اقتصاد آنگولا

اقتصاد آنگولا
لوآندا، مرکز مالی آنگولا
واحد پولکوانزای آنگولا (AOA, Kz)
سال تقویمی
سازمان‌های تجاری
AU، AfCFTA (امضاشده)، بانک توسعه آفریقا، SADC، ECCAS، گروه بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، WTO، گروه ۷۷
گروه
آمارها
جمعیت۳۶٬۶۰۴٬۶۸۱ (۲۰۲۵)
تولید ناخالص داخلی
  • کاهش ۱۵۲ میلیارد دلار (اسمی؛ ۲۰۲۶)[۳]
  • افزایش ۴۱۷٫۱۹ میلیارد دلار (PPP؛ ۲۰۲۶)[۳]
رتبه
رشد تولید ناخالص داخلی
  • ۲٫۱٪ (۲۰۲۵)[۳]
  • ۲٫۱٪ (۲۰۲۶)[۳]
سرانه تولید ناخالص داخلی
  • کاهش ۴۱۰۰ دلار (اسمی؛ ۲۰۲۶)[۳]
  • افزایش ۱۰٬۲۶۰ دلار (PPP؛ ۲۰۲۶)[۳]
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی هر بخش
۲۸٪ (برآورد ۲۰۲۴)[۵]
جمعیت زیر خط فقر
  • ۳۲٫۳٪ (برآورد ۲۰۱۸)[۶]
  • ۵۳٪ با درآمد کمتر از ۳٫۶۵ دلار در روز (۲۰۱۸)[۷]
۵۱٫۳ بالا (۲۰۱۸)[۸]
نیروی کار
  • افزایش ۱۵٬۳۱۵٬۱۱۸ (۲۰۲۳)[۱۱]
  • ۶۴٫۳٪ نرخ اشتغال (۲۰۲۱)[۱۲]
نیروی کار
بر پایه شغل
  • کشاورزی: ۸۵٪
  • صنعت: ۱۵٪ (برآورد ۲۰۱۵)
  • صنعت و خدمات: ۱۵٪ (برآورد ۲۰۰۳)[۴]
بی‌کاری۱۴٫۶۲٪ (برآورد ۲۰۲۳)[۴]
صنایع اصلی
نفت؛ الماس، سنگ آهن، فسفات، فلدسپات، بوکسیت، اورانیوم و طلا؛ سیمان؛ محصولات فلزی پایه؛ فرآوری ماهی؛ صنایع غذایی، آبجوسازی، محصولات تنباکو، شکر؛ منسوجات؛ تعمیر کشتی
تجارت خارجی
صادراتافزایش ۳۶٫۹۶۱ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۲۳)[۱۳]
کالاهای صادراتی
نفت خام، گاز طبیعی، الماس، کشتی، نفت تصفیه‌شده
شرکای اصلی صادرات
وارداتافزایش ۲۳٫۶۷۶ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۲۳)[۱۵]
کالاهای وارداتی
نفت تصفیه‌شده، گندم، خودرو، مرغ، روغن نخل
شرکای اصلی واردات
  • افزایش ۱۱٫۲۱ میلیارد دلار (برآورد ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)[۴]
  • افزایش در خارج: ۲۸ میلیارد دلار (برآورد ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)[۴]
کاهش ۴٫۲۱ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۲۳)[۴]
استقراض ناخالص خارجی
رشد منفی ۴۶٫۵۴۹ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۲۲)[۴]
امور مالی عمومی
بدهی‌های عمومی
افت مثبت ۶۵٪ تولید ناخالص داخلی (برآورد ۲۰۱۷)[۴]
تراز بودجه
۶٫۷-٪ (از تولید ناخالص داخلی) (برآورد ۲۰۱۷)[۴]
درآمدها۲۶٫۱ میلیارد (برآورد ۲۰۲۳)
مخارج۲۳٫۹۸ میلیارد (برآورد ۲۰۲۳)
کمک‌های اقتصادی۳۸۳٫۵ میلیون دلار (برآورد ۱۹۹۹)
ذخایر خارجی
افزایش ۱۳٫۹۴۲ میلیارد دلار (برآورد ۲۰۲۳)[۴]
همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است
تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی آنگولا، ۱۹۵۰–۲۰۱۸. ارقام بر اساس دلار بین‌المللی سال ۲۰۱۱ و تعدیل‌شده با تورم هستند.

آنگولا دارای یک اقتصاد نیمه‌برنامه‌ریزی‌شده است که در آن برنامه‌ریزی مرکزی با مشارکت شرکت‌های خصوصی، اقتصاد را هدایت می‌کند. اقتصاد این کشور همچنان به شدت تحت تأثیر پیامدهای چهار دهه درگیری در بخش پایانی قرن بیستم، یعنی جنگ برای استقلال از پرتغال (۱۹۶۱–۱۹۷۵) و جنگ داخلی پس از آن (۱۹۷۵–۲۰۰۲) قرار دارد. فقر از سال ۲۰۰۲ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است و یک‌سوم جمعیت به کشاورزی معیشتی متکی هستند. از سال ۲۰۰۲، زمانی که جنگ داخلی ۲۷ ساله پایان یافت، سیاست دولت اولویت را به تعمیر و بهبود زیرساخت‌ها و تقویت نهادهای سیاسی و اجتماعی داد. در طول دهه اول قرن بیست و یکم، اقتصاد آنگولا یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد را در جهان داشت[۱۷] و میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، ۱۱٫۱ درصد گزارش شد.[۱۸] قیمت‌های بالای نفت در سطح بین‌المللی و افزایش تولید نفت به رشد اقتصادی قوی در آن زمان کمک کرد، اگرچه با نابرابری بالا همراه بود. مازاد تجاری سال ۲۰۲۲ برابر با ۳۰ میلیارد دلار بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴۸ میلیارد دلار بود.[۱۹]

فساد در سراسر اقتصاد این کشور بیداد می‌کند[۲۰][۲۱] و این کشور همچنان به شدت به بخش نفت وابسته است؛ بخشی که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۹۰ درصد ارزش صادرات و ۶۴ درصد درآمد دولت را به خود اختصاص داد.[۲۲] با پایان رونق نفتی، آنگولا از سال ۲۰۱۵ وارد دوره‌ای از انقباض اقتصادی شد.[۲۳][۲۴]

تاریخ

اقتصاد آنگولا از زمان آغاز سلطه اروپاییان در سده شانزدهم، تحت سلطه تولید مواد خام و استفاده از نیروی کار ارزان‌بوده است.[۲۵] پرتغالی‌ها عمدتاً از آنگولا به عنوان منبعی برای تجارت پررونق برده در سراسر اقیانوس اطلس استفاده می‌کردند؛ لوآندا به بزرگ‌ترین بندر برده‌داری در آفریقا تبدیل شد.[۲۵] پس از آنکه امپراتوری پرتغال تجارت برده در آنگولا را در سال ۱۸۵۸ لغو کرد، شروع به استفاده از قراردادهای امتیازی کرد که به موجب آن، حقوق انحصاری بهره‌برداری از زمین، مردم و سایر منابع در یک قلمرو مشخص به یک شرکت خصوصی واگذار می‌شد.[۲۵] در موزامبیک، این سیاست منجر به ایجاد تعدادی شرکت شد که به دلیل استثمار نیروی کار محلی بدنام بودند.[۲۵] اما در آنگولا، تنها شرکت دیامانگ موفقیت متوسطی کسب کرد.[۲۵] در همان زمان، پرتغالی‌ها شروع به مهاجرت به آنگولا کردند تا مزارع و کشتزارهایی (fazendas) برای پرورش محصولات نقدی جهت صادرات ایجاد کنند.[۲۵] اگرچه این مزارع پیش از جنگ جهانی دوم تنها موفقیت محدودی داشتند، اما پایه‌ای برای رشد اقتصادی بعدی شدند.[۲۵]

