دولت افغانستان

مقام عالی رهبری برگرفته از ساختار سیاسی اصلی افغانستان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ به عهده محمد عمر بوده است. عمر به‌طور رسمی به عنوان امیرالمؤمنین معرفی شد. در پیش نویس قانون اساسی ۱۹۹۸، امیرالمؤمنین عنوان رسمی، رئیس دولت بود.

هم‌اکنون این سمت در اختیار هبت الله آخوندزاده است، رئیس دولت، فرمانده کل ارتش اسلامی افغانستان، عالی‌ترین مرجع دینی کشور است و در مورد تمام تصمیمات و انتصابات سیاسی، تأیید و حرف نهایی را دارد. کلیه قانونگذاران، وزرای کابینه و قضات پس از مشورت و تأیید با شورای رهبری مستقیماً توسط ولی فقیه منصوب می‌شوند. ولی فقیه همچنین می‌تواند اعضای شورای رهبری را برای معرفی مقامات برای تأیید نهایی معرفی کند.^[۶]

شورای رهبری یکی از نهادهای اجرایی و مقننه امارت اسلامی افغانستان است که اعضای آن از مقامات ارشد رژیم ملا عمر بودند که به شورای کویته پاکستان تبدیل شدند.^[۷] سلف شورای رهبری، شورای عالی امارت اسلامی افغانستان بود که خود عمر ریاست آن را بر عهده داشت. این شورا متشکل از وزرای کابینه، رئیس دادگستری و فرماندهان ارشد نظامی است.

شورای رهبری شامل ۳۰ عضو^[۸] است که کمی بیش از نیمی از آنها ۱۸ کمیسیون را رهبری می‌کنند که مسئول نظارت بر حوزه‌های مختلف سیاست هستند. از دیگر اعضا می‌توان به فرماندهان ارشد علما اشاره کرد. طالبان قبل از تسلط آنها در سال ۲۰۲۱ توسط شورای رهبری اداره می‌شد و کمیسیون‌ها به عنوان سازمان‌ها و ادارات دولتی در مناطق تحت کنترل خود عمل می‌کردند.^[۹]

در حال حاضر، شورای رهبری نظارت قانونی بر کابینه، سیستم قضایی و نیروهای امنیتی افغانستان با قدرت تأیید یا عزل قضات، فرماندهان و وزرای کابینه را به عهده دارد. اما انتصابات کلیدی کابینه مانند وزیر دفاع، وزیر کشور و وزیر امور خارجه مستقیماً توسط شورای رهبری انجام می‌شود. با این حال، اکثر اعضای رؤسای بخش‌های داخل کابینه عمدتاً اعضای شورا هستند و مسئولیت‌ها در قبال هر دو نهاد مترادف است. در عمل؛ این بدان معناست که کابینه عملاً ناتوان است و اکثر تصمیمات توسط شورای رهبری گرفته می‌شود. هیئت‌های تشکیل دهنده شورای رهبری عبارتند از:^[۱۰]

• دیوان عالی دادگستری
• کمیسیون امور سیاسی
• کمیسیون امور نظامی
• کمیسیون امور فرهنگی
• کمیسیون اقتصادی
• اداره مالی مستقل
• کمیسیون آموزش
• کمیسیون بهداشت
• کمیسیون نهادی
• کمیسیون امور زندانیان
• کمیسیون کشاورزی
• سازمان خدمات عمومی
• کمیسیون مرزی
• اداره ایتام و معلولین
• کمیسیون اطلاعات
• کمیسیون معادن
• کمیسیون ارشاد و دعوت
• گزارش‌های پیشگیری/ شنیدن تلفات ملکی
• افسران علوم دینی و نظارت

منصب نخست‌وزیری افغانستان از زمان پادشاهی افغانستان وجود داشته است. این سمت در زمان حکومت سلسله بارکزی تا حکومت اسلامی افغانستان منصوب و سپس انتخاب شد. این پست در زمان امارت اسلامی و جمهوری اسلامی لغو شد، اما بعداً پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ دوباره تشکیل شد.

