرح می‌شود و بخش ۱ قانون اقدام‌های کیفری ۱۹۸۱ مبنای محکومیت اقدام به جرم است.[۹]

همچنین بخش ۲۳ قانون سرقت ۱۹۶۸، تبلیغ عمومی برای بازگرداندن اموال مسروقه یا گمشده را در صورتی که در آن عباراتی مانند بدون پرسش یا تضمین مصونیت از تعقیب آمده باشد، جرم‌انگاری می‌کند.[۱۰]

ایرلند شمالی

جرم رسیدگی به اموال مسروقه در بخش ۲۱(۱) قانون سرقت (ایرلند شمالی) ۱۹۶۹ پیش‌بینی شده است.[۱۱]

اسکاتلند

در اسکاتلند این رفتار با عنوان «reset» شناخته می‌شود و بخش ۵۱ قانون ادغام حقوق کیفری (اسکاتلند) ۱۹۹۵ آن را تعریف می‌کند و دامنهٔ آن می‌تواند شامل اموالی باشد که نه فقط از طریق سرقت یا راهزنی، بلکه از طریق نقض اعتماد، اختلاس، فریب و کلاهبرداری به دست آمده‌اند.[۱۲]

جمهوری ایرلند

جرم «رسیدگی به اموال مسروقه» در بخش ۱۷(۱) قانون عدالت کیفری (جرایم سرقت و کلاهبرداری) ۲۰۰۱ پیش‌بینی شده است.[۱۳]

ایالات متحده

در ایالات متحده، «دریافت یا خریدوفروش اموال مسروقه» می‌تواند یک جرم فدرال تحت 18 U.S.C. § ۲۳۱۵ باشد. این مقرره، به‌طور کلی ناظر به دریافت، نگهداری، پنهان کردن، انبار کردن، فروش یا واگذاری اموال مسروقه با ارزش حداقل ۵۰۰۰ دلار است، در حالتی که اموال در چارچوب تجارت بین‌ایالتی یا خارجی جابه‌جا شده باشند و فرد با علم و عمد اقدام کرده باشد.[۱۴]

همهٔ ایالت‌ها نیز قوانین خود را دربارهٔ دریافت یا تصرف اموال مسروقه دارند. برای نمونه، در اوهایو بخش ۲۹۱۳٫۵۱ از دریافت یا نگهداری یا واگذاری اموال دیگری را در صورتی که فرد بداند یا دلیل معقول برای باور به مسروقه بودن داشته باشد، منع می‌کند.[۱۵]

در برخی حوزه‌ها «دریافت اموال مسروقه» و «تصرف اموال مسروقه» به عنوان جرایم جداگانه دیده می‌شوند و تمایز آن‌ها می‌تواند به زمان آگاهی فرد از مسروقه بودن مال مربوط باشد.

منابع