صادرات اصلی اقتصاد پس از دوران برده‌داری در سده نوزدهم شامل کائوچو، موم زنبور عسل و عاج بود.[۲۶] پیش از جنگ جهانی اول، صادرات قهوه، مغز نخل و روغن آن، دام، چرم و پوست خام، و ماهی شور به اقلام اصلی صادراتی افزوده شد و مقادیر کمی طلا و پنبه نیز تولید می‌شد.[۲۷] غلات، شکر و رام نیز برای مصرف محلی تولید می‌شد.[۲۸] واردات اصلی شامل مواد غذایی، کالاهای پنبه‌ای، سخت‌افزار و زغال‌سنگ بریتانیا بود.[۲۸] قوانین علیه تاجران خارجی در دهه ۱۸۹۰ اجرا شد. با این حال، رفاه این قلمرو همچنان به مزارعی وابسته بود که توسط نیروی کار «قراردادی» از مناطق داخلی کار می‌کردند.[۲۹]

پیش از جنگ جهانی دوم، دولت پرتغال عمدتاً نگران خودکفا نگه داشتن مستعمرات خود بود و از این رو سرمایه کمی در اقتصاد محلی آنگولا سرمایه‌گذاری کرد.[۲۵] تا اواسط دهه ۱۹۲۰ هیچ جاده‌ای ساخته نشد و نخستین خط آهن، یعنی خط راه‌آهن بنگوئلا، تا سال ۱۹۲۹ تکمیل نگردید.[۲۵] بین سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۴۰، تنها ۳۵٬۰۰۰ مهاجر پرتغالی در آنگولا ساکن شدند که بیشتر آن‌ها در بخش تجارت در شهرها کار می‌کردند و تسهیل‌کننده مبادلات با پرتغال بودند.[۲۵] در مناطق روستایی، مهاجران پرتغالی اغلب به دلیل نوسانات قیمت جهانی نیشکر و سیسال و دشواری در به دست آوردن نیروی کار ارزان برای کشت محصولات، امرار معاش را دشوار می‌یافتند.[۲۵] در نتیجه، آن‌ها اغلب عملیات خود را تا زمان افزایش قیمت‌های بازار متوقف می‌کردند و در عوض به بازاریابی محصولات کشاورزان آنگولایی می‌پرداختند.[۲۵]

در پی جنگ جهانی دوم، رشد سریع صنعتی‌سازی در سراسر جهان و نیازهای موازی به مواد خام، پرتغال را بر آن داشت تا روابط نزدیک‌تری با مستعمرات خود برقرار کند و به طور فعال شروع به توسعه اقتصاد آنگولا نماید.[۲۵] در دهه ۱۹۳۰، پرتغال شروع به ایجاد روابط تجاری نزدیک‌تر با مستعمرات خود کرد و تا سال ۱۹۴۰، ۶۳ درصد از صادرات آنگولا را جذب کرد و ۴۷ درصد از واردات آنگولا را به خود اختصاص داد که نسبت به یک دهه قبل، به ترتیب از ۳۹ و ۳۷ درصد افزایش یافته بود.[۲۵] هنگامی که قیمت محصولات اصلی آنگولا—قهوه و سیسال—پس از جنگ جهش یافت، دولت پرتغال شروع به سرمایه‌گذاری مجدد بخشی از سودها در داخل کشور کرد و مجموعه‌ای از پروژه‌ها را برای توسعه زیرساخت‌ها آغاز نمود.[۲۵] در طول دهه ۱۹۵۰، پرتغال سدها، نیروگاه‌های برق‌آبی و سیستم‌های حمل‌ونقل ساخت.[۲۵] علاوه بر این، شهروندان پرتغالی تشویق شدند تا به آنگولا مهاجرت کنند، جایی که شهرک‌های برنامه‌ریزی‌شده (colonatos) برای آن‌ها در مناطق روستایی ایجاد شد.[۲۵] سرانجام، پرتغالی‌ها عملیات معدن‌کاری برای سنگ آهن، منگنز و مس را برای تکمیل فعالیت‌های صنعتی در داخل کشور آغاز کردند و در سال ۱۹۵۵ نخستین چاه نفت موفق در آنگولا حفر شد.[۲۵] تا سال ۱۹۶۰، اقتصاد آنگولا کاملاً دگرگون‌شده بود و از یک بخش کشاورزی تجاری موفق، یک بنگاه تولید معدنی و نفتی امیدوارکننده و یک صنعت تولیدی نوپا برخوردار بود.[۲۵]

با این حال تا سال ۱۹۷۶، این پیشرفت‌های امیدوارکننده معکوس شد.[۲۵] اقتصاد در پی جنگ استقلال و درگیری‌های داخلی متعاقب آن میان جنبش‌های آزادی‌بخش، در آشفتگی کامل قرار داشت.[۲۵] طبق گزارش MPLA-PT حاکم، در اوت ۱۹۷۶ بیش از ۸۰ درصد مزارع کشاورزی توسط مالکان پرتغالی رها‌شده بود؛ تنها ۲۸۴ کارخانه از ۶۹۲ کارخانه به فعالیت خود ادامه می‌دادند؛ بیش از ۳۰٬۰۰۰ مدیر، تکنسین و کارگر ماهر در سطوح متوسط و عالی کشور را ترک کرده بودند؛ و ۲٬۵۰۰ بنگاه اقتصادی تعطیل‌شده بود (که ۷۵ درصد آن‌ها توسط مالکانشان رها‌شده بودند).[۲۵] علاوه بر این، تنها ۸٬۰۰۰ وسیله نقلیه از ۱۵۳٬۰۰۰ وسیله نقلیه ثبت‌شده باقی مانده بود، ده‌ها پل تخریب‌شده بود، شبکه تجاری مختل‌شده بود، خدمات اداری وجود نداشت و پرونده‌ها و مطالعات مفقود‌شده بودند.[۲۵]

مشکلات اقتصادی آنگولا را همچنین می‌توان به میراث توسعه استعماری پرتغال نسبت داد.[۲۵] بسیاری از مهاجران سفیدپوست پس از سال ۱۹۵۰ به آنگولا آمده بودند و طبیعتاً در طول جنگ استقلال به سرعت به کشور خود بازگشتند.[۲۵] با این حال، این مهاجران در طول اقامت خود، زمین‌های آنگولا را تصاحب کرده و تولیدات محلی دهقانان برای محصولات نقدی و معیشتی را مختل کرده بودند.[۲۵] علاوه بر این، صنایع آنگولا برای بازارها و ماشین‌آلات به تجارت با پرتغال—که شریک تجاری به شدت مسلط مستعمره بود—وابسته بودند.[۲۵] تنها صنایع نفت و الماس از مشتریان گسترده‌تری برای سرمایه‌گذاری و بازار برخوردار بودند.[۲۵] مهم‌تر از همه، پرتغالی‌ها به آنگولایی‌ها آموزش نداده بودند که بنگاه‌های بزرگ صنعتی یا کشاورزی را اداره کنند و همچنین به طور فعال به آموزش جمعیت نپرداخته بودند.[۲۵] بنابراین، آنگولا پس از استقلال خود را بدون بازار یا تخصص لازم برای حفظ حتی حداقل رشد اقتصادی یافت.[۲۵]

