تن‌فروشی در فنلاند

تن‌فروشی در فنلاند (مبادله اعمال جنسی در برابر پول) قانونی است، اما جلب مشتری (پیشنهاد دادن) در مکان‌های عمومی و تن‌فروشی سازمان‌یافته (اداره یک فاحشه‌خانه یا شبکه تن‌فروشی، و سایر اشکال دلالی جنسی/قوادی) غیرقانونی است.[۱] بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۰ توسط سازمان تامپپ (TAMPEP) انجام شد، ۶۹ درصد از روسپی‌های شاغل در فنلاند مهاجر هستند.[۲] تا سال ۲۰۰۹، تن‌فروشیِ «آشکار» و مشهود در فنلاند اندک بود، زیرا بیشتر به اقامتگاه‌های خصوصی و کلوپ‌های شبانه در مناطق کلان‌شهریِ بزرگ‌تر محدود می‌شد.[۳][۴]

تاریخچه

تاریخچه اجتماعی-قانونیِ تن‌فروشی در فنلاند مشابه سایر کشورهای اروپایی و غربی است و دوره‌های مختلفی از تحمل، مقررات‌گذاری و ممنوعیت را پشت سر گذاشته است.

سده ۱۸ تا اوایل سده ۲۰

تصویب قانون مدنی ۱۷۳۴ نخستین قانون سراسری برای کل سوئد و همچنین فنلاند بود که تن‌فروشی را ممنوع کرد.[۵] جایگاه تاریخیِ اخلاق جنسی بر پایه استانداردهای مسیحی مبنی بر محکوم کردن روابط جنسی پیش از ازدواج و خارج از ازدواج بنا شده بود. این ارزش‌های مذهبی در طول این دوره در قوانینِ عرفی سراسر اروپا و بیشتر جوامع غربی بازتاب یافته بود.[۵] در سال ۱۸۴۷، «سیستم نظارتی» در فنلاند معرفی شد و هدف کمپین و کارزارهایی از سوی فینسکا فدراسیونن (Finska Federationen) قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۹۰۷ لغو گردید.[۶]

تحول عمده بعدی در قالب قانون کیفری ۱۸۸۹ فنلاند رخ داد،[۷] که هم دلالی جنسی و هم تن‌فروشی را ممنوع می‌کرد. این قانون، ممنوعیت را به «هرگونه زنای حرفه‌ای» گسترش داد، به این معنا که قانون تحت هیچ شرایطی و در هیچ مکانی تن‌فروشی را تحمل نمی‌کرد. فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه تن‌فروشی در پایان سده نوزدهم، نگاه جامعه به تن‌فروشی را از یکی از جنبه‌های زندگی شهری به دیدگاهی تغییر داد که این کار را یک معضل اجتماعی می‌پنداشت.[۸] این تحول، نیازمند حذف روسپی‌ها از دید عموم از طریق جرم‌انگاریِ زنان روسپی به عنوان بزهکار بود.[۸]

از سال ۱۹۳۷ تا ۱۹۸۶، قانون ولگردی نیز در فنلاند لازم‌الاجرا بود. بر اساس این قانون، روسپی‌ها می‌توانستند تحت کنترل قرار گیرند و از سوی پلیس و مقامات بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی دستورهایی دریافت کنند.[۹] این موارد می‌توانست شامل بازجویی، اعزام به مؤسسات، بازداشت، الزام به انجام معاینات پزشکی و درخواست‌های نظارتی مختلف دیگر باشد.[۵][۱۰]

فعالیت‌های مدنی پس از جنگ جهانی دوم و کنار گذاشتن تدریجی استانداردهای اخلاق جنسی مطلق در قرن بیستم، بار دیگر برداشت‌های اجتماعی نسبت به تن‌فروشی را تغییر داد.[۵] رکود اقتصادی، در کنار دیگر دلایل ساختاری و سیاسی، به افزایش تجارت جنسی پس از جنگ جهانی دوم کمک کرد.[۹] جنبش جهانی حقوق بشر در آن زمان برای جرم‌زدایی از تن‌فروشی تلاش کرد تا زنانی که قربانی فقر یا استثمار بودند، مجازات نشوند.[۸]

