حقوق ایرلند شمالی
حقوق ایرلند شمالی نظام حقوقی متشکل از حقوق نوشته و کامن لا است که از زمان تقسیم ایرلند در سال ۱۹۲۱، در ایرلند شمالی اجرا می‌شود. پیش از سال ۱۹۲۱، ایرلند شمالی و دیگر نقاط ایرلند همه بخشی از قیمومت بریتانیا بودند.
برای اهداف حقوق بین‌الملل خصوصی، بریتانیا به سه حوزهٔ قضایی متمایز تقسیم می‌شود: انگلستان و ولز؛ ایرلند شمالی و اسکاتلند.
ایرلند شمالی یک حوزهٔ قضایی مبتنی بر کامن لا است. اگرچه کامن لای آن مشابه کامن لای انگلستان و ولز است و تا حدی از مبانی حقوقی یکسانی سرچشمه می‌گیرد، تفاوت‌های مهمی در حقوق و آیین دادرسی با انگلستان و ولز دارد. حقوق ایرلند شمالی ریشه در کامن لای ایرلند پیش از تقسیم ایرلند در سال ۱۹۲۱ و مصوبه‌های اتحاد ۱۸۰۰ دارد. پس از تشکیل دولت آزاد ایرلند (که بعدها به جمهوری ایرلند تبدیل شد)، ایرلند شمالی در چارچوب بریتانیا به یک حوزهٔ حقوقی با اختیارات واگذارشدهٔ خاص خودش تبدیل شد.
تاریخ حقوق ایرلند شمالی
نظام‌های حقوقی ایرلند شمالی بازتاب‌دهندهٔ تاریخ ایرلند و مجلس‌های گوناگونی هستند که قوانین آن‌ها بر این منطقه تأثیر گذاشته است.
حقوق برهون
حقوق برهون نظام حقوق اولیه‌ای بود که تمایز کاملی میان حقوق مدنی و حقوق کیفری نمی‌گذاشت؛ یعنی اعمالی که امروزه جرم کیفری محسوب می‌شوند، به‌جای مجازات‌های کیفری مانند حبس، عمدتاً با جبران خسارت پاسخ داده می‌شدند.[۱] اجرای آن‌ها سرانجام در جریان تسخیر ایرلند توسط کرامول به‌طور کامل از میان رفت.[۲]
کامن لا
ایرلند نخستین سرزمین خارجی بود که نظام حقوقی کامن لا انگلستان را پذیرفت.[۳] در حالی که در انگلستان ایجاد کامن لا عمدتاً حاصل جذب عرف موجود بود، در ایرلند کامن‌لا از انگلستان وارد شد و به‌تدریج جایگزین حقوق ایرلند شد.[۴]
قانون‌گذاری
.png)
حقوق نوشتهٔ کنونی ایرلند شمالی شامل مصوبات در مجلس بریتانیا که در ایرلند شمالی اعمال می‌شوند و مصوبات در مجمع ایرلند شمالی و همچنین اسناد قانونی صادره از وزارتخانه‌های هیئت اجرایی ایرلند شمالی و دولت بریتانیا، مصوبات مجلس ایرلند شمالی که میان سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۷۲ تصویب شده‌اند، مصوبات مجلس ایرلند که پیش از مصوبه‌های اتحاد ۱۸۰۰ وضع شده‌اند و مصوبات مجلس انگلستان و مجلس بریتانیای کبیر که به موجب قانون پوینینگز میان سال‌های ۱۴۹۴ و ۱۷۸۲ به ایرلند تسری یافته‌اند، می‌شود.
مجلس ایرلند شمالی در سال ۱۹۷۲ تعلیق شد؛ از آن هنگام تا بنیان‌گذاری مجمع ایرلند شمالی در پی پیمان جمعه نیک، روش اصلی قانون‌گذاری در ایرلند شمالی، صدور فرمان‌های شورایی برپایهٔ مقررات موقت بود. شماری از اقدامات مهم قانون‌گذاری با استفاده از فرمان‌های شورایی تصویب شدند؛ از جمله فرمان ادلهٔ کیفری (ایرلند شمالی) ۱۹۸۸ که حق سکوت را محدود می‌کرد و فرمان اشتغال و رفتار منصفانه ۱۹۹۸ دربارهٔ تبعیض مذهبی و سیاسی.
تعریف
عبارت «قانون‌گذاری ایرلند شمالی» به موجب قانون تعریف شده است. مصوبه ایرلند شمالی ۱۹۹۸ صلاحیت قانون‌گذاری مجمع ایرلند شمالی را تعیین می‌کند. این قانون میان امور مستثناشده (در اختیار مجلس بریتانیا)، امور محفوظ (که فعلاً در اختیار مجلس بریتانیا هستند و اختیار آن‌ها می‌تواند با رضایت وزیر امور به مجمع ایرلند شمالی منتقل شود) و سایر امور (که واگذار شده‌اند؛ یعنی در اختیار مجمع ایرلند شمالی قرار می‌گیرند) تمایز ایجاد می‌کند.
بخش ۲۴(۵) مصوبه تفسیر ۱۹۷۸ اکنون چنین مقرر می‌کند:
(الف) قوانین مجلس ایرلند؛
(ب) قوانین مجلس ایرلند شمالی؛
(پ) فرمان‌های شورا بر اساس بخش ۱ مصوبه ایرلند شمالی (مقررات موقت) ۱۹۷۲؛
(ت) مصوبات مجمع ایرلند شمالی (۱۹۷۳) که برپایهٔ بخش ۱ مصوبه مجمع ایرلند شمالی ۱۹۷۳ ایجاد شده‌اند؛
(ث) فرمان‌های شورا برپایهٔ پیوست ۱ مصوبه ایرلند شمالی ۱۹۷۴؛
(ج) قوانین مجمع ایرلند شمالی؛
(چ) فرمان‌های شورا برپایهٔ بخش ۸۵ مصوبه ایرلند شمالی ۱۹۹۸.
بندهای (ت) تا (چ) به موجب بند ۳ پیوست ۱۳ مصوبه ایرلند شمالی ۱۹۹۸ جایگزین شدند.
تا ۲ دسامبر ۱۹۹۹، بند ۷ پیوست ۲ مصوبه ایرلند شمالی ۱۹۸۲ مقرر می‌کرد که فرمان‌های شورا به موجب بخش ۳۸ پیوست بی۱ مصوبه قانون اساسی ۱۹۷۳، برای اهداف بخش ۲۴ مصوبه تفسیر ۱۹۷۸، جز «قوانین ایرلند شمالی» محسوب می‌شدند.
بخش ۵ مصوبه تفسیر ۱۹۷۸ مقرر می‌کند که در هر مصوبه، مگر آنکه قصد مخالفی ظاهر شود، عبارت «قوانین ایرلند شمالی» باید مطابق با پیوست ۱ آن مصوبه تفسیر شود که شامل بند زیر است:
«قوانین ایرلند شمالی» همان معنایی را دارد که بخش ۲۴(۵) این مصوبه برای آن تعیین کرده است. [۱ ژانویه ۱۹۷۹]
بند پیشین، تا حد ممکن در مورد قوانینی که در تاریخ ۱ ژانویهٔ ۱۹۷۹ یا پس از آن تصویب شده‌اند اعمال می‌شود.
قانون‌گذاری اولیه
قانون‌گذاری اولیه توسط قوهٔ قانون‌گذاری حکومت وضع می‌شود. در ایرلند شمالی، این قوه شامل مجلس بریتانیا (که از این پس «وست‌مینستر» نامیده می‌شود) و مجمع ایرلند شمالی («مجمع») است. قوانین ایجادشده توسط مجلس ایرلند شمالی که از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۲ فعالیت می‌کرد، همچنان لازم‌الاجرا هستند.
وست‌مینستر همچنان می‌تواند دربارهٔ هر موضوع مربوط به ایرلند شمالی قانون‌گذاری کند. در مقابل، مجمع نمی‌تواند دربارهٔ امور «مستثناشده» یا امور «محفوظ» قانون‌گذاری کند. مجمع می‌تواند دربارهٔ امور واگذارشده قانون‌گذاری کند و در این صورت وست‌مینستر هیچ نقشی در تصویب چنین قوانینی ندارد.
- امور مستثناشده همچنان در حوزهٔ اختیار وست‌مینستر می‌مانند و مواردی بودند که اهمیت ملی داشتند، برای مثال: نیروهای مسلح، تجارت خارجی یا اوزان و مقیاس‌ها.
- امور محفوظ قرار بود در حوزهٔ اختیار شورای ایرلند پیشنهادی باشند، اما هرگز عملیاتی نشدند و اکنون در حوزهٔ اختیار شورای سلطنتی هستند و ممکن است در تاریخ بعدی به مجمع منتقل شوند. نمونه‌هایی از این امور شامل ادارهٔ پست، عدالت کیفری و ادارهٔ دادگاه‌ها هستند.
مصوبات مجلس ایرلند شمالی از مصوبات وست‌مینستر برپایهٔ جایگاه عبارت «ایرلند شمالی» در عنوان آن‌ها متمایز می‌شوند.
| مجلس | عنوان مصوبه |
|---|---|
| ایرلند شمالی (منحل‌شده) | The Subject Matter Act (Northern Ireland) 1958 |
| بریتانیا | The Subject Matter (Northern Ireland) Act 1958 |
شورای سلطنتی از راه فرمان‌های شورایی دربارهٔ امور محفوظ قانون‌گذاری می‌کند. از نظر فنی، این فرمان‌ها قانون‌گذاری ثانویه یا واگذارشده محسوب می‌شوند و بنابراین شمارهٔ اسناد قانونی بریتانیا به آن‌ها اختصاص می‌یابد. با این حال، فرمان‌های شورایی برای قانون‌گذاری اولیه نیز به کار می‌روند. [۵]
قانون‌گذاری ثانویه
تمام قوانین ثانویه از قوانین اولیه مشتق می‌شوند. مجلس نمی‌تواند قوانین ثانویه را اصلاح کند، اما می‌تواند آن را رد یا تصویب کند. قوانین ثانویه را یکی از شاخه‌های حکومت تدوین می‌کند:
- یک قانون مادر می‌تواند به یک وزارتخانه یا سازمان دولتی اختیار دهد تا قوانین جزئی‌تر و دقیق‌تری صادر کند.
- شورای اختصاصی بریتانیا می‌تواند قوانین ثانویه را به‌صورت «فرمان‌های شورایی» وضع کند. شورای سلطنتی ایرلند شمالی در سال ۱۹۲۲ ایجاد شد، اما در سال ۱۹۷۲ با برقراری مجدد حکومت مستقیم، غیرفعال شد. اختیارات مشورتی آن سپس به وزیر امور ایرلند شمالی که رئیس دفتر ایرلند شمالی است واگذار شد.
قانون ثانویه هنگامی که توسط یک وزارتخانهٔ وست‌مینستر تدوین شود «سند قانونی» و هنگامی که توسط یک وزارتخانهٔ مجمع تدوین شود «مقررهٔ قانونی» نامیده می‌شود. مقررات قانونی پیشتر با عنوان «مقررات و فرمان‌های قانونی» نام‌گذاری می‌شدند.
انتشارات حقوقی
در سال ۱۹۷۹، کمبود شدیدی در کتاب‌های درسی و آثار معتبر حقوقی، مانند گزارش‌های حقوقی و آیین‌نامه‌های دادگاه وجود داشت، زیرا شمار خوانندگان بالقوهٔ هر اثر حقوقی، هرقدر هم که کلی باشد، آن‌قدر کم بود که انتشار آن از نظر تجاری مقرون‌به‌صرفه نبود.[۶] تنها نشریهٔ ادواری که به حقوق ایرلند شمالی می‌پرداخت فصلنامهٔ حقوقی ایرلند شمالی (NILQ) بود،[۷] که یک مجلهٔ فصلی داوری‌شده است و از سال ۱۹۳۶ منتشر می‌شود و در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه کوئینز بلفاست منتشر می‌شد.[۸]
بر پایهٔ گفتهٔ کتابخانه بادلین در دانشگاه آکسفورد: «دو مجموعهٔ اصلی از گزارش‌های حقوقی برای ایرلند شمالی وجود دارد: گزارش‌های حقوقی ایرلند شمالی (NI)، که در سال ۱۹۲۵ آغاز شد؛ و بولتن آرای قضایی ایرلند شمالی (NIJB)، که پیشتر با نام کتاب‌های آبی شناخته می‌شد و نخستین بار در سال ۱۹۷۰ منتشر شد».[۹][۱۰][۱۱]
نسخه‌های بازنگری‌شدهٔ قوانین ایرلند شمالی نسخه‌های چاپی قوانین ایرلند شمالی هستند که بازنگری شده‌اند.[۱۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Meighan, James (11 July 2019). "Irish ways and Irish laws". Law Society of Ireland. Retrieved 28 August 2026.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:وضعیت پیوند (رده) - ↑ Brown, Michael; Donlan, Seán Patrick (2011). "The Laws in Ireland, 1689–1850: A Brief Introduction". University of Limerick. Retrieved 28 August 2026.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:وضعیت پیوند (رده) - ↑ Baker, John (2003). The Oxford History of the Laws of England, Volume VI: 1483-1558. Oxford: Oxford University Press. p. 108. ISBN 978-0-19-825817-9.
- ↑ Hand, Geoffrey Joseph (1967). English law in Ireland, 1290–1324. Dublin: Cambridge University Press. p. 1.
- ↑ "Legal order – Northern Ireland, European Judicial Network". Retrieved 25 August 2007.
- ↑ The Report of the Royal Commission on Legal Services. Cmnd 7648. October 1979. Volume I. Paragraph 42.66 to at page 704. Google Books.
- ↑ The Report of the Royal Commission on Legal Services. Cmnd 7648. October 1979. Volume I. Paragraph 42.67 to at page 704.
- ↑ "About the Journal". Northern Ireland Legal Quarterly. Retrieved 18 September 2020.
- ↑ "Oxford LibGuides: Northern Ireland Law: Case law". Oxford LibGuides at Oxford University. 14 May 2014. Retrieved 18 September 2020.
Text was copied from this source, which is available under a Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. - ↑ Northern Ireland Law Reports بایگانی‌شده در ۳ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. LexisWeb.
- ↑ Cardiff Index to Legal Abbreviations بایگانی‌شده در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine.
- ↑ "Oxford LibGuides: Northern Ireland Law: Legislation". Oxford LibGuides at Oxford University. 14 May 2014. Retrieved 18 September 2020.
پیوندهای بیرونی
- قوانین ایرلند شمالی