در نتیجه، دولت مداخله کرد و بیشتر کسب‌وکارها و مزارع رها‌شده توسط پرتغالی‌ها را ملی کرد.[۲۵] دولت مزارع دولتی را برای ادامه تولید قهوه، شکر و سیسال ایجاد کرد و عملیات تمام کارخانه‌ها را برای حفظ تولید در دست گرفت.[۲۵] این تلاش‌ها معمولاً شکست می‌خوردند، که دلیل اصلی آن فقدان مدیران با تجربه و اختلالات مداوم در مناطق روستایی ناشی از شورش یونیتا بود.[۲۵] تنها بخش نفت به فعالیت موفقیت‌آمیز خود ادامه داد و تا سال ۱۹۸۰ این بخش به تولید ناخالص داخلی کمک کرد تا به ۳٫۶ میلیارد دلار آمریکا برسد که بالاترین سطح آن تا سال ۱۹۸۸ بود.[۲۵] در مواجهه با مشکلات جدی اقتصادی و جنگ مداوم در سراسر مناطق روستایی، دولت در سال ۱۹۸۷ برنامه‌هایی را برای آزادسازی سیاست‌های اقتصادی و ترویج سرمایه‌گذاری و مشارکت خصوصی در اقتصاد اعلام کرد.[۲۵]

دهه ۱۹۹۰

هیئت راستی‌آزمایی سازمان ملل متحد در آنگولا ۳ و مونوآ مبلغ ۱. ۵ میلیارد دلار آمریکا را صرف نظارت بر اجرای پروتکل لوساکا کردند؛ یک توافق صلح در سال ۱۹۹۴ که در نهایت نتوانست به جنگ داخلی پایان دهد. این پروتکل، یونیتا را از خرید سلاح‌های خارجی منع می‌کرد، مفادی که سازمان ملل تا حد زیادی آن را اجرا نکرد، بنابراین هر دو طرف به تقویت ذخایر تسلیحاتی خود ادامه دادند. یونیتا در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ از منابع خصوصی در آلبانی و بلغارستان، و همچنین از زئیر، آفریقای جنوبی، جمهوری کنگو، زامبیا، توگو و بورکینافاسو سلاح خریداری کرد. در اکتبر ۱۹۹۷، سازمان ملل تحریم‌های مسافرتی را علیه رهبران یونیتا اعمال کرد، اما تا ژوئیه ۱۹۹۸ صبر کرد تا صادرات الماس توسط یونیتا را محدود و حساب‌های بانکی آن را مسدود کند. در حالی که دولت ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۱ مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار به یونیتا کمک کرده بود، یونیتا بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹ از طریق صادرات الماس، عمدتاً از طریق زئیر به اروپا، ۱. ۷۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرد. در همان زمان، دولت آنگولا مقادیر زیادی سلاح از دولت‌های بلاروس، برزیل، بلغارستان، چین و آفریقای جنوبی دریافت کرد. اگرچه هیچ محموله تسلیحاتی به دولت پروتکل را نقض نکرد، اما هیچ کشوری طبق الزامات، به «ثبت سلاح‌های متعارف سازمان ملل» اطلاع نداد.[۳۰]

با وجود افزایش جنگ‌های داخلی در اواخر سال ۱۹۹۸، اقتصاد در سال ۱۹۹۹ حدود ۴٪ رشد کرد. دولت در سال ۱۹۹۹ اسکناس‌های جدیدی از جمله اسکناس‌های ۱ و ۵ کوانزایی را معرفی کرد."رئیس بانک مرکزی ترتیبات مربوط به ارز جدید را توضیح می‌دهد". رونوشت‌های منتخب بی‌بی‌سی: آفریقا. November 1, 1999. Retrieved 2017-10-10.

سده ۲۱ میلادی

دولت آنگولا در تلاش است تا ایزابل دوس سانتوس، دختر رئیس‌جمهور پیشین آنگولا را به اتهام فساد مالی که ممکن است منجر به رکود اقتصادی آنگولا شده باشد، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

تلاش برای اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۹۸ آغاز شد.[۳۱] آنگولا در سال ۲۰۰۰ در میان ۱۷۴ کشور، رتبه ۱۶۰ را در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد کسب کرد.[۱۷] در آوریل ۲۰۰۰، آنگولا «برنامه تحت نظارت کارکنان» (SMP) صندوق بین‌المللی پول (IMF) را آغاز کرد. این برنامه به‌طور رسمی در ژوئن ۲۰۰۱ منقضی شد، اما صندوق بین‌المللی پول همچنان به همکاری خود ادامه می‌دهد. در این راستا، دولت آنگولا در یکسان‌سازی نرخ‌های ارز موفق بوده و نرخ سوخت، برق و آب را افزایش داده است. قانون تجارت، قانون مخابرات و قانون سرمایه‌گذاری خارجی در حال مدرن‌سازی هستند. تلاش برای خصوصی‌سازی که با کمک گروه بانک جهانی آماده شده بود، با بانک BCI آغاز شده است. با این وجود، میراث سوءمدیریت مالی و فساد همچنان باقی است.[۳۱] جنگ داخلی تا سال ۲۰۰۱ باعث آوارگی داخلی ۳.۸ میلیون نفر، یعنی ۳۲٪ از جمعیت کشور شد.[۱۷] امنیتی که در پی توافق صلح سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، منجر به اسکان مجدد ۴ میلیون آواره و در نتیجه افزایش گسترده در تولیدات کشاورزی گردید.[۳۲]

آنگولا در سال ۲۰۰۳ بیش از ۳ میلیون قیراط (۶۰۰ کیلوگرم) الماس تولید کرد[۳۳] و پیش‌بینی می‌شد که تولید آن تا سال ۲۰۰۷ به ۱۰ میلیون قیراط (۲٬۰۰۰ کیلوگرم) در سال برسد. در سال ۲۰۰۴، بانک صادرات و واردات چین (Eximbank) یک خط اعتباری ۲ میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌ها به آنگولا اختصاص داد. اقتصاد در سال ۲۰۰۵ رشد ۱۸ درصدی داشت و پیش‌بینی می‌شد که رشد در سال ۲۰۰۶ به ۲۶٪ برسد و در باقی دهه بالای ۱۰٪ باقی بماند.[۳۴] تا سال ۲۰۲۰، آنگولا ۷۶ میلیارد دلار بدهی ملی داشت که ۲۰ میلیارد دلار آن متعلق به چین است.[۳۵]