موقعیت کنونی نخست‌وزیری برخلاف رژیم‌های قبلی؛ قدرت بسیار محدودی دارد و به عنوان رئیس کابینه افغانستان مسئول نظارت بر خدمات ملکی است. تمام تصمیمات در واقع توسط مقام رهبری و شورای رهبری مستقر در قندهار گرفته می‌شود.^[۱۱] نخست‌وزیر فعلی محمد حسن آخوند است که در ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ منصوب شد. نخست‌وزیر همچنین دو معاون زیر خود در معاون اول و معاون دوم نخست‌وزیر دارد. این سمت‌ها به ترتیب در اختیار عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی است.^[۱۲]

نخست‌وزیر و معاونان نخست‌وزیر از اعضای شورای رهبری هستند که اغلب رئیس یا اعضای کمیسیون امور سیاسی هستند.

کابینه کنونی یک دولت موقت است که در ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام شد و تمام سمت‌ها به جز وزیر بهداشت به اعضای طالبان که همگی مرد و عمدتاً از پشتون‌ها هستند، می‌رسد.^[۱۲] تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ معاونان اضافی وزیر با اعضایی از مناطق مهم اقلیت مانند پنجشیر، بغلان و سرپل معرفی شدند. تعدادی از معاونان وزیر نیز تاجیک، ازبک و هزاره بودند. با این حال زنان را شامل نمی‌شد.^[۱۳]

کابینه مسئول نظارت بر خدمات ملکی افغانستان از طریق هماهنگ‌کردن کار روسای وزارت و ادارات است. در تئوری، شورای رهبری مسئول نظارت بر کار کابینه و انتصاب مستقیم پست‌های کلیدی مانند نخست‌وزیر، وزیر کشور، وزیر خارجه و وزیر دفاع است.^[۶] با این حال، در عمل، اکثر اعضای کابینه نیز اعضای شورای رهبری هستند که یا اعضا یا روسای کمیسیون‌های مربوطه خود در داخل هستند و به مقام رهبری پاسخ می‌دهند.^[۸]

دیوان عالی دادگستری احتمالاً نتیجه دادگاه عالی امارت اسلامی افغانستان است. این دادگاه به عنوان آخرین راه حل عمل می‌کند، اما رئیس دیوان عالی دادگستری، به عنوان بخشی از شورای رهبری تنها در برابر امیرالمؤمنین پاسخگو است. رئیس دیوان عالی دادگستری از سوی امیرالمؤمنین با مشورت شورای رهبری منصوب می‌شود.^[۱۰]

هر استان یک دادگاه استانی دارد که از یک قاضی و دو نفر از علما تشکیل شده است. دادگاه‌های استانی به عنوان یک دادگاه بدوی عمل می‌کنند که مسائلی را که در سطح محلی قابل حل نیست، حل می‌کند. قضات دادگاه‌های استانی توسط فرمانداران استان برای تأیید و انتصاب امیرالمؤمنین معرفی می‌شوند.^[۱۶]

اختلافات حقوقی ابتدا توسط جرگه‌هایی که در سطح ولسوالی، شهرداری و قریه تشکیل شده بودند، رسیدگی می‌شد. عده ای از علما و یک فرمانده، اگر قضیه مربوط به مبارزان بود، ریاست پرونده‌ها را بر عهده داشتند. در شهرهای بزرگتر مانند کابل، قندهار، هرات، یا مزارشریف، قضایا توسط یک قاضی متبحر به فقه رسیدگی می‌شود.^[۱۷][۱۸]

ریاست استان‌ها بر عهده والیانی است که امیرالمؤمنین با مشورت شورای رهبری منصوب می‌شوند. والی به نوبه خود بر اداره استان از طریق کمیسیون‌های مختلفی که برای رسیدگی به جنبه‌های مختلف حکومتداری و امنیت تشکیل شده است، نظارت می‌کند. والی این ولایت ریاست چندین ولسوال را بر عهده داشت که از سوی رهبری عالی نیز منصوب شدند.^[۱۶]

مانند جمهوری اسلامی افغانستان، ولایات از چندین ولسوالی تشکیل شده است که یک والی ریاست آنها را بر عهده دارد. همانند والی استان، ولسوال بر خدمات ملکی مربوطه منطقه خود در قالب چند کمیسیون نظارت می‌کند تا بر جنبه‌های مختلف حکومتداری نظارت کنند.^[۱۶]