اواخر سده ۲۰ تا کنون

موقعیت ژئوپلیتیکی فنلاند و عضویت آن در اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵، تأثیر چشمگیری بر تجارت جنسی در دهه ۱۹۹۰ گذاشت.[۹] دسترسی به خدمات جنسی در اکثر شهرها و مناطق روستایی فنلاند در این دوران به‌طور فزاینده‌ای آسان‌تر شد. ارتباطات سیاسی برقرار شده با اروپای غربی، به افراد اجازه داد آزادانه‌تر از مرزها عبور کنند و در نتیجه در بازار خدمات جنسی فنلاند مشارکت نمایند.[۱۱] مقامات تخمین زدند که در دهه ۱۹۹۰ تعداد روسپی‌های شاغل در فنلاند تقریباً ۲۰۰۰ نفر بود که ۲۰۰ نفر از آنان اصالت خارجی داشتند.[۹] آثار ناشی از رکود اقتصادی، بیکاری گسترده و وضعیت اقتصادی منتج از آن برای زنان نیز به تشدید حجم و اَشکال تن‌فروشی در سطح ملی دامن زد.[۱۲] روند فزایندهِ جرایم سازمان‌یافته فراملی در عملیات‌های قوادی و قاچاق انسان، نگرانی عمومی را از حفاظت از اخلاق عمومی به حفاظت از نظم و امنیت عمومی معطوف کرد.[۵]

پروتکل قاچاق سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۰ در فنلاند به تصویب رسید، و همچنین تصمیم چارچوبی شورای اتحادیه اروپا دربارهٔ مبارزه با قاچاق انسان[۱۳] که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد، هر دو کشورهای همکار را موظف کردند که قاچاق را جرم‌انگاری کرده و کنترل‌های مرزی را برای جلوگیری از جرایم سازمان‌یافته فراملی افزایش دهند.[۵] این تعهدات بین‌المللی نقطه شروعی برای بازسازی و اصلاح قوانین تن‌فروشی در فنلاند بود. در سال ۲۰۰۳، در صورتی که خرید یا فروش اعمال جنسی در مکان‌های عمومی اتفاق می‌افتاد، هر دوی این اقدامات بر اساس قوانین فنلاند ممنوع اعلام شدند.

انواع تن‌فروشی

تن‌فروشی خیابانی

زن خیابانی شامل روسپی‌های خارجی و بومی می‌شد؛ با این حال، اکثریت این گروه را روسپی‌های خارجی تشکیل می‌دادند. این شکل از تن‌فروشی از زنان روسپی و مردانی تشکیل شده بود که با خودرو در خیابان‌ها به دنبال دریافت «خدمات» از زنان روسپی بودند (که اصطلاحاً مشتریان سواره یا kerb-crawlers نامیده می‌شوند). تن‌فروشی خیابانی راه خود را به مرکز پایتخت، شهر هلسینکی باز کرد؛ جایی که با حضور حدود ۵۰ روسپی خیابانی بسیار رایج شد.[۱۴] ساکنان محلی هلسینکی از اینکه اجازه تن‌فروشی خیابانی در محله‌هایشان داده شده بود ناراحت بودند، بنابراین در سال ۱۹۹۴ یک گروه فعال مدنی متشکل از زنان برای لغو کامل تن‌فروشی خیابانی شکل گرفت. آن‌ها جنبشی به نام «تن‌فروشی بیرون از خیابان‌ها» (Prostitution Off the Streets) به راه انداختند؛ شب‌ها در خیابان‌ها برای مقابله با هرگونه تن‌فروشی احتمالی گشت می‌زدند و همچنین یک طومار اعتراضی علیه تن‌فروشی خیابانی تهیه کردند.[۱۵] این نوع تن‌فروشی تا سال ۱۹۹۹ که قوانین، تن‌فروشی در مکان‌های عمومی را ممنوع کردند قانونی بود. این قانون جدید، کسب‌وکار تن‌فروشی خیابانی را به سمت شمال و شهر وانتا سوق داد، تا اینکه یک سال بعد، وانتا نیز تن‌فروشی در فضاهای عمومی را ممنوع اعلام کرد.[۱۶]

تن‌فروشی آنلاین

اینترنت به مکانی محبوب برای تبلیغات کسب‌وکارها تبدیل شده است؛ و تن‌فروشی نیز از این قاعده مستثنی نیست. تصاویر روسپی‌ها و خدمات آن‌ها به صورت آنلاین تبلیغ می‌شد، به‌طوری که حدود ۸۰٪ تا ۹۰٪ این صنعت به نوعی از اینترنت برای تبلیغات استفاده می‌کردند.[۱۶] در اوایل دهه ۲۰۰۰، فنلاند سرورهایی را که تن‌فروشی را تبلیغ می‌کردند مسدود کرد، زیرا طبق قوانین کیفری از سال ۲۰۰۴ این کار مصداقِ «قوادی» تلقی می‌شد. با این حال، این فعالیت‌ها همچنان از راه دور و از کشورهایی مانند اسپانیا اداره می‌شوند. این امر اقدام پلیس علیه «قوادی» در فضای آنلاین را دشوار می‌سازد؛ زیرا از آنجا که عملیات‌های پشت پرده از راه دور مدیریت می‌شوند، پلیس نمی‌تواند هیچ فعالیتی را ردیابی کند و تنها می‌تواند شخص روسپی را شناسایی کند.[۱۶]