صنعت ساخت‌وساز با بهره‌گیری از اقتصاد رو به رشد، پروژه‌های مسکن مختلفی را با تحریک دولت مانند برنامه «آنگولا اینوسته» (Angola Investe) و پروژه‌های «کاسا فلیز» یا «منا» اجرا کرده است. همه پروژه‌های ساخت‌وساز عمومی کارآمد نیستند. برای مثال، کیلامبا کیاخسی، که یک شهرک اقماری کاملاً جدید در لوآندا شامل امکانات مسکونی برای صدها هزار نفر بود، به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور بیش از چهار سال کاملاً خالی از سکنه ماند، اما پس از آنکه دولت قیمت اولیه را کاهش داد و طرح‌های وام مسکن را در زمان انتخابات ایجاد کرد، کاملاً به فروش رفت و برای طبقه متوسط قابل استطاعت شد. شرکت شورون‌تکزاکو در ژانویه ۲۰۰۰ استخراج ۵۰ هزار بشکه در روز (۷٫۹ هزار متر مکعب در روز) نفت از بلوک ۱۴ را آغاز کرد، اما تولید آن در سال ۲۰۰۷ به دلیل کیفیت پایین نفت به ۵۷ هزار بشکه در روز (۹٫۱ هزار متر مکعب در روز) کاهش یافت.[۳۶] شرکت «کابیندا گلف اویل» در ۹ اوت ۲۰۰۷، مخزن نفتی «مالانژه-۱» را در بلوک ۱۴ کشف کرد.[۳۷]

بررسی اجمالی

با وجود منابع طبیعی فراوان، تولید سرانه در آنگولا از پایین‌ترین سطوح در جهان است. کشاورزی معیشتی، منبع اصلی امرار معاش برای ۸۵٪ از جمعیت است. تولید نفت و فعالیت‌های پشتیبانی آن برای اقتصاد حیاتی هستند و حدود ۴۵٪ از تولید ناخالص داخلی و ۹۰٪ از صادرات را تشکیل می‌دهند. رشد اقتصادی تقریباً به‌طور کامل توسط افزایش تولید نفت هدایت می‌شود که در اواخر سال ۲۰۰۵ از ۱٫۴ میلیون بشکه در روز (۲۲۰ هزار متر مکعب در روز) فراتر رفت و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۰۷ به ۲ میلیون بشکه در روز (۳۲۰ هزار متر مکعب در روز) برسد. کنترل صنعت نفت در گروه سونانگول، یک شرکت خوشه‌ای متعلق به دولت آنگولا، متمرکز‌شده است. با رونق درآمدهای حاصل از صادرات نفت، دولت شروع به اجرای برنامه‌های توسعه بلندپروازانه برای ساخت جاده‌ها و سایر زیرساخت‌های اساسی برای کشور کرده است.[۳۸]

در دهه آخر دوره استعماری، آنگولا یکی از صادرکنندگان عمده مواد غذایی در آفریقا بود، اما اکنون تقریباً تمام مواد غذایی خود را وارد می‌کند. شرایط سخت دوران جنگ، از جمله کاشت گسترده مین‌های زمینی در سراسر مناطق روستایی، فعالیت‌های کشاورزی را تقریباً به حالت تعلیق درآورده است. با این حال، برخی تلاش‌ها برای بهبود وضعیت صورت گرفته که به‌ویژه در زمینه شیلات قابل توجه است. تولید قهوه، اگرچه کسری از سطح پیش از ۱۹۷۵ است، اما برای نیازهای داخلی و مقداری صادرات کافی است. گسترش تولید نفت اکنون تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی و ۹۰٪ از صادرات را با میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز (۱۳۰ هزار متر مکعب در روز) تشکیل می‌دهد. الماس‌ها بخش عمده‌ای از درآمد شورش‌های یونیتا به رهبری جوناس ساویمبی را از طریق تجارت غیرقانونی تأمین می‌کردند. سایر منابع غنی در انتظار توسعه هستند: طلا، محصولات جنگلی، شیلات، سنگ آهن، قهوه و میوه‌ها.[۳۹]

این نمودار روند تولید ناخالص داخلی اسمی آنگولا به قیمت‌های بازار با استفاده از داده‌های صندوق بین‌المللی پول است؛[۴۰] ارقام به میلیون واحد هستند.

۱۹۸۰۶٫۳۳
۱۹۸۵۴٫۴۶
۱۹۹۰۴٫۴۲
۱۹۹۵۵٬۰۶۶۱۴ کوانزای آنگولا۱٫۵۸
۲۰۰۰۹٬۱۳۵۹۱٬۶۶۶ کوانزای آنگولا۱٫۹۶
۲۰۰۵۲۸٬۸۶۰۲٬۵۱۵٬۴۵۲ کوانزای آنگولا۴٫۷۳

جدول زیر شاخص‌های اصلی اقتصادی را در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. تورم زیر ۵٪ با رنگ سبز مشخص‌شده است.[۴۱]

(میلیارد دلار آمریکا، اسمی)! رشد تولید ناخالص داخلی
(حقیقی)! نرخ تورم
(به درصد)! بدهی دولت
(به درصد تولید ناخالص داخلی)