هنگامی که احمدشاه درانی در سال ۱۷۴۷ میلادی حکومت بر امپراتوری خود را آغاز کرد، نه خود و نه بسیاری از مشاوران نزدیکش هیچ تجربه اداری نداشتند. در نتیجه، او سبک حکومتی مشابه مغولان و صفویان را با ایده اصلی خود مبنی بر حکومت مبتنی بر سلطنت مطلقه برگزید. یک شورای قبیله‌ای نیز در کنار احمد شاه حکومت می‌کرد و به عنوان نوعی کابینه عمل می‌کرد. با این حال، احمد شاه مناصب کابینه خود را موروثی کرده بود، بنابراین برکناری مشاوران بدون ایجاد درگیری دشوار بود. با این حال، نقش آنها عمدتاً صرفاً قانونی بود و وظایف به زیردستان واگذار می‌شد.^[۲۶]

زمان‌شاه نوه احمدشاه، خواهان وزارت و کابینه‌ای بود که به او و مردمش وفادار باشد، در نتیجه او وزارت قدیمی پدرش تیمورشاه را جایگزین کرد و آنها را با پشتون‌های وفادار و وفادار به خود جایگزین کرد و موقعیت خود را بر تخت سلطنت تقویت کرد.

هنگامی که امیر عبدالرحمن خان در سال ۱۸۸۰ میلادی در کابل به قدرت رسید، اداره مرکزی تنها شامل ده کارمند بود که توسط یک مقام رسمی نظارت می‌شدند. او با استفاده از شاخه نظامی به عنوان یک نهاد نظارتی، یک اداره مدنی تأسیس کرد که به شکلی اصلاح‌شده، امروزه نیز پابرجاست. او نهادهایی را معرفی کرد که پیشگامان وزارتخانه‌های مدرن بودند، مانند «هیئت خزانه‌داری»، «هیئت تجارت»، «اداره دادگستری و پلیس»، «وزارت فواید عامه»، «اداره پست و ارتباطات»، «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت پزشکی». عبدالرحمن خان با وجود حکومت استبدادی خود، یک شورای عالی، شبیه به یک کابینه مدرن، ایجاد کرد.^[۲۷][۲۸]

با این حال، این شورا نخست‌وزیر و قدرت واقعی نداشت و فقط در مقام مشورتی خدمت می‌کرد. اعضای آن شامل مقامات عالی‌رتبه‌ای مانند «رئیس دربار (ایشیک آقاسی یا شاهغاسی)»، «مهردار»، «دبیرکل»، «منشی‌های منصوب امیر»، «افسران گارد سلطنتی»، «خزانه‌دار دارایی‌های خصوصی امیر»، «وزیر جنگ»، «دبیران منطقه‌ای»، «رئیس اداره پست»، «فرمانده کل قوا»، «فرمانده سواره نظام»، «کوتوال (معادل وزیر کشور)»، «حسابدار کل»، «سرپرست اسلحه‌خانه» و «روسای هیئت‌های تجارت و آموزش» بودند.^[۲۹]

در سال ۱۹۱۴ میلادی، مشاوران به امیر حبیب‌الله خان در مورد مسائل مختلف سیاسی مشاوره می‌دادند و نوعی اختیار داشتند.^[۳۰][۳۱] با به سلطنت رسیدن امیر امان‌الله خان در ۲۸ فوریه ۱۹۱۹ میلادی، در میان اصلاحات سیاسی متعدد، شورای وزیران به ریاست خود امان‌الله تأسیس شد و اولین کابینه ساختارمند در تاریخ افغانستان را ایجاد کرد.^[۳۲][۳۳]

دو روز پس از آنکه عنایت‌الله خان تاج و تخت خود را به حبیب‌الله کلکانی واگذار کرد، حاکمان جدید کابینه‌ای تشکیل دادند و وزارت تجارت، ریاست عمومی بهداشت، وزارت دادگستری و همچنین سایر وزارتخانه‌ها را منحل کردند.^[۵۶]

در جریان شورش‌های قبیله‌ای افغانستان در سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۷، قبیلهٔ شورشی صافی، دولتی رقیب را در استان شرقی با کابینهٔ خود به رهبری پادشاه سلیمی تأسیس کرد. امان‌الملک در سال ۱۹۸۳ در مصاحبه‌ای که توسط دیوید بی. ادواردز (۲۰۱۷) منتشر شد، این مناصب را شرح داد.^[۷۱] از آنجا که این مناصب توسط تاریخ شفاهی حفظ شده‌اند، تاریخ دقیق آنها در دسترس نیست. شورش صافی از حدود ۱۹۴۴ تا حدود ۱۹۴۶ ادامه داشت.

حامد کرزی، پس از پیروزی در دور دوم ریاست جمهوری، در دسامبر ۲۰۰۹، ۲۳ وزیر را برای دولت جدید خود معرفی کرد، اما تنها ۷ نفر از آنها توسط مجلس ملی تأیید شدند. سایر نامزدهایی که کرزی در ابتدا انتخاب کرده بود، توسط اعضای مجلس ملی رد شدند.^[۱۱۰] کرزی در ۹ ژانویه ۲۰۱۰، فهرست دوم ۱۸ نفره را به مجلس ملی ارائه کرد. یک هفته بعد، محلس ملی دوباره تنها هفت نفر از نامزدها را تأیید کرد.^[۱۱۱] از آن زمان، بخشی از وزارتخانه‌ها توسط سرپرستانی اداره می‌شوند که مورد تأیید قوه مقننه افغانستان نیستند. ۱۴ وزیر تأیید شده در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۰ سوگند یاد کردند.^{[۱۱۲][۱۱۳][۱۱۴]} تغییرات عمده‌ای در کابینه زمانی ایجاد شد که مجلس ملی به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد داد، به ویژه در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۰ که پنج وزیر تأیید شدند و تنها شش وزارتخانه از ۲۵ وزارتخانه با سرپرست باقی ماندند،^[۱۱۵] ۵ مارس ۲۰۱۲،^[۱۱۶] ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲،^[۱۱۷] ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳^[۱۱۸] و ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳.^[۱۱۹]

وقتی اشرف غنی در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان سوگند یاد کرد، وزرای کابینه کرزی را تا زمان تشکیل دولت وحدت ملی جدید با عبدالله عبدالله به عنوان سرپرست نگه داشت. با این حال، پس از دو ماه در پایان نوامبر ۲۰۱۴، او تمام سرپرستان را با معاونان مربوطه جایگزین کرد تا نشان دهد که به قانون اساسی احترام می‌گذارد، چرا که طبق قانون اساسی، یک وزیر فقط می‌تواند حداکثر دو ماه به عنوان سرپرست در سمت خود باقی بماند. این وزرای جدید کابینه تا زمان تشکیل دولت جدید در فوریه ۲۰۱۵ در سمت خود باقی ماندند.

در روزهای نخست رژیم جدید، نامزدهای آزمایشی کابینه تا اواخر اوت ۲۰۲۱ اعلام شدند،^{[۱۷۲][۱۷۳][۱۷۴]} از جمله سرپرستان وزارت‌های فواید عامه،^[۱۷۵] آب و انرژی، معارف و سرپرست بانک مرکزی و سایر مقامات عالی‌رتبه.^[۱۷۶] هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان، مستقیماً وزرای موقت را منصوب کرد. علاوه بر این، وحید مجروح، وزیر صحت عامه رژیم سابق، پس از همکاری با طالبان تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ در سمت خود باقی ماند.^[۱۷۷]

در ۷ سپتامبر ۲۰۲۱، یک «کابینه موقت» فقط متشکل از مردان توسط هبت‌الله آخوندزاده به ریاست محمدحسن آخوند به عنوان نخست‌وزیر منصوب شد. وزارت امور زنان منحل شد. به دنبال آن سه دور انتصاب مهم دیگر در ۲۱ سپتامبر و ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ صورت گرفت. از جمله این موارد، نامزدی دو نفر از اعضای سابق طالبان به عنوان معاونان وزیر بود.^{[۱۸۸][۱۸۹][۱۹۰][۱۹۰][۱۹۱][۱۹۲][۱۹۳][۱۹۴][۱۹۵][۱۹۶][۱۹۷]}