رستوران‌های شهوانی

رستوران‌ها به مکانی برای بسیاری از روسپی‌های خارجی در فنلاند برای فروش خدماتشان تبدیل شدند، به‌ویژه در مرکز شهر هلسینکی. رستوران‌ها مایل به مشارکت در این نوع از تن‌فروشی بودند زیرا می‌توانستند با دریافت هزینه ورودی از روسپی‌ها برای کار در آنجا و همچنین هنگام خروجشان به همراه مشتری، سود کسب کنند.[۱۶] علاوه بر این هزینه‌ها، حضور این زنان در رستوران‌های شهوانی (اروتیک) ترافیک و مشتریان بیشتری را جذب می‌کرد که این امر باعث سودآوریِ بیشتر برای رستوران‌ها می‌شد.[۱۷]

تبلیغات روزنامه‌ای

در فنلاند، نشریات روزنامه‌ای به ترویج تن‌فروشی می‌پرداختند. پیش از ظهور تن‌فروشی آنلاین در اوایل دهه ۲۰۰۰، این کار یکی از شکل‌های رایج تبلیغات بود. با این حال، این تبلیغات صریح و واضح نبودند. آن‌ها برای اشاره به تن‌فروشی از عباراتی مانند «همدم برای صرف قهوه در طول روز» (company for daytime coffee) استفاده می‌کردند.[۱۶] گاهی، تبلیغات به کلمه «ماساژ» اشاره داشتند که این عبارت نیز به زودی به مترادفی برای تن‌فروشی تبدیل شد. علاوه بر این عبارات، تبلیغ روزنامه‌ای شامل یک شماره تلفن بود تا مشتریان احتمالی برای دریافت خدمات دلخواه با آن تماس بگیرند. بیشتر مشتریان تبلیغات روزنامه‌ای را مردانی از خود فنلاند (به جای مشتریان خارجی) تشکیل می‌دادند.[۱۷] امروزه با توجه به تغییرات فناورانه، تبلیغات روزنامه‌ای برای تن‌فروشی دیگر رایج نیست.

چارچوب حقوقی (قانونی)

خرید یا تلاش برای خرید سکس از یک خردسال (افراد زیر سن قانونی) غیرقانونی است.[۱۸] قانون نظم و امنیت عمومی، پیشنهاد دادن یا خرید سکس در اماکن عمومی را ممنوع کرده است. با وجود اینکه تن‌فروشی قانونی شده است، قوادی همچنان غیرقانونی باقی مانده است. قوادی شامل هر چیزی است که به‌عنوان سازمان‌دهی یا تسهیل خدمات برای روسپی‌ها در نظر گرفته شود.[۱۴] جرم‌انگاری خرید سکس از بزرگسالان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و مستمر در کشورهای نوردیک بوده است. در ژوئن ۲۰۰۶، پارلمان با ۱۵۸ رأی موافق در برابر ۱۵ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع، لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، خرید اعمال جنسی در صورتی که با قاچاق انسان در ارتباط باشد، غیرقانونی است.[۱۹][۲۰] این موضوع در سال ۲۰۱۳ مجدداً توسط وزیر دادگستری مطرح شد.[۲۱] بنابراین، وضعیت حقوقی فعلی در فنلاند، فروش اعمال جنسی به‌صورت خصوصی را مجاز می‌داند، اما هرگونه قاچاق انسان هم خلاف قانون بوده و هم نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشری به‌شمار می‌رود.

ونلا روت (Venla Roth) در این خصوص اظهار می‌دارد که موضع کیفری فعلی در فنلاند را می‌توان سازشی میان دو دیدگاه متضاد در مورد قانونی بودن تن‌فروشی دانست.[۵]

روسپی‌های خارجی

تعداد قابل‌توجهی از روسپی‌های شاغل در فنلاند خارجی هستند. با گذشت زمان، نسبت روسپی‌های مهاجر افزایش یافته است که این امر عمدتاً به دلیل دسترسیِ آسان‌تر، مواضع سیاسی و عوامل اقتصادی است.[۲۲] این دسترسیِ بیشتر را می‌توان به موقعیت جغرافیایی فنلاند و نزدیکی آن به سایر کشورهای اروپایی، و همچنین به این واقعیت که فنلاند به‌عنوان یک کشور ترانزیت (مسیر عبور) محسوب می‌شود، نسبت داد.[۲۳]