۱۹۸۰ ۱۰٫۹ ۱٬۳۱۷ ۶٫۶ افزایش۲٫۴٪ رشد منفی۴۶٫۷٪ ناموجود
۱۹۸۱ افزایش۱۱٫۴ افزایش۱٬۳۴۱ کاهش۶٫۲ کاهش۴٫۴-٪ افزایش۱٫۳٪ ناموجود
۱۹۸۲ افزایش۱۲٫۱ افزایش۱٬۳۸۸ ۶٫۲ بی‌تغییر۰٫۰٪ افزایش۱٫۸٪ ناموجود
۱۹۸۳ افزایش۱۳٫۱ افزایش۱٬۴۶۴ افزایش۶٫۵ افزایش۴٫۲٪ افزایش۱٫۸٪ ناموجود
۱۹۸۴ افزایش۱۴٫۴ افزایش۱٬۵۶۷ افزایش۶٫۹ افزایش۶٫۰٪ افزایش۱٫۸٪ ناموجود
۱۹۸۵ افزایش۱۵٫۴ کاهش۱٬۴۸۴ افزایش۸٫۵ افزایش۳٫۵٪ افزایش۱٫۸٪ ناموجود
۱۹۸۶ افزایش۱۶٫۱ افزایش۱٬۵۱۵ کاهش۷٫۹ افزایش۲٫۹٪ افزایش۱٫۸٪ ناموجود
۱۹۸۷ افزایش۱۷٫۲ افزایش۱٬۵۷۶ افزایش۹٫۱ افزایش۴٫۱٪ افزایش۱٫۸٪ ناموجود
۱۹۸۸ افزایش۱۸٫۹ افزایش۱٬۶۸۵ افزایش۹٫۸ افزایش۶٫۱٪ افزایش۱٫۸٪ ناموجود
۱۹۸۹ افزایش۱۹٫۶ افزایش۱٬۷۰۵ افزایش۱۱٫۴ بی‌تغییر۰٫۰٪ افزایش۱٫۸٪ ناموجود
۱۹۹۰ افزایش۱۹٫۷ کاهش۱٬۶۶۴ افزایش۱۲٫۶ کاهش۳٫۵-٪ افزایش۱٫۸٪ ناموجود
۱۹۹۱ افزایش۲۲٫۸ افزایش۱٬۸۶۵ کاهش۱۲٫۲ افزایش۱٫۰٪ رشد منفی۸۵٫۳٪ ناموجود
۱۹۹۲ افزایش۲۶٫۰ افزایش۲٬۰۵۷ کاهش۹٫۴ افزایش۱۱٫۴٪ رشد منفی۲۹۹٫۱٪ ناموجود
۱۹۹۳ افزایش۲۹٫۶ افزایش۲٬۰۶۷ کاهش۶٫۸ افزایش۱۰٫۷٪ رشد منفی۱٬۳۷۹٫۵٪ ناموجود
۱۹۹۴ افزایش۳۳٫۳ افزایش۲٬۴۷۵ کاهش۵٫۰ افزایش۱۰٫۵٪ رشد منفی۹۴۹٫۸٪ ناموجود
۱۹۹۵ افزایش۳۷٫۵ افزایش۲٬۶۹۸ افزایش۶٫۲ افزایش۱۰٫۴٪ رشد منفی۲٬۶۷۲٫۲٪ ناموجود
۱۹۹۶ افزایش۴۲٫۵ افزایش۲٬۹۵۵ افزایش۸٫۰ افزایش۱۱٫۲٪ رشد منفی۴٬۱۴۶٫۰٪ ناموجود
۱۹۹۷ افزایش۴۶٫۴ افزایش۳٬۱۲۰ افزایش۹٫۴ افزایش۷٫۳٪ رشد منفی۲۲۱٫۹٪ ناموجود
۱۹۹۸ افزایش۴۹٫۱ افزایش۳٬۱۹۶ کاهش۸٫۰ افزایش۴٫۷٪ رشد منفی۱۰۷٫۴٪ ناموجود
۱۹۹۹ افزایش۵۰٫۹ افزایش۳٬۲۰۷ کاهش۷٫۵ افزایش۲٫۲٪ رشد منفی۲۴۸٫۲٪ ناموجود
۲۰۰۰ افزایش۵۳٫۶ افزایش۳٬۲۷۲ افزایش۱۱٫۲ افزایش۳٫۱٪ رشد منفی۳۲۵٫۰٪ ۱۳۳٫۹٪
۲۰۰۱ افزایش۵۷٫۲ افزایش۳٬۳۷۳ کاهش۱۰٫۹ افزایش۴٫۲٪ رشد منفی۱۵۲٫۶٪ افت مثبت۱۳۳٫۵٪
۲۰۰۲ افزایش۶۶٫۰ افزایش۳٬۷۶۶ افزایش۱۵٫۳ افزایش۱۳٫۷٪ رشد منفی۱۰۸٫۹٪ افت مثبت۷۳٫۷٪
۲۰۰۳ افزایش۶۹٫۳ افزایش۳٬۸۲۳ افزایش۱۷٫۸ افزایش۳٫۰٪ رشد منفی۹۸٫۲٪ افت مثبت۵۸٫۰٪
۲۰۰۴ افزایش۷۸٫۹ افزایش۴٬۲۰۵ افزایش۲۳٫۶ افزایش۱۱٫۰٪ رشد منفی۴۳٫۵٪ افت مثبت۴۷٫۷٪
۲۰۰۵ افزایش۹۳٫۷ افزایش۴٬۸۱۵ افزایش۳۷٫۰ افزایش۱۵٫۰٪ رشد منفی۲۳٫۰٪ افت مثبت۳۳٫۵٪
۲۰۰۶ افزایش۱۰۷٫۷ افزایش۵٬۳۴۱ افزایش۵۲٫۴ افزایش۱۱٫۵٪ رشد منفی۱۳٫۳٪ افت مثبت۱۸٫۷٪
۲۰۰۷ افزایش۱۲۶٫۱ افزایش۶٬۰۳۰ افزایش۶۵٫۳ افزایش۱۴٫۰٪ رشد منفی۱۲٫۲٪ رشد منفی۲۱٫۰٪
۲۰۰۸ افزایش۱۴۲٫۹ افزایش۶٬۵۸۶ افزایش۸۸٫۵ افزایش۱۱٫۲٪ رشد منفی۱۲٫۵٪ رشد منفی۳۱٫۴٪
۲۰۰۹ افزایش۱۴۵٫۰ کاهش۶٬۴۴۳ کاهش۷۰٫۳ افزایش۰٫۹٪ رشد منفی۱۳٫۷٪ رشد منفی۵۶٫۲٪
۲۰۱۰ افزایش۱۵۳٫۹ افزایش۶٬۵۸۶ افزایش۸۳٫۸ افزایش۴٫۹٪ رشد منفی۱۴٫۵٪ افت مثبت۳۷٫۲٪
۲۰۱۱ افزایش۱۶۲٫۵ افزایش۶٬۷۰۰ افزایش۱۱۱٫۸ افزایش۳٫۵٪ رشد منفی۱۳٫۵٪ افت مثبت۲۹٫۶٪
۲۰۱۲ افزایش۱۸۶٫۱ افزایش۷٬۳۸۹ افزایش۱۲۸٫۱ افزایش۸٫۵٪ رشد منفی۱۰٫۳٪ افت مثبت۲۶٫۷٪
۲۰۱۳ افزایش۱۹۹٫۹ افزایش۷٬۶۴۴ افزایش۱۳۶٫۷ افزایش۵٫۰٪ رشد منفی۸٫۸٪ رشد منفی۳۳٫۱٪
۲۰۱۴ افزایش۲۲۰٫۴ افزایش۸٬۱۲۳ افزایش۱۴۵٫۷ افزایش۴٫۸٪ رشد منفی۷٫۳٪ رشد منفی۳۹٫۸٪
۲۰۱۵ کاهش۲۰۴٫۶ کاهش۷٬۲۷۴ کاهش۱۱۶٫۲ افزایش۰٫۹٪ رشد منفی۹٫۲٪ رشد منفی۵۷٫۱٪
۲۰۱۶ افزایش۲۰۴٫۹ کاهش۷٬۰۲۷ کاهش۱۰۱٫۱ کاهش۲٫۶-٪ رشد منفی۳۰٫۷٪ رشد منفی۷۵٫۷٪
۲۰۱۷ افزایش۲۱۷٫۸ افزایش۷٬۲۱۰ افزایش۱۲۲٫۰ کاهش۰٫۲-٪ رشد منفی۲۹٫۸٪ افت مثبت۶۹٫۳٪
۲۰۱۸ افزایش۲۲۰٫۱ کاهش۷٬۰۳۸ کاهش۱۰۱٫۴ کاهش۱٫۳-٪ رشد منفی۱۶٫۶٪ رشد منفی۹۳٫۰٪
۲۰۱۹ افزایش۲۲۲٫۵ کاهش۶٬۸۷۷ کاهش۸۴٫۵ کاهش۰٫۷-٪ رشد منفی۱۷٫۱٪ رشد منفی۱۱۳٫۶٪
۲۰۲۰ کاهش۲۱۲٫۷ کاهش۶٬۳۶۲ کاهش۵۷٫۱ کاهش۵٫۶-٪ رشد منفی۲۲٫۳٪ رشد منفی۱۳۸٫۹٪
۲۰۲۱ افزایش۲۲۴٫۹ افزایش۶٬۵۱۸ افزایش۷۴٫۹ افزایش۱٫۲٪ رشد منفی۲۵٫۸٪ افت مثبت۸۶٫۸٪
۲۰۲۲ افزایش۲۴۸٫۱ افزایش۶٬۹۴۴ افزایش۱۲۲٫۸ افزایش۳٫۰٪ رشد منفی۲۱٫۴٪ افت مثبت۶۶٫۷٪
۲۰۲۳ افزایش۲۶۰٫۳ افزایش۷٬۰۷۷ کاهش۹۳٫۸ افزایش۱٫۳٪ رشد منفی۱۳٫۱٪ رشد منفی۸۴٫۹٪

کشاورزی

آنگولا در سال ۲۰۱۸ تولید کرد:

