قانون اعلامیه تاج ۱۵۳۹
| مصوبه پارلمان | |
.svg.png) | |
| عنوان بلند | مصوبه‌ای مبنی بر اینکه اعلامیه‌های صادرشده توسط مقام همایونی پادشاه، با مشورت شورای محترم او، باید مورد اطاعت قرار گیرند و به‌گونه‌ای حفظ شوند که گویی با مصوبه پارلمان ایجاد شده‌اند. |
|---|---|
| یادکرد | 31 Hen. 8. c. ۸ |
| وسعت سرزمینی | انگلستان و ولز |
| تاریخ‌ها | |
| توشیح ملوکانه | ۲۸ ژوئن ۱۵۳۹ |
| لازم‌الاجرا از | ۲۸ آوریل ۱۵۳۹[الف] |
| نسخ | ۴ نوامبر ۱۵۴۷ |
| سایر قوانین | |
| نسخ‌شده توسط | قانون خیانت ۱۵۴۷ |
وضعیت: نامعلوم | |
| متن اساسنامه به‌شکل مصوب | |
قانون اعلامیه تاج و تخت ۱۵۳۹ (31 Hen. 8. c. ۸)، که با نام قانون اساسی اعلامیه‌ها نیز شناخته می‌شود،[۱] مصوبه‌ای از مجلس اصلاحات انگلستان بود که توسط هنری هشتم به تصویب رسید. این مصوبه به پادشاه اجازه می‌داد تا از طریق فرمان حکومتی فرمانروایی کند و مقرر می‌داشت که از اعلامیه‌های «سنتی» (یعنی هر اعلامیه‌ای که قادر به اعمال مجازات اعدام یا مصادره اموال نباشد) باید به‌گونه‌ای اطاعت شود که «گویی با مصوبه پارلمان ایجاد شده‌اند». افزون بر این، این مصوبه سازوکاری را برای اجرای آن‌ها تعیین کرد.[۲][۳][۴]
سر ویلیام بلک‌استون این مصوبه را «قانونی که برای معرفی مستبدانه‌ترین نوع خودکامگی محاسبه شده بود و اگر به طوری خوش‌اقبالانه لغو نمی‌شد، قطعاً برای آزادی‌های این پادشاهی مرگبار ثابت می‌شد»، نامید.[۵]
این مصوبه زمانی به عنوان نقطه اوج استبداد هنری هشتم در نظر گرفته می‌شد. تلاش‌های بزرگی که توسط وزیر ارشد پادشاه، تامس کرامول، هنگام پیش‌نویس لوایح این دوره انجام شد، نشان می‌دهد که او از اهمیت قانون موضوعه و پارلمان آگاه بوده است.[۲]
واکنش طبیعی کرامول به هرگونه مشکل در حاکمیت، پیش‌نویس یک لایحه بود. با این حال، زمان‌هایی وجود داشت که یک تصمیم فوری یا سیاست موقت بدون نیاز به انتظار برای پارلمان مورد نیاز بود. برای نمونه، در سال ۱۵۳۵ تمایل بر این بود که از صادرات ارز از قلمرو پادشاهی جلوگیری شود؛ کرامول بر یافتن یک قانون موضوعه مرتبط پافشاری کرد، هرچند از شنیدن این نکته از قضات تسلی یافت که در چنین اموری، در صورت نبود چنین قانونی، پادشاه قدرت صدور یک اعلامیه را دارد. با این وجود، کرامول احساس رضایت نکرد و از این رو قانون اعلامیه تاج و تخت ۱۵۳۹ طراحی شد تا به اعلامیه‌های سلطنتی ضمانت اجرای قانونی عمومی ببخشد.[۲]
کرامول در ابتدا قصد داشت به دادگاه‌های کامن‌لا اجازه دهد تا این اعلامیه‌ها را اجرا کنند. با این حال، مخالفت از سوی مجلس اعیان بریتانیا او را مجبور کرد تا در عوض، شورایی را که در مصوبه نام برده شده بود بپذیرد. این شورا چنان در انجام کار ناتوان نشان داد که در سال ۱۵۴۷، هنگامی که این مصوبه لغو شد، هیچ تفاوتی در قانونی بودن اعلامیه‌های سلطنتی ایجاد نکرد.[۲]
اعلامیه‌ها همچنان بحث‌برانگیز باقی ماندند، به‌ویژه زمانی که نوبت به مالیات‌گیری رسید که در آن به عنوان یک قدرت خودسرانه دیده می‌شد و به یکی از دلایل پرشمار جنگ‌های سه پادشاهی تبدیل گشت. تلاش‌های بازسازی‌شده خاندان استوارت برای تقلید از مطلق‌گرایی فرانسوی از طریق احیای اعلامیه‌ها، عاملی در ایجاد انقلاب شکوهمند در نهایت بود که به اعلامیه حقوق ۱۶۸۹ انجامید که حاکمیت مجلسی را تثبیت کرد.
پادشاه وقت، با مشورت شورای خود یا اکثریت آن‌ها، می‌تواند اعلامیه‌هایی را تحت چنین جزاها و مجازات‌هایی که برای او و آن‌ها لازم به نظر می‌رسد صادر کند، که باید به‌گونه‌ای رعایت شوند که گویی با مصوبه پارلمان ایجاد شده‌اند؛ اما این امر نباید به ارث، مناصب، آزادی‌ها، کالاها، اموال منقول یا زندگی هیچ شخصی خدشه‌ای وارد کند؛ و هر کس که به عمد از هر ماده مندرج در اعلامیه‌های یادشده سرپیچی کند، باید چنین جریمه‌هایی را بپردازد یا به همان مدتی که در اعلامیه‌های یادشده بیان می‌شود زندانی شود؛ و اگر هر خطاکاری به این قصد که پاسخگوی جرم خود نباشد از قلمرو پادشاهی خارج شود، به عنوان خائن شناخته خواهد شد.[۳][۴]
تحولات بعدی
کل این مصوبه به موجب بخش ۴ از قانون خیانت ۱۵۴۷ (1 Edw. 6. c. ۱۲) لغو شد که در ۴ نوامبر ۱۵۹۷ لازم‌الاجرا گردید.[۶]
یادداشت‌ها
- ↑ آغاز دوره اجلاسیه.
منابع
- ↑ "Henry VIII clauses". www.parliament.uk.
- 1 2 3 4 جفری التون England Under The Tudors London: Methuen, 1955, revised edition 1974: Chapter VII The Tudor Revolution: 3 Parliament
- 1 2 Darsie, Heather R. (1 May 2019). "Thomas Cromwell's Influence on the Laws of England: A Basic Review of the English System and Reforms in the Early 16th Century and the Rise of the Act of Attainder". Northern Illinois University Law Review. 39 (2): 284. Retrieved 15 May 2026.
- 1 2 "1539: 31 Henry 8 c.8: Proclamation by the Crown". The Statutes Project. Retrieved 15 May 2026.
- ↑ Blackstone (1765-69) تفاسیری بر قوانین انگلستان, book 1, chapter 7
- ↑ Tomlins, Thomas Edlyne; Raithby, John (1811). An Act for the Repeal of Certain Statutes concerning Treasons, Felonies, &c. (1547) [1 Edw. VI. - A.D. 1547 Chapter XII]. The Statutes at Large, of England and of Great Britain: from Magna Carta to the Union of the Kingdoms of Great Britain and Ireland. Vol. III. London, Great Britain: George Eyre and Andrew Strahan. pp. 491-499. OCLC 15609908 – via بایگانی اینترنت.
- قوانین لغوشده انگلستان