سرمایه گذاری در انرژی پایدار (انرژی پاک) نمونه ای از تامین مالی اقلیم است. از سال ۲۰۲۳، به دلیل قیمت بالای سوختهای فسیلی و حمایت از سیاست رو به رشد در کشورهای مختلف، افزایش یافته است.
تأمین مالی آبوهوا یا تأمین مالی اقلیم (انگلیسی: Climate finance) «تأمین هزینهای است که هدف آن کاهش انتشار و افزایش
محدود ساختن خطرهای ناشی از گازهای گلخانهای و در نتیجه کاهش آسیبپذیری، حفظ و افزایش انعطافپذیری سیستمهای انسانی و زیستمحیطی در برابر تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی است»؛ همانگونه که در چارچوب سازمان ملل متحد تعریف شدهاست: کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم (UNFCCC) کمیته دائمی امور مالی.[۱] این اصطلاح در معنای محدود برای اشاره به انتقال منابع عمومی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، با توجه به تعهدات کنوانسیون آب و هوای سازمان ملل متحد برای تأمین «منابع مالی جدید و اضافی»، است و در معنای وسیعتر برای اشاره به همهٔ هزینهها استفاده میشود. جریانهای مربوط به کاهش و انطباق تغییرات آب و هوایی.[۲][۳]
بیست و یکمین جلسه کنفرانس احزاب (COP) UNFCCC (پاریس ۲۰۱۵) عصر جدیدی را برای تأمین مالی، سیاستها و بازارهای آب و هوا معرفی کرد. توافقنامه پاریس که در آنجا به تصویب رسید، یک برنامهٔ اقدام جهانی را تعریف کرد تا جهان را در مسیری قرار دهد تا از تغییرات خطرناک آب و هوایی با محدود کردن افزایش گرمایش زمین به کمتر از ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن جلوگیری کند. این شامل تأمین مالی آب و هوایی است که توسط نهادهای ملی، منطقهای و بینالمللی برای پروژهها و برنامههای کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن انجام میشود. آنها شامل مکانیسمهای حمایتی ویژه آب و هوا و کمکهای مالی برای فعالیتهای کاهش و انطباق هستند تا از طریق ظرفیتسازی، تحقیق و توسعه و پیشرفت اقتصادی، انتقال به سمت رشد و توسعه کم کربن و مقاوم در برابر اقلیم را تحریک کنند.
این نظرسنجی در سال ۲۰۲۱ نشان داد که شرکتهای اتحادیه اروپا نسبت به شرکتهای آمریکایی احتمال بیشتری برای سرمایهگذاری در زمینهٔ آب و هوا دارند. تا نوامبر ۲۰۲۰، بانکهای توسعه و تأمین مالی خصوصی به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه مقرر در مذاکرات آب و هوایی سازمان ملل برای سال ۲۰۲۰ نرسیده بودند.[۴] با این حال، در مواجهه با رکود اقتصادیهمهگیری کووید-۱۹، ۴۵۰ بانک توسعه متعهد شدند که بودجه «بازیابی سبز» را در کشورهای در حال توسعه تأمین کنند.[۴]