  • ۸٫۶ میلیون تن مانیوک (هشتمین تولیدکننده بزرگ در جهان)؛
  • ۳٫۵ میلیون تن موز (هفتمین تولیدکننده بزرگ در جهان، یا دهمین تولیدکننده بزرگ، اگر با موز پختنی در نظر گرفته شود)؛
  • ۲٫۲ میلیون تن ذرت؛
  • ۱٫۲ میلیون تن سیب‌زمینی شیرین (دهمین تولیدکننده بزرگ در جهان)؛
  • ۸۰۶ هزار تن سیب‌زمینی؛
  • ۵۹۷ هزار تن آناناس (سیزدهمین تولیدکننده بزرگ در جهان)؛
  • ۵۷۲ هزار تن نیشکرها؛
  • ۳۵۵ هزار تن کلم؛
  • ۳۱۴ هزار تن لوبیا؛
  • ۲۸۰ هزار تن روغن نخل؛
  • ۱۵۴ هزار تن بادام‌زمینی؛

علاوه بر تولیدات کمتر سایر محصولات کشاورزی، مانند قهوه (۱۶ هزار تن).[۴۲]

تجارت خارجی

تجارت با ایالات متحده

صادرات در سال ۲۰۰۴ به ۱۰٬۵۳۰٬۷۶۴٬۹۱۱ دلار آمریکا رسید. بخش عمده صادرات آنگولا، یعنی ۹۲٪ در سال ۲۰۰۴، محصولات نفتی است. ۷۸۵ میلیون دلار الماس، معادل ۷٫۵٪ از صادرات، در آن سال به خارج فروخته شد.[۴۳] تقریباً تمام نفت آنگولا به ایالات متحده، ۵۲۶ هزار بشکه در روز (۸۳٫۶ هزار متر مکعب در روز) در سال ۲۰۰۶، که آن را به هشتمین تأمین‌کننده بزرگ نفت ایالات متحده تبدیل کرد، و به چین، ۴۷۷ هزار بشکه در روز (۷۵٫۸ هزار متر مکعب در روز) در سال ۲۰۰۶ صادر می‌شود. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۸، آنگولا به صادرکننده اصلی نفت به چین تبدیل شد.[۴۴] باقی صادرات نفتی آن به اروپا و آمریکای لاتین می‌رود.[۳۶] شرکت‌های آمریکایی بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری در آنگولا را تشکیل می‌دهند که شرکت شورون پیشتاز آن است. ایالات متحده کالاهای صنعتی و خدمات، عمدتاً تجهیزات میدان‌های نفتی، تجهیزات معدن، مواد شیمیایی، هواپیما و مواد غذایی به آنگولا صادر می‌کند، در حالی که عمدتاً نفت وارد می‌کند.[۴۵] تجارت بین آنگولا و آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۷ از ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا فراتر رفت.[۴۶] از دهه ۲۰۰۰، بسیاری از چینی‌ها در آنگولا ساکن‌شده و کسب‌وکارهایی را راه‌اندازی کرده‌اند.[۴۷]

مدیریت گمرکی

امور گمرکی و مالیاتی توسط «اداره کل مالیات» (Administração Geral Tributária، AGT) که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد، اداره می‌شود. این اداره، واردات را بر اساس اظهارنامه واحد گمرکی موسوم به «Documento Único» ترخیص می‌کند.[۴۸]

مقررات CNCA / ARCCLA

آنگولا برای تمامی محموله‌های دریایی که مقصد نهایی آن‌ها بنادر آنگولا است، به گواهی بارگیری پیش از حمل (که معمولاً با نام «گواهی CNCA» یا «گواهی بارگیری ARCCLA» شناخته می‌شود) نیاز دارد.[۴۹] هدف از این گواهی، ارائه اطلاعات محموله پیش از ورود به مقامات آنگولایی و کنترل واردات دریایی است؛ به‌طور معمول برای هر بارنامه یک گواهی صادر می‌شود.[۵۰]

این الزام بر پایه قوانین ریاست‌جمهوری و وزارتی آنگولا استوار است که در دهه ۱۹۹۰ معرفی شدند و متعاقباً توسط مقررات بعدی حاکم بر صدور و پردازش آنلاین «گواهی بارگیری» به‌روزرسانی شدند؛ ARCCLA نهاد نظارتی ملی مسئول صدور گواهی است و پلتفرم رسمی برای ثبت و اعتبارسنجی را اداره می‌کند.[۵۱][۵۲]

فرستندگان کالا یا نمایندگان آن‌ها باید گواهی را پیش از بارگیری در مبدأ دریافت کنند؛ اسناد مورد نیاز معمولاً شامل پیش‌نویس یا بارنامه تأییدشده، سیاهه تجاری، فهرست بسته‌بندی و در صورت لزوم، اطلاعات مجوز واردکننده یا شناسه مالیاتی است. محموله‌هایی که بدون گواهی معتبر وارد شوند، ممکن است با تأخیر، جریمه یا ممنوعیت تخلیه تا زمان تکمیل مراحل قانونی مواجه شوند.[۵۳]

الزام CNCA/ARCCLA یکی از عناصر رژیم گسترده‌تر انطباق واردات در آنگولا است؛ راهنماهای تجاری و بازرگانی اشاره می‌کنند که رویه‌های واردات می‌تواند زمان‌بر و بوروکراتیک باشد، بنابراین واردکنندگان باید برای زمان و هزینه‌های پردازش اضافی هنگام حمل کالا به آنگولا برنامه‌ریزی کنند.[۵۴]

منابع

نفت

نقشه بلوک‌های نفتی فراساحلی آنگولا. بلوک ۱۷ در سمت شمال قرار دارد.

آنگولا بیش از هر کشور دیگری در آفریقای جنوب صحرا نفت تولید و صادر می‌کند؛ این کشور ابتدا در دهه ۲۰۰۰ و سپس در سال ۲۰۲۲ از نیجریه پیشی گرفت.[۵۵] در ژانویه ۲۰۰۷، آنگولا به عضویت اوپک درآمد، اما در دسامبر ۲۰۲۳ به دلیل تمایل به گسترش تولید نفت خود، از این سازمان خارج شد. تحت دولت لورنسو که از سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرد، این کشور تلاش‌هایی را برای تشویق سرمایه‌گذاری و معکوس کردن روند کاهش تولید انجام داده است که منجر به سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط شرکت‌های بین‌المللی نفت‌شده است.