در سال ۱۹۹۹، بخش ویژه‌ای در قانون بیگانگان[۲۴] فنلاند تصویب شد. این بخش مشخص می‌کند که چنانچه دلایل معقولی برای سوءظن وجود داشته باشد که یک بیگانه (اتباع خارجی) ممکن است اقدام به فروش اعمال جنسی کند، می‌توان از ورود وی به کشور جلوگیری کرد. این مقررات با هدف محافظت از شهروندان فنلاندی در برابر ناهنجاری‌های اجتماعیِ ناشی از ورود روسپی‌ها از کشورهای شرقی توجیه شد.[۵]

آمار

به‌دنبال تصویب این مقررات ویژه، در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، مقامات گارد مرزی از ورود بیش از ۱۷۳۰ نفر به دلیل ظن فروش اعمال جنسی یا کسب درآمد از راه‌های ناصادقانه جلوگیری کردند.[۵] تا سال ۲۰۰۶، این رقم به ۳۳۰۰ مورد منع ورود افزایش یافت.[۵] این ارقام همچنان رو به افزایش است، به‌طوری که پلیس فنلاند گزارش داد در طول سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، تعداد افرادی که به دلیل سوءظن به فروش اعمال جنسی دیپورت (اخراج) شده‌اند، از هر زمان دیگری بیشتر بوده است.[۲۲]

با وجود تدابیر پیشگیرانه قانونی، همچنان تعداد قابل‌توجهی از روسپی‌های خارجی در فنلاند مشغول به کار هستند. دفتر ملی تحقیقات فنلاند در سال ۲۰۰۲ تخمین زد که تعداد سالانه روسپی‌های خارجی بین ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۵٬۰۰۰ نفر است که اکثر آن‌ها از روسیه و استونی، و همچنین سایر کشورهای اروپایی می‌آیند.[۵] کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) خاطرنشان کرد که اکثریت روسپی‌های شاغل در فنلاند، خارجیانی هستند که به‌طور دائم در فنلاند زندگی می‌کنند یا با ویزای توریستی از کشوری به کشور دیگر سفر می‌کنند.[۲۵] دفتر تحقیقات فنلاند گمان می‌برد که تقریباً همه این روسپی‌های خارجی تحت کنترل دلالان سازمان‌یافته کار می‌کنند.[۵]

پیامدها و اعتراضات

قانون بیگانگان و اجرای منع ورود افراد توسط مقامات، با نظرات دوقطبی و نگرانی‌های مختلف حقوق بشری مواجه شده است.

در سال ۲۰۰۳ دفتر ملی تحقیقات اعلام کرد که قاچاق انسان با هدف بهره‌کشی جنسی در فنلاند وجود ندارد و تأکید نمود که تمام روسپی‌های خارجی «کاملاً از ماهیت و شرایط کار آگاه بوده‌اند».[۵] با این حال، این بیانیه و اصلاحیه قانون بیگانگان در سال ۱۹۹۹، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند زیرا وضعیت نامطلوب روسپی‌های خارجی را نادیده می‌گیرند.[۲۲] مارته مسنا (Marte Mesna) استدلال می‌کند که اخراج خارجیانی که مظنون به ورود به کشور برای تن‌فروشی هستند نشان می‌دهد که وقتی پای افرادی غیر از شهروندان کشور به میان می‌آید، «این خود روسپی‌ها هستند که دوباره به عنوان معضل دیده می‌شوند».[۲۶] ونلا روت نیز در همین راستا استدلال می‌کند و مدعی است قرار دادن روسپی‌های خارجی در خارج از چارچوب سیستم عمومی به این معنی است که آن‌ها از محافظت برخوردار نیستند و در برابر استثمار آسیب‌پذیرتر می‌شوند.[۵] اطلاع از اینکه شخصی در گذشته اعمال جنسی فروخته است، دلیلی منطقی برای این باور ایجاد می‌کند که وی قصد دارد این کار را دوباره انجام دهد؛ در نتیجه به عنوان مبنایی برای رد درخواست ورود به فنلاند در نظر گرفته می‌شود.[۵]

حمایت‌های ملی

مرکز پرو فنلاند (Pro-tukipiste r.y.),[۲۷] یک سازمان غیرانتفاعی ثبت‌شده است که از حقوق مدنی و حقوق بشر کارگران جنسی در فنلاند حمایت و ترویج می‌کند. این سازمان با ارائه حمایت‌های اجتماعی حرفه‌ای، خدمات بهداشتی و درمانی و مشاوره حقوقی، در شهرهای هلسینکی و تامپره فعالیت دارد. خدمات آن به‌صورت رایگان و ناشناس ارائه می‌شود و این مرکز از نظر سیاسی و مذهبی مستقل است. همچنین در مورد مسائل مربوط به تن‌فروشی و قاچاق انسان مشاوره ارائه می‌دهد. این مرکز از شرکای پروژه «ایندرز» (Indoors Project) است؛ طرحی از سوی اتحادیه اروپا که برای تحلیل و ارائه توصیه‌های سیاستی پیرامون تن‌فروشی در داخل اتحادیه اروپا راه‌اندازی شده است.