قیمت بنزین در سال ۲۰۱۹

شرکت‌های شورون، توتال‌انرژیز، اکسان‌موبیل، انی و بی‌پی همگی در این کشور فعالیت می‌کنند و بخش عمده‌ای از تولید روزانه را به خود اختصاص داده‌اند.[۵۶]

بلوک ۱۷ که توسط توتال‌انرژیز اداره می‌شود، بزرگ‌ترین دارایی تولیدی آنگولا است[۵۷] و به «بلوک طلایی» معروف است. این شرکت بزرگ فرانسوی در حال حاضر چندین پروژه زیردریایی از جمله CLOV ۳ و Begonia را در آنجا اجرا می‌کند که تصمیمات نهایی سرمایه‌گذاری (FID) آن‌ها در سال ۲۰۲۲ اتخاذ شد.[۵۸][۵۹]

سازمان ملل متحد دولت آنگولا را به استفاده از شکنجه، تجاوز جنسی، اعدام فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری متهم کرده است؛ اقداماتی که دولت آنگولا آن‌ها را با نیاز به حفظ تولید نفت توجیه کرده است.[۶۰]

آنگولا سومین شریک تجاری ایالات متحده آمریکا در آفریقای جنوب صحرا است که دلیل اصلی آن صادرات نفت این کشور است.[۶۱] ایالات متحده ۷ درصد از نفت خود را از آنگولا وارد می‌کند که حدود سه برابر مقداری است که درست پیش از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ از کویت وارد می‌کرد. دولت ایالات متحده ۴ میلیارد دلار آمریکا در بخش نفت آنگولا سرمایه‌گذاری کرده است.[۶۲]

نفت بیش از ۹۰ درصد صادرات آنگولا را تشکیل می‌دهد.[۶۳]

الماس

آنگولا سومین تولیدکننده بزرگ الماس در آفریقا است و تنها ۴۰ درصد از قلمرو غنی از الماس خود را اکتشاف کرده است، اما به دلیل فساد، نقض حقوق بشر و قاچاق الماس، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه‌بوده است.[۶۴] تولید در سال ۲۰۰۶ به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت و اندیاما، شرکت ملی الماس آنگولا، انتظار دارد که تولید در سال ۲۰۰۷ با ۸ درصد افزایش به ۱۰ میلیون قیراط در سال برسد. دولت در تلاش است تا شرکت‌های خارجی را به استان‌های بیه، مالانژه و اوییگه جذب کند.[۶۵]

دولت آنگولا سالانه ۳۷۵ میلیون دلار از قاچاق الماس ضرر می‌کند. در سال ۲۰۰۳، دولت «عملیات درخشان» را آغاز کرد؛ یک تحقیقات ضد قاچاق که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ منجر به دستگیری و اخراج ۲۵۰ هزار قاچاقچی شد. رافائل مارکس، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در گزارش سال ۲۰۰۶ خود با عنوان «الماس‌های مرگبار آنگولا»، صنعت الماس را گرفتار «قتل، ضرب و شتم، بازداشت‌های خودسرانه و سایر موارد نقض حقوق بشر» توصیف کرد. مارکس از کشورهای خارجی خواست تا «الماس‌های خونین» آنگولا را تحریم کنند.[۶۶] در دسامبر ۲۰۱۴، دفتر بین‌المللی امور کار، «فهرست کالاهای تولیدی کودکان کار یا کار اجباری» را منتشر کرد[۶۷] که آنگولا را به عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده الماس در آفریقا که متکی به کار کودکان و کار اجباری است، طبقه‌بندی کرد. وزارت کار ایالات متحده آمریکا گزارش داد که «اطلاعات عمومی اندکی در مورد تلاش‌های [آنگولا] برای اجرای قانون کار کودکان وجود دارد».[۶۸] الماس در سال ۲۰۱۴، ۱. ۴۸ درصد از صادرات آنگولا را تشکیل می‌داد.[۶۹]

آهن

تحت حاکمیت پرتغال، آنگولا استخراج آهن را در سال ۱۹۵۷ آغاز کرد و در سال ۱۹۶۷ به تولید ۱٫۲ میلیون تن و تا سال ۱۹۷۱ به ۶٫۲ میلیون تن دست یافت. در اوایل دهه ۱۹۷۰، ۷۰ درصد صادرات آهن آنگولای پرتغال به اروپای غربی و ژاپن ارسال می‌شد.[۶۵] پس از استقلال در سال ۱۹۷۵، جنگ داخلی آنگولا (۱۹۷۵–۲۰۰۲) بیشتر زیرساخت‌های معدنی این قلمرو را نابود کرد. بازسازی صنعت معدن آنگولا در اواخر دهه ۲۰۰۰ آغاز شد.</ref>

مناطق ویژه اقتصادی، بنادر و لجستیک

دولت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد فراتر از نفت، «منطقه ویژه اقتصادی لوآندا-بنگو» را اداره می‌کند که سازمان تجارت جهانی در بررسی سال ۲۰۲۴ خود، آن را تنها منطقه ویژه اقتصادی فعال کشور توصیف کرد؛ یک منطقه آزاد دوم نیز در سال ۲۰۲۱ در «بارا دو دنده» تأسیس شد.[۷۰]

بیشتر تجارت خارجی از طریق بنادر اقیانوس اطلس انجام می‌شود که بندر لوآندا بزرگ‌ترین آن‌هاست.[۷۱] بندر لوبیتو لنگرگاه «کریدور لوبیتو» است؛ یک خط راه‌آهن بازسازی‌شده به طول حدود ۱۳۰۰ کیلومتر تا مرز جمهوری دموکراتیک کنگو که به کمربند مس و کبالت منطقه متصل می‌شود؛ در سال ۲۰۲۲، یک امتیاز ۳۰ ساله به کنسرسیومی متشکل از ترافیگورا، موتا-انجیل و وکتوریس اعطا شد.[۷۲]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. ↑ "World Economic Outlook Database, April 2019". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved September 29, 2019.
  2. ↑ "World Bank Country and Lending Groups". datahelpdesk.worldbank.org. World Bank. Retrieved September 29, 2019.
  3. 1 2 3 4 5 6 "IMF DataMapper: Angola". International Monetary Fund. 2025. Retrieved 17 November 2025.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Angola". The World Factbook (2026 ed.). Central Intelligence Agency. Retrieved June 7, 2019. (Archived 2019 edition)
  5. ↑ "World Economic Outlook Database, October 2022". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 12 October 2022.
  6. ↑ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved June 7, 2019.
  7. ↑ "Poverty headcount ratio at $3.20 a day (2011 PPP) (% of population) – Angola". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved March 22, 2020.
  8. ↑ "GINI index (World Bank estimate) – Angola". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved March 22, 2020.
  9. ↑ "Human Development Index (HDI)". hdr.undp.org. HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. Retrieved December 11, 2019.
  10. ↑ "Inequality-adjusted HDI (IHDI)". hdr.undp.org. UNDP. Retrieved May 22, 2020.
  11. ↑ "Labor force, total – Angola". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved November 17, 2019.
  12. ↑ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) – Angola". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved November 17, 2019.
  13. ↑ "Exports of goods and services (current US$) – Angola". data.worldbank.org. World Bank.
  14. ↑ "Foreign export trade partners of Angola (2023)". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 4 September 2025.
  15. ↑ "Imports of goods and services (current US$) – Angola". data.worldbank.org. World Bank.
  16. ↑ "Foreign import trade partners of Angola (2023)". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 4 September 2025.
  17. 1 2 3 Birgitte Refslund Sørensen and Marc Vincent. Caught Between Borders: Response Strategies of the Internally Displaced, 2001. Page 17.
  18. ↑ Graphic detail Charts, maps and infographics (January 6, 2011). "Daily chart: Africa's impressive growth". The Economist. Retrieved July 13, 2014.
  19. ↑ Specter, Michael (May 2, 2015). "Luxury Living in a Failed State". The New Yorker (in English). ISSN 0028-792X. Retrieved October 1, 2019.
  20. ↑ "Angola Corruption Report". GAN Integrity (in American English). Retrieved October 1, 2019.
  21. ↑ Isabel dos Santos made a fortune at the expense of the Angolan people, Luanda Leaks reveals. icij.org, published January 19, 2020
  22. ↑ "Angola: Selected Issues". International Monetary Fund. April 2018. p. 6. Retrieved October 1, 2019.
  23. ↑ Sieff, Kevin (August 2, 2016). "An oil boom made it the most expensive city in the world. Now it's in crisis". Washington Post (in American English). ISSN 0190-8286. Retrieved October 1, 2019.
  24. ↑ Onishi, Norimitsu (June 2, 2017). "Angola's Corrupt Building Boom: 'Like Opening a Window and Throwing Out Money'". The New York Times (in American English). ISSN 0362-4331. Archived from the original on 2022-01-01. Retrieved October 1, 2019.
  25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 الگو:Citation-attribution
  26. ↑ Baynes, T. S., ed. (1878). "Angola" . Encyclopædia Britannica. Vol. 2 (9th ed.). New York: Charles Scribner's Sons. p. 45.
  27. ↑ Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Angola" . Encyclopædia Britannica (in English). Vol. 2 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 39.
  28. 1 2 Chisholm 1911, p. 39.
  29. ↑ Chisholm 1911, p. 40.
  30. ↑ Vines, Alex. Angola Unravels: The Rise and Fall of the Lusaka Peace Process, 1999. Human Rights Watch.
  31. 1 2 Aguilar, Renato (2003). "Angola's Incomplete Transition". In Addison, Tony (ed.). From Conflict to Recovery in Africa. Oxford University Press. pp. 124–140. ISBN 9780199261031.
  32. ↑ "Angola: Land resources and conflict" (PDF). Environmental Peacebuilding Association. Retrieved 2026-03-12.
  33. ↑ "Diamond Mining in Africa – Overview". Mbendi.co.za. March 3, 2014. Archived from the original on July 7, 2007. Retrieved July 13, 2014.
  34. ↑ "Banco Africano de Investimentos: Increasing the Pace – Angola's Revival – Chief Executive Officer". www.the-chiefexecutive.com. Retrieved February 14, 2020.
  35. ↑ "Fitch downgrades Angola to CCC". www.fitchratings.com. 4 September 2020. Archived from the original on 10 February 2021.
  36. 1 2 "Angola" (PDF). Energy Information Administration. Eia.doe.gov. Archived from the original (PDF) on September 26, 2007.
  37. ↑ "Chevron Finds Success on Angolan Block 14, Again". Rigzone. August 9, 2007. Retrieved July 13, 2014.
  38. ↑ "Angola: Selected Issues and Statistical Appendix". www.elibrary.imf.org. Retrieved 2026-03-12.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:وضعیت پیوند (رده)
  39. ↑ "Angola § economy". The World Factbook (2026 ed.). Central Intelligence Agency. Retrieved 2021-03-09. (Archived 2021 edition)
  40. ↑ "Report for Selected Countries and Subjects". Imf.org. April 2, 2003. Retrieved July 13, 2014.
  41. ↑ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org (in American English). Retrieved 2024-02-27.
  42. ↑ Angola production in 2018, by FAO
  43. ↑ "afrol News – 99.4% of Angola's exports are oil, diamonds". Afrol.com. Retrieved July 13, 2014.
  44. ↑ Zhu, Winnie (April 2, 2008). "Angola Overtakes Saudi Arabia as Biggest Oil Supplier to China". Bloomberg. Retrieved July 13, 2014.
  45. ↑ "Angola (11/04)". U.S. Department of State. Retrieved 2026-03-12.
  46. ↑ "Angola-South Africa trade worth over US$ 300 million per year". Macau Hub. July 23, 2007. Archived from the original on December 28, 2007. Retrieved September 3, 2019.
  47. ↑ Rowlatt, Justin (October 2, 2010). "Chinese karaoke fans sing Angola's praises". BBC News. Retrieved July 13, 2014.
  48. ↑ "Angola – Import Requirements and Documentation". International Trade Administration, U.S. Department of Commerce.
  49. ↑ Kuzay, Sergen (2025-11-11). "Angola CNCA Regulation Guide". SCK Temsilcilik - Birçok Batı Afrika Yükleme Sertifikalarında Tek Yetkili Acente (in American English). Retrieved 2026-03-12.
  50. ↑ "Certificado de Embarque – ARCCLA". Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola. Retrieved 2026-03-12.
  51. ↑ "Decreto n.º 19/94 de 20 de maio" (PDF). Diário da República / Lex. Retrieved 2026-03-12.
  52. ↑ "Decreto Presidencial 189/19 de 12 de junho" (PDF). ARCCLA (official PDF). 2019. Retrieved 2026-03-12.
  53. ↑ DMCC, ITR Logistics and Trade (2025-06-20). "Angola CNCA: New Rules for Vehicles | ITR Logistics Blog". ITR Logistics and Trade (in English). Retrieved 2026-03-12.
  54. ↑ "Angola — Import Requirements and Documentation". U.S. Commercial Service / trade.gov. 2024-02-01. Retrieved 2026-03-12.
  55. ↑ "OPEC : Monthly Oil Market Report". www.opec.org. Retrieved 2022-08-20.
  56. ↑ Tvedten, Inge. Angola: Struggle for Peace and Reconstruction, 1997. Page 82.
  57. ↑ "Exploração e Receita Petrolífera corrente". www.minfin.gov.ao. Retrieved 2022-08-20.
  58. ↑ "StackPath". www.offshore-mag.com. June 13, 2022. Retrieved 2022-08-20.
  59. ↑ "Angola : TotalEnergies déploie sa stratégie multi-énergies en lançant trois projets dans le pétrole, le gaz et l'électricité solaire". TotalEnergies.com (in French). July 28, 2022. Retrieved 2022-08-20.
  60. ↑ Omeje, Kenneth C. High Stakes And Stakeholders: Oil Conflict And Security in Nigeria, 2006. Page 157.
  61. ↑ United States Congress. Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations for 1998: Hearings, 1997. Page 269.
  62. ↑ Vines, Alex. Angola Unravels: The Rise and Fall of the Lusaka Peace Process, 1999. Human Rights Watch. Page 189.
  63. ↑ "Economy". Embassy of Angola, Washington D.C. Archived from the original on March 8, 2016. Retrieved July 20, 2016.
  64. ↑ "Angola: U.S. Must Strengthen Ties to Protect Strategic Energy and Security Interests". Council on Foreign Relations (New York). May 7, 2007. Retrieved July 31, 2017.
  65. 1 2 "Reuters.com". Africa.reuters.com. فوریه 9, 2009. Archived from the original on دسامبر 28, 2007. Retrieved ژوئیه 13, 2014.
  66. ↑ "afrol News – Angola to double diamond production in 2006". Afrol.com. Retrieved July 13, 2014.
  67. ↑ "List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor". Archived from the original on October 2, 2013.
  68. ↑ "2013 Findings on the Worst Forms of Child Labor – Angola -". Archived from the original on December 8, 2015. Retrieved January 9, 2015.
  69. ↑ "Angola". Countries. OEC. Archived from the original on May 2, 2019. Retrieved July 20, 2016.
  70. ↑ Trade Policy Review: Angola (WT/TPR/S/452) (PDF) (Report). World Trade Organization. 2024.
  71. ↑ "Angola – Port of Luanda". Logistics Capacity Assessment, Logistics Cluster.
  72. ↑ "What to know about the Lobito Corridor". Atlantic Council.

مطالعه بیشتر

پیوند به بیرون

This page is issued from ویکی‌پدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.