مرکز پرو تخمین می‌زند که هر ساله بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ فرد به‌طور مستقیم با این سازمان و خدمات آن در تماس هستند.[۲۲] اکثریت این افراد را زنانی با پیشینه مهاجر تشکیل می‌دهند.

در مقیاسی کوچک‌تر، یک گروه اتحادیه‌ای به نام اتحادیه حرفه‌ای‌های جنسی متحد (SALLI) که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، نیز با هدف محافظت از حقوق بشر کارگران جنسی در فنلاند به فعالیت پرداخت.[۲۸] گروه متشکل از ۹ کارگر جنسی که این سازمان را پایه‌گذاری کردند، تمرکز خود را بر «حقوق بشر کارگران جنسی از نظر رفاه، ایمنی در کار، مهارت‌های حرفه‌ای و کنترل شرایط کاریِ محیط کار» قرار دادند.[۲۹]

مباحث سیاسی و اجتماعی

قوانین مربوط به خرید اعمال جنسی همچنان در فنلاند و منطقه وسیع‌تر نوردیک موضوع بحث‌های مستمر است.[۳۰] دو دیدگاه بنیادین و متضاد در این زمینه وجود دارد: گروهی که خواهان قانونی‌سازیِ این حرفه هستند و گروهی که ممنوعیت (الغای) کامل آن را ترویج می‌کنند.

طرفداران قانونی‌سازی

طرفداران قانونی‌سازی، به کسانی گفته می‌شود که از حقوق روسپی‌ها، از جمله حق کار کردنِ آن‌ها دفاع می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که حق کار را تضمین می‌کنند، مانند رسمیت شناختن کار جنسی توسط سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۸۸، با ترویج حقوق کارگران جنسی هم‌راستا است.[۸]

اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وابسته به وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در گزارش سالانه خود پیرامون رویه‌های حقوق بشری، به تبعیض در رابطه با استخدام و شغل در گزارش سال ۲۰۱۶ در مورد فنلاند می‌پردازد.[۳۱] در حالی که این اداره مستقیماً قانون تن‌فروشی را به عنوان نقض حق کار ذکر نمی‌کند، اما کسانی که رویکرد قانونی‌سازی را می‌پذیرند بر این ارتباط تأکید دارند.

الغاگرایان (طرفداران لغو/ممنوعیت)

الغاگرایان افرادی هستند که از دیدگاه مخالف در رابطه با تن‌فروشی حمایت می‌کنند. این استدلال تا حد زیادی بر پایه بیانیه‌های سازمان ملل علیه تن‌فروشی از روزهای اولیه تأسیس جامعه ملل، و پروتکل پالرمو (۲۰۰۲) در زمینه جلوگیری از قاچاق اشخاص (به‌ویژه زنان و کودکان) استوار است.[۸] این موضع نشان‌دهنده افزایش نگرانی عمومی دربارهٔ قاچاق انسان و ارتباط آن با تن‌فروشی است.

وزارت امور اجتماعی و بهداشت فنلاند یک برنامه پنج‌ساله ملی برای پیشگیری از تن‌فروشی و خشونت علیه زنان را از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ آغاز کرد که نشان‌دهنده ترجیح این نهاد بر ممنوعیت کامل است.[۳۲] وزیر امور اجتماعی و بهداشت که ریاست این برنامه را بر عهده داشت، مدعی است که پیامدهای منفیِ بهداشتیِ تن‌فروشی، نگرانی‌هایی را در زمینه حقوق بشر و اخلاق ایجاد می‌کند.[۳۲] در سال ۲۰۱۲، آنا-مایا هنریکسون، وزیر دادگستری فنلاند، خواهان ممنوعیت کاملِ تمامی اَشکال خرید سکس شد.[۲۶]

مدل نوردیک

مدل نوردیک به وضعیت حقوقی حاکم بر سوئد اشاره دارد که در آن خرید اعمال جنسی غیرقانونی است، اما فروش بدنِ خود شخص برای اعمال جنسی غیرقانونی محسوب نمی‌شود. این رویکرد تلاش می‌کند تا با «مجازات کردن» مشتریان به جای روسپی‌ها، تقاضا برای تن‌فروشی را کاهش دهد.[۳۳] پارلمان اروپا در یک قطعنامه غیرالزام‌آور که در ۲۶ فوریه ۲۰۱۴ به تصویب رسید، پیشنهاد داد که همه کشورهای اتحادیه اروپا باید این رویکرد را اتخاذ کنند.[۳۴] در این قطعنامه تأکید شد که تن‌فروشی، چه به صورت اجباری و چه داوطلبانه، ناقض شأن انسانی و حقوق بشر است. از این رو، پارلمان اروپا بر یافتن استراتژی‌های خروج و منابع درآمد جایگزین برای زنانی که به عنوان روسپی کار می‌کنند تمرکز دارد. این قطعنامه که کشورهای عضو را به الگوبرداری از مدل نوردیک فرامی‌خواند، با ۳۴۳ رأی موافق در برابر ۱۳۹ رأی مخالف و ۱۰۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.[۳۳]

دیدگاه‌های بین‌المللی

در سپتامبر ۲۰۰۹، وزارت دادگستری گزارشی را به پارلمان ارائه کرد.[۲۵] این گزارش به بررسی ارتباط میان تقاضا برای «خدمات» جنسی و قاچاق انسان با هدف بهره‌کشی جنسی می‌پرداخت. با این حال، کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) تأکید می‌کند که رواج قاچاق تحت تأثیر عوامل متعدد دیگری از جمله موارد مرتبط با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی نیز قرار دارد؛ بنابراین، آن‌ها پیش‌بردِ این ایده را مهم می‌دانند که تن‌فروشی و تقاضا برای «خدمات» جنسی و قاچاق، باید از دیدگاهی گسترده و کل‌نگر مورد بررسی قرار گیرند.[۲۵]

مرکز پرو (Pro-tukipiste) نیز دیدگاه خود را در رابطه با اطلاعات ارائه‌شده در گزارش وزارت دادگستری بیان می‌کند. آن‌ها مدعی‌اند که داده‌های ارائه‌شده سوگیرانه، محدود و مشکوک هستند، چرا که صدای کسانی که اعمال جنسی را می‌فروشند در آن منعکس نشده است.[۲۲] این سازمان در مطالعات اختصاصی خود همچنین پیشنهاد می‌کند که قانون فعلی فنلاند باعث بدتر شدن وضعیت روسپی‌ها شده، خطر خشونت را افزایش داده و تأثیرات منفی بیشتری را برای کارگران خارجی به همراه داشته است.[۲۲]

در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده از طریق گزارش قاچاق اشخاصِ (TIP) وزارت امور خارجه خود، فنلاند را در «سطح ۲» قرار داد.[۳۵] در کنار اوگاندا و آلبانی، این رتبه‌بندی به فنلاند بر اساس شایعاتی مبنی بر وجود «اردوگاه‌های محصور تن‌فروشی» اختصاص داده شد. وزیر دادگستری فنلاند و چند متحد از اتحادیه اروپا این ادعاهای ایالات متحده را رد کردند.[۸]

دیدگاه‌های اجتماعی

با گذشت زمان، تن‌فروشی نزد مردم (عمدتاً مردان) در فنلاند با پذیرش بیشتری همراه شده است. پژوهش‌های نظرسنجی سنجش برابری جنسیتی در سال ۲۰۱۲ نشان داد که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، تنها ۶۰٪ از مردان پرداخت پول به روسپی‌ها برای سکس را از نظر اجتماعی قابل قبول می‌دانستند. با این حال، این عدد در سال ۲۰۱۲ به ۶۶٪ از مردان افزایش یافت.[۱۶] این مطالعه همچنین نشان داد که مردان نسبت به زنان پذیرش اجتماعی بیشتری برای پرداخت پول به ازای سکس قائل هستند، زیرا آن‌ها مشتریان اصلی خدمات تن‌فروشی محسوب می‌شوند. با وجود این، تعداد مردانی که در نظرسنجی فینسکس (Finsex) در سال ۲۰۰۷ واقعاً خرید سکس را گزارش کرده بودند، بسیار پایین‌تر و در حدود ۳٪ بود.[۱۶] مردانی که «خدماتی» را از روسپی‌ها خریداری می‌کنند، این امر را رفتاری عادی می‌پندارند که به تمایلات جنسی آن‌ها پاسخ می‌دهد. چه این مردان از تن‌فروشی به عنوان راهی برای اجتناب از روابط یا مسئولیت‌ها استفاده کنند و چه دلایل دیگر داشته باشند، آن‌ها از احساس قدرتی که از طریق این اعمال به دست می‌آورند، لذت می‌برند.[۱۶]

در مقابل، تن‌فروشی برای مخالفان آن اغلب موضوعی بحث‌برانگیز بود، زیرا مترادف با مواد مخدر، جرم و جنایت، و رفتارهای غیراخلاقی تلقی می‌شد.[۱۴] به ویژه تن‌فروشی خیابانی از سوی ساکنان محلی به عنوان عاملی برای اُفت کیفیت محله‌هایشان دیده می‌شد. ساکنان محله‌هایی که تن‌فروشی خیابانی در آن‌ها به‌طور فزاینده‌ای محبوب شده بود، آن را به عنوان یک معضل اخلاقی می‌نگریستند. آن‌ها بر این باور بودند که به دلیل پیامدهای منفی‌ای که این امر برای محله‌هایشان به همراه می‌آورد، وظیفه اخلاقی دارند که خیابان‌ها را از وجود این روسپی‌ها «پاکسازی» کنند تا بتوانند محیط بهتری برای همگان فراهم سازند.[۱۵]

پژوهش‌ها

بررسی وضعیت سلامتی کارگران جنسی در فنلاند یکی از پروژه‌های مداوم دولت فنلاند بوده است[۳۶] و داده‌ها حاکی از سطح مناسبی از سلامت، و به ویژه عدم ابتلا به بیماری‌های مقاربتی (STI) در میان آنان است.[۱۹]

شورای ملی زنان در فنلاند خاطرنشان می‌کند که به دست آوردن مدارک و انجام تحقیقات دربارهٔ خرید خدمات جنسی در عمل دشوار بوده است، به‌خصوص از روسپی‌هایی که تحت نظر دلالان جنسی کار می‌کنند.[۵] این شورا پیشنهاد می‌کند که مقامات باید یا منابع کافی را برای اجرای مقررات کیفری فعلی اختصاص دهند، یا مناسب‌ترین موضع حقوقی و قانونی را مورد بازنگری قرار دهند.[۳۷][۵]

قاچاق جنسی

فنلاند یک کشور ترانزیت، مقصد، و تا حد محدودی مبدأ برای زنان و دخترانی است که قربانی قاچاق جنسی می‌شوند. قاچاقچیان با استفاده از تهدید به خشونت، استفاده از اهرم بدهی و دیگر اَشکال اجبار، از خارج از کشور فعالیت می‌کنند. قربانیان عمدتاً از اروپای شرقی، غرب آفریقا، و آسیا می‌آیند. مقامات گزارش می‌دهند که افزایش چشمگیری در تعداد قربانیان احتمالی قاچاق در میان پناهجویانِ ردشده‌ای که بر اساس مقررات دوبلین به فنلاند بازگردانده می‌شوند وجود دارد؛ این شامل افزایش تعداد افرادی می‌شود که پیش از ورود به فنلاند مورد استثمار قرار گرفته‌اند، نظیر زنان نیجریه‌ای که اکثریت قربانیان قاچاق جنسی را تشکیل می‌دهند.[۳۸]

دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان وابسته به وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، فنلاند را در رتبه کشورهای «سطح ۱ (Tier 1)» طبقه‌بندی می‌کند.[۳۸]

منابع

  1. ↑ "Country Report on Human Rights Practices in Finland". US State Department. March 11, 2008. Retrieved June 4, 2014.
  2. ↑ Rettman, Andrew (January 26, 2010). "Romanian sex workers most prevalent in EU/ Social Affairs / Romanian sex workers most prevalent in EU". EU Observer. Retrieved June 4, 2014.
  3. ↑ "2009 Human Rights Report: Finland". US State Department. 2010-03-11. Archived from the original on 2010-03-23. Retrieved 2012-08-15.
  4. ↑ "Sex industry in Finland becoming more international". www.helsinkitimes.fi (in British English). 6 June 2012. Retrieved 25 July 2018.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Venla Roth Human Trafficking and Identifying Its Victims: A Study on the Impact and Future Challenges of International, European and Finnish Legal Responses to Prostitution-Related Trafficking in Human Beings (Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2011).
  6. ↑ Sedligt, renligt, lagligt: prostitution i Norden 1880-1940. (2007). Sverige: Makadam. s.
  7. ↑ "The Penal Code of Finland 1899". Retrieved 5 September 2017.
  8. 1 2 3 4 5 6 Greggor Mattson The Cultural Politics of European Prostitution Reform: Governing Loose Women (Palsgrave Macmillan, Hampshire, 2016).
  9. 1 2 3 4 Marjut Jyrkinen The Organisation of Policy Meets the Commercialisation of Sex: Global Linkages, Policies, Technologies (Helsingfors, Helsinki, 2005).
  10. ↑ Housing Rights Watch "Finland" (2012)
  11. ↑ Charlotta Holmstrom and May-Len Skilbrei "Prostitution in the Nordic Countries" (Nordic Gender Institute, Conference report, Stockholm, 16–17 October 2008).
  12. ↑ Antti Häkkinen Rahasta - vaan ei rakkaudesta: prostituutio Helsingissä 1867-1939 (Otava, Helsinki, 1995).
  13. ↑ T Pedersen “Council Framework Decision of 19 July 2002 on Combating Trafficking in Human Beings" (2002) 629 JHA 203.
  14. 1 2 3 Tani, Sirpa (June 2002). "Whose Place is This Space? Life in the Street Prostitution Area of Helsinki, Finland". International Journal of Urban and Regional Research (in English). 26 (2): 343–359. doi:10.1111/1468-2427.00383. ISSN 0309-1317.
  15. 1 2 Lin, Jan; Mele, Christopher (2012-11-12). The Urban Sociology Reader (in English). Routledge. ISBN 978-1-136-24415-5.
  16. 1 2 3 4 5 6 7 8 Niemi, Johanna and Jussi Aaltonen (April 2013). "Abuse of a victim of prostitution: Evaluation of the effectiveness of the sex purchase ban" (PDF). Kuvailulehti: 121.
  17. 1 2 Elina., Penttinen (2008). Globalization, prostitution and sex-trafficking: corporeal politics. London: Routledge. ISBN 978-0-415-42099-0. OCLC 82367747.
  18. ↑ "Teen prostitution a silent problem in Finland". Yle Uutiset. 3 June 2013. Retrieved 22 December 2014.
  19. 1 2 "Sex Workers in Finland Are Healthy, Government Reports". Finnbay.com. Retrieved 22 December 2014.
  20. ↑ "BBC NEWS - Europe - Finns pass anti-prostitution law". 2006-06-21. Retrieved 22 December 2014.
  21. ↑ "Justice Minister to seek full ban on purchasing sex". Yle Uutiset. 4 September 2013. Retrieved 22 December 2014.
  22. 1 2 3 4 5 6 Jaana Kauppinen and Essi Thesslund Trafficking and Exploitation of Prostitution (Pro-tukipiste, Submission to the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 31 January 2014).
  23. ↑ all/SUNS. "Women's Studies in Finland". www.helsinki.fi. Retrieved 2018-07-17.
  24. ↑ "Aliens Act 2004 (Finland)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 12 February 2005.
  25. 1 2 3 Committee on the Elimination of Discrimination against Women Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention (United Nations, Seventh periodic reports of states parties, 11 May 2012).
  26. 1 2 Marte Mesna "Mixed signals in Nordic prostitution policy" (14 November 2013) Nordic Information on Gender.
  27. ↑ "Prostituution, seksityön ja ihmiskaupan asiantuntija Pro-tukipiste". 31 January 2014. Retrieved 22 December 2014.
  28. ↑ Gregor., Gall (2006). Sex worker union organising: an international study. Palgrave Connect (Online service). Basingstoke [England]: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-50248-2. OCLC 314828868.
  29. ↑ Gregor, Gall (2016-02-29). Sex worker unionization: global developments, challenges and possibilities. New York. ISBN 978-1-137-32013-1. OCLC 936429868.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:مکان بدون ناشر (رده)
  30. ↑ Ida Måwe "Debate on sex purchase legislation keeps simmering" (17 February 2015) Nordic Information on Gender.
  31. ↑ Rex W. Tillerson Country Reports on Human Rights Practices for 2016: Finland (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2016).
  32. 1 2 Women's Studies in Finland "Prevention of Prostitution 1998-2002" (April 1999).
  33. 1 2 Bosse Parbring "European Parliament wants to punish the clients of prostitution" (27 February 2014) Nordic Information on Gender.
  34. ↑ European Parliament "Punish the client, not the prostitute" (press release, 26 February 2014).
  35. ↑ U.S. Department of State Trafficking in Persons Report (Office of the Under Secretary for Global Affairs, June 2003).
  36. ↑ "Prostitution and health in Finland". National Institute for Health and Welfare. Retrieved 22 December 2014.
  37. ↑ "Etusivu - Naisjärjestöjen Keskusliitto". www.naisjarjestot.fi.
  38. 1 2 "Finland 2018 Trafficking in Persons Report". U.S. Department of State. Archived from the original on 29 July 2018. Retrieved 28 July 2018.مالکیت عمومی This article incorporates text from this source, which is in the public domain.

کتاب‌شناسی

پیوند به بیرون

This page is issued from ویکی‌